Réf
15653
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1842
Date de décision
04/12/2006
N° de dossier
02/2043
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Les actes conclus par une personne lors de sa dernière maladie au profit d’un de ses héritiers ne peuvent être annulés que si cette personne est décédée des suites de cette maladie et que l’intention de l’acte ainsi conclu était de favoriser l’un des cohéritiers au préjudice des autres.
أصدرت محكمة ١لاستئناف بمراكش
بتاريخ 4-12-06
و هي تبت في المادة المدني مؤلفة من ١لسادة :
عبد اللطيف الحطاب رئيسا.
محمد زهير مستشارا مقررا
عبد الرحيم بدرنة مستشارا
وبمساعدة السيدة فتحية الأزرق كاتبة الضبط .
القر١ر التالي:
بين السيد أمحمد بنكيران أصالة عن نفسه و نيابة عن موكليه المصطفى بنكيران –
عبد الرحيم بنكيران – وليلى بنكيران
١لساكن ب 98 زنقة سعد بن معاذ أسيل مراكش.
موطنهم المختار بمكتب الأستاذ عبد الصادق ايت معطى الله
المحامي بهيئة مراكش
بوصفهم مستأنفين من جهة.
و السيدة حياة سياري
١لساكنة باسيف تجزئة بومريا رقم 12 مر١كش
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى
بمحضر رئيس مصلحة كتابة الضبط المكلف بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش .
قي مدنية عدد:2047-1-03
بناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السد المستشار المقرر الذي لم, تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 3-10-06
و المبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه و الفصل 328 وما يليه و الفصل 429 من قانون المسطرة
المدنية.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 7-5-03 استأنف السيد محمد
بنكيران بواسطة محاميه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 629 بتاريخ 5—2—
03 في الملف المدني عدد 2043-1-02 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و المبلغ
إليه بتاريخ 9-4-03 حسب ظرف التبليغ المدلى به.
في الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد محمد بنكيران تقدم بمقال
لدى ابتدائية مراكش اصالة عن نفسه و نيابة عن إخوته بمقتضى وكالة يعرض فيه بواسطة نائبه أنهم يعتبرون
الوارثون الشرعيون رفقة المدعى عليها للهالك السيد عبد الغني بنكيران و ان الهالك ترك تركه مهمة من
بينها حصته في شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تدعي لكسريس الكائن مقرها الاجتماعي ب 91
طريق محمد البقال مراكش ذات الأصل التجاري عدد 8297 بالمحكمة التجارية مراكش و ان الهالك قد
وافته المنية بتاريخ 3-8-2001 و قد كان طيلة السنتين ١لسابقتين لوفاته يعاني من مرض عضال لا يرجى
شفاؤه أدى الى فقد وعيه كاملا حسب الشهادة الطبية المحررة من طرف الدكتور رضا توفيق وكدا التقرير
الصادر عن المستشفى العسكري بالرباط و انه بمجرد وفاة الهالك و بعد عزم الورثة المذكورين أعلاه
إجراء إحصاء لتركته بغية قسمتها حبيا أو قضائيا فوجئوا بالمدعى عليها تخبرهم بان حصة الهالك في التركة المذكورة قد تم تفويتها من قبله لقائدتها و ذلك أياما محدودة قبل وفاته مدلية لهم بصورة لعقد بيع
و نظرا لكون هذا البيع أنجز في مرض الموت حسب التقارير الطبية و نظرا لكون الفصل 344 ض ق ل ع
ينص على أن هذا الإجراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل او بعض ما هو مستحق
عليه لا يصح إلا إذا اقره باقي الورثة و ان الفصل 679 من ق ل ع ص على ان البيع من المريض موحى
الموت لأحد ورثته و من بينهم الزوجة يبطل إذا لم يحضره باقي الورثة لذا يلتمسون التصريح ببطلان البيع
المنجز من قبل الهالك عبد الغني بنكيران للمدعى عليها المنصب على مجموع حصته من شركة اكروس
و أمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش بالتشطيب على هذا البيع من الأصل التجاري
للشركة السجل عدد 8297 مع تحميل المدعي عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أجاب نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الهالكان يعاني من مرض الذي اودى بحياته
منذ ان كان عمره 12 سنة و ان المدعين لم يثبتوا ان البيع العقد في مرض الموت وأنه كان يقصد
مجاملة
قضية مدنية عدد:2047-1-30
العارضة و ان هدين الشرطين يعرضهما الفصل 479 من ق ل ع ملتمسا رفض الدعوى .
و بعد تبادل المذكرات و إدلاء الطرفين بحججهما ووسائل دفاعهما و دفوعاتهما انتهت المحكمة
الابتدائية اجراءاتها بصدور الحكم المشار تاريخه و منطوقه أعلاه بعلة عدم إثبات كون المريض محاباة
الوارث المدعى عيها طبقا لما سبق عليه الفصل 479 من ق ل ع .
و حصر نائب المستأنفين أسباب الاستئناف بعد سرده لوقائع النازلة عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على
أساس ذلك ان المحاباة واضحة في ملف النازلة إذ لا يعقل ان يقوم حصص الهالك في مبلغ 80060
درهم في حين ان التركة موضوع التفويت تقدر قيمتها بملايين الدراهم و تقع في ارقي أحياء مراكش –
حي جليز – و أصلها التجاري مطلوب و تحمل اسما عائليا و انه كان على المحكمة إذا ساورها شك في
الأمر ان تأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي فحصص الهالك في الشركة ملتمسا إلغاء الحكم
الابتدائي و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بلغت نسخة من المقال الاستئنافي الى المستأنف عليها مع إشعارها بالجواب بواسطة محام فلم تفعل
رغم توصلها قانونا بالاستدعاء حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف بواسطة أخيها عبد الوهاب.
و بناء على الحكم التمهيدي الرامي الى إجراء خبرة بواسطة الخبير زعكون أمبارك الذي تم استبداله بالخبير
عبد اللطيف السميج قصد تقويم حصة مورث الطرفين بشركة ليكسوس و المقدرة بثمن ثمانمائة سهم .
و بناء على تقريره المودع بالملف.
و بعد التعقيب على الخبرة من كلا الطرفين.
و بناء على الأمر بالتخلي ١لمبلغ لنائبي الطرفين بعفة قانونية .
فقد أدرجت القضية بجلسة 20-11-06 خلالها تقرر حجزها للمداولة لجلسة 4-12-06,
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الشكل: حيث سبق التصريح بقبول الاستينافي اثر صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة مما
يتعين تأكيده .
في الموضوع: حيث ان من شروط إبطال تصرف صادر عن مريض مرض الموت لأحد ورثته ان يتوفى
المريض من المرض الذي ابرم التصرف خلاله و ان يكون القصد من تعرفه محاباة احد الورثة إضرارا ببقية
الورثة .
و حيث استفد المدعون – المستأنفون – لاثبات ان مورثهم كان في حالة مرض الموت باشهاد صادر عن
المستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 16 — 11—01 و الذي جاء فيه ان المسمى بنكيران عبد الغني و منذ
ولوجه المستشفى الى ان توفي به بتاريخ 3-8-2001 إنما كان يشكو من ضيق في الجهاز التنفسي
بعدما تم اكتشاف ورم في رئته في الجهة اليسرى فإن محتوى الإشهاد الطبي لا يفيد ان الهالكان فاقدا
للإدراك و التمييز خلافا للإشهاد الطبي الذي أدلت به المستأنف عليها و الصادر عن نفس المستشفى و
الذي يفيد ان
قضية مدنية:2047-1-03.
الهالك و منذ دخوله للمستشفى بتاريخ 27—7-01 الى غاية وفاته بتاريخ 3-8-01 فقد كان مدركا
لتصرفاته و في كامل قواه العقلية.
و حيث ان كانت الأمور تقدر بقدرها فان الإشهاد الطبي المدلى به من طرف المستأنفين غير كاف لاثبات
ان مورثهم كان في حالة مرض الموت حتى يتم نقض التصرف الصادر عنه كفائدته زوجته المستأنف عليها
مما يكون معه الحكم المستأنف في محله و جدير بالتأييد.
لهده الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح:
في الشكل: سبق التصريح بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15-3-04 .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفين.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف
بمراكش دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
إمضاء
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
