دعوى الحصول على إذن من السيد القاضي المنتدب قصد استلام الآلات والمعدات التي سبق الأمر باسترجاعها لا تخضع لأي أجل، ومقتضيات المادة667 من مدونة التجارة التي تقيد ممارسة دعوى الاسترداد بضرورة تقديمها داخل أجل الثلاثة أشهر التالية والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية تكون غير قابلة للتطبيق عليها.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم  3277صادر بتاريخ  2002/11/29   
الشركة المغربية للتمويل والتأجير / ضد شركة كوفيم
التعليل :
حث تتمسك الطاعنة بأنه خلافا لما ذهب إليه القاضي المنتدب، فإنها لا تخضع للأجل المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة على اعتبار أن النص المذكور إنما يهم فقط طلبات استرداد البضائع التي لم يتم فسخ عقودها، في حين أنها استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا قبل صدور حكم التسوية القضائية قضى بمعاينة فسخ العقود التي تربط العارضة بالمستأنف عليها، وأمر هذه الأخيرة بإرجاع الآلات والمعدات موضوع تلك العقود.
وحيث بالفعل فإن مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة إنما تهم دعاوى استرداد المنقولات موضوع عقود لم يتم فسخها بعد، في حين أن الثابت في النازلة أنه سبق للطاعنة أن استصدرت أمرا استعجاليا قضى بمعاينة فسخ العقود التي كانت تربط بين طرفي النزاع وأمر بإرجاع الآلات والمعدات موضوع العقود المذكورة وذلك قبل الحكم بفتح المسطرة وبالتالي لم تعد هناك أية رابطة قانونية أو تعاقدية بين الطرفين بعد الحكم بفتح المسطرة، والطلب الذي تقدمت به المستأنفة في إطار الدعوى الحالية يرمي إلى الحصول على إذن من السيد القاضي المنتدب قصد استلام الآلات والمعدات التي سبق الأمر باسترجاعها.
وحيث إنه اعتبارا لذلك فالدعوى الحالية لا تخضع لأي أجل، ومقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة التي تقيد ممارسة دعوى الاسترداد بضرورة تقديمها داخل أجل الثلاثة أشهر التالية والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية تكون غير قابلة للتطبيق عليها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن القاضي المنتدب حينما عاين أن العقود تمت معاينة فسخها بتاريخ11/2/1998 أي قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة، ومع ذلك اعتبر أن الأمر يتعلق بعقد  جار وطبق مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة، يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بتسلم آلاتها ومعداتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف التسوية القضائية عدد 130 بتاريخ29/5/2002 والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بتسلم الآلات والمعدات موضوع العقود عدد3512/01 بتاريخ13/4/95 وعدد3512/02 بتاريخ9/8/95 وعدد3512/03 بتاريخ17/8/95 وعدد3512/04 بتاريخ31/8/95 وعدد3512/05 بتاريخ19/10/95وبتحميل المستأنف ضدها الصائرة.