وبعد المداولة طبغا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه،أن الطالب مصرف المغرب تقدم بتاريخ 2016/04/18 بمقال للقاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة أمام المحكمة التجارية بالبيضاء لفائدة المطلوبة الأولى شركة سيكماطيل،عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بتاريخ2016/03/21 بتصريح بالدين للسنديك،المتس بمقتضاه قبول دينه المقدر ب 39.701.092..24 درهما ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية،ذاكرا أن المبلغ المذكور يمثل مجموع ديونه على المقاولة الحالة والمؤجلة،والتي هي مضمونة برهون عقارية منصبة على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 53/66185 وعدد 53/66184،ملتمسا معاينة ثبوت الدين بعد تحقيقه في حدود المبلغ المصرح به بصلة امتيازية و أمر السنديك بإدراجه ضمن قائمة خصوم المقاولة. وبعد جواب هذه الأخيرة،و اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف عايسي، و التعقيب عليها،أصدر القاضي المنتدب أمره القطعي بعدم قبول الدين المصرح به،استأنفه البنك الدائن،فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير النعماتي،وبعد تقديم المقاولة طلبا لتجريح الخبير،وصدور قرار بقبول الطلب المذكور واستبدال الخبير بالخبير عبد العزيز صدقي،و إنجاز هذا الأخير المهمة المسندة اليه، و ايداعه تقرير خبرته بالملف وتعقيب الطرفين عليها صدر القرار القطعي بتأييد الأمر المستأنف،وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والقرار القاضي بقبول طلب تجريح الخبير واستبداله.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 405 و 410 من ق ل ع و الفقرة الأخيرة من الفصل 414 من نفس القانون والفصل 345 من ق م م،ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه لعدم الجواب على دفع أساسي أثير بطريقة نظاميه له تأثير على وجه الفصل في النزاع وعدم الارتكاز هو أساس،ذلك أن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرته بمقتضى مذكرته المقدمة على ضوء الخبرة وتحديدا في الصفحة 11 من تلك المذكرة « بأن المقاولة المدينة سبق لها أن أقرت بمديونيتها له بمقتضى مذكرتها التي أدلت بها بجلسة 14/06/2016، اذ أنها أوردت بها ( إن العارضة في كافة الأحوال تقر بمبلغ الدين موضوع الحساب الجاري و المحدد في مبلغ 17.449.067.87 درهما،وذلك بعد خصم نسبة الفائدة التي حددها البنك في 13 في المائة عوض 25 في المائة أي خصم مبلغ 2.753.744.33 درهما،اضافة إلي الكمبيالات المخصومة من طرف البنك بنسبة 13.5 في المائة عوض 6.25 في المائة )، و تمسك (الطالب) أيضا بمقتضى نفس المذكرة بأنه بالرجوع إلى تقرير السنديك محمد سيبا الذي اقترح بمقتضاه مخططا لاستمرارية المقاولة المطلوبة يستفاد منه قبول دين الطالب في حدود المبلغ المصرح به الذي هو 33.827.549.51 درهما،وهو ما يشكل إقرارا صريحا من رئيس المقاولة (هكذا) بمديونيتها تجاه الطالب،يلزمها ولا يمكنها الرجوع عنه،غير أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة،ولم تجب عن الدفع المذكور بالرغم من أنه أثير بكيفية نظامية وله تأثير على وجه الفصل في النزاع،مما جعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 07/02/2018 بأن المقاولة المطلوبة أقرت صراحة بموجب مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 14/06/2016 بمديونيتها له بمبلغ الدين المصرح به،مؤكدا على أن تقرير السنديك الذي اقترح بموجبه مشروع مخطط استمراريتها يتضمن بدوره ذلك الاقرار،غير أن المحكمة ولئن كانت قد أشارت للدفع المذكور في صلب قرارها عند تلخيصها لوقائع النزاع،فإنها اكتفت فيما انتهت إليه من تأييد لأمر القاضي المنتدب القاضي بعدم قبول الدين باعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد العزيز صدقي،دون أن تلتفت للدفع المذكور و تناقشه لا ايجاب و لا سلبا،بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها،فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه،عرضة للنقض.

و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد،طبقا للقانون،و هي مشكلة من هيئة أخرى،و تحميل المطلوب المصاريف.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة و المستشارين السادة:عبد الاله  حنين مقررا و محمد القادري و عائشة فريم المال و حسن سرار أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني و بمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

الرئيس                                                المستشار المقرر                               كاتبة الضبط