محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 435 صادر بتاريخ 11/02/1993
التعليل:
حيث إن الاستئناف يتجلى في الدفع بكون الدائنة (المستأنف عليها) لم تطالب بدينها من الضامن الشيء الذي فوت عليها فرصة حصولها على دينها وحيث أنه سواء كان هناك ضامن أم لم يكن فالمدين الأصلي هو الملزم أولا بأداء الدين وتنفيذ التزاماته – وأن الدائن باختياره تنفيذ بنود عقد الإيجار والبيع في مواجهة المدين يكون قد مارس حقه الأصلي ولا يمكن إجباره على ضرورة مقاضاة الكفيل مادامت إمكانية حصوله على الضمانات المتعلقة باستخلاص الدين ممكنة في مواجهة المدين ومن أهم الضمانات هو استرجاع الآلة التي هي موضوع عقد الإيجار والبيع –وبالتالي فالاستئناف غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء صائره على رافعته.