Réf
21373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6023
Date de décision
25/11/2015
N° de dossier
3904/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
وقف الخصومة, عيب الصنع, السفتجة, الخبرة, التزام الأداء, التدليس, Sursis à statuer, Obligation de paiement, Fraude, Expertise, Défaut de fabrication, Billet à ordre
Base légale
Article(s) : 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 328 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 554 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 553 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.
La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.
La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.
En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
د محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/25.
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : شركة 11 ش م م في شخص ممثلها القانوني. نائيها الأستاذ سعيد نصر الله المحامي بهيئة الدازلييضاء. وبين شركة 22 ش م م في شخعن ممثلها القانوني. نائبها الأستاذ بوسلهام ياسر المحامي بهيئة الدارلبيضاء.
بصغفته مستأنفا عليه من جهة أخرى
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك. وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطزف. واد الطرفين لجلسة 2015/10/28.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون ١لمسطلأ المدنية. وبعد الإطلاع على مستتتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث استأنفت شركة حصلار بروموسيون بواسطة دفاعها الأستاذ سعيد نصر الله بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2015/7/06 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/31 تحت عدد 21063 في الملف عدد 2014/7/5550 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 191930.00 درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميها الصائر وررهش باقي الطلبات. ي الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأف بتاريخ 2015/06/25 وبادرق إلى الطعن فيه بتاريخ 2015/7/06 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الشكل القانوني صغة وأداء وجلا ويتعين قبوله.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتارخ 2014/2/13 تقدمت المستنك عليها شركة 22 بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجار٦ة بالبيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها شر^^ة 11 بمبلغ 191.930.00 درهم مقابل كمبيالات وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باعت بالفشل ملتمسة الحكم لغائدتها بأصل الدين والفوائد القانونية والصائر وأرفقت من المقال بصور طبق الأصل لست كمبيالات ئذذ١ر ورسالة جوابية عن الإننار.
وبناء على المنكر الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من ٠ررف شر^^ة 11 بواسطة نائبها بجلسة 11-122014 والتي جاء فيها أنها لاتتكر تسليمها الكمبيالات المحتج بها وأن المنتح المبيع لا يتوفر على كافة المواصفات
المنقق عليها وبه نقص من كمية المنتج وفي المقال المضاد إجرء خبر على المنتح المنتائ عليه لتحديد قيمة الأضزر اللاحقة بالمدعية فعيا.وأرقت المنكر بنثرير خبر على المنتج.
وبناء على المنكر المدلى بها بجلسة 25-12-2014 والتي يلتمس من خلالها نائب المدعية الحكم وفق المقال الافتتاحي.
حيث إنه بتارخ 2014/12/31 صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة بواسطة دفاعها والتي أورت في مقالها الاستئنافي أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب يمما قضى به من أداء قيمة الكمبيالات دون الوقوف على الحقيقة بالكامل وأن سبب عدم وفاء الطاعنة بقيمة الكمبيالات زجع بالأساس إلى عدم إلتزم المستأنف عليها بمبادئ النزهة في التصنيع وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب المضاد الرمي إلى إجرء خبر على المنتج بدعوى أن طلب الخبر جاء مسنقلا دون الإكنرت إلى أن الطلب المضاد إنما جاء تابعا لدعوى أصلية رئجة أمام المحكمة الابتدائية إضافة إلى أن الأمر يتعلق بمسالة تقنية متعلقة بمنتج ولا يمكن حسم قيمة الأضرر دون اللجوء إلى خبر مخذضة في المجال للتأكد من دعوى الغش في المنتج وتحديد قيمة التعويضات المرد المطالبة بها قانونا وأما إخلاد المستأنف عليها بإلتزمها وستحالة حصر الأضزر اللاحقة بالعارضة فإنه لا يبقى أمام الطاعنة إلا المطالبة بإجرء خبر على المنتج من أجل معرفة مدى مطابقته مواصفات الجودة المنقق عليها وبالتالي تحديد قيمة الأضرر المادية والمعنوية اللاحقة بها ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التضدي الحكم بإجرء خبر على المنتج للتأكد من جودته وحفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبر.
بناء على الطلب المقدم من هفا الطاعنة بواسطة دفاعها والتي تلتمس من خلاله إيقاف البت في الملف الحالي إلى حين البت في الملف الابتدائي عدد 2015/8202/3261 المدرج بجلسة 2015/09/14.
بناء على المنكر الجوابية المدلى بها من طربى المستأنف عليها بواسطة دفاعها والتي تعرض فيها أنه مادام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو نمتها من المبالغ المستحقة للعارضة المشار إليها في الكمبيالات ١لمرقة بشواهد عدم الأداء فإن الحكم الإبتدائي في تعليله ومنطوقه لم يصدح إلا بالحق البين القاضي عليها بالأداء مع الغوائد القانونية ونه إنطاها من القيمة الإلزمية للكمبيالات التي لا يمكن التملص منها بالعلة الغاسدة التي جاء بها المقال الإستئنافي بحجة عدم القدر على سسويق المنتج الني تسبب في عدم أداء الكمبيالات في الأجل المحدد وبالتالي فإن حالة التماطل تعتبر ثابتة والتهرب من الإلتزم الصرفي بدورر ثابت في حق المسحوب عليها وهو ما يجعل المديونية قائمة علما أن البضاعة ننم تسليمها على دفعات منثرفة دون أن يكون هناك أي إحتجاج من طربى المستأنفة طيلة الغتر الزمنية المربطة بتزويدها
بالمنتج وبدون إشعار البائع بالعيب في الأجل القانوني كما أن ملتمس إيقاف البت لا يجوز تقديمه لمحكمة أعلى د^ة من المحكمة الدنيا وأن الغرض المرد منه إطالة أمد النزع ليس إلا ملتمسة التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل زفع الدعوى الصائر.
بناء على إدزج القضية بجلسة 2015/10/28 حضرها نائب المستأف عليها وأدلى بمنكر جوابية وتخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/11/25.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون قيمة الكمبيالات كانت في مقابل تصنيع منتج مطابق لمواصفات الجودة’ المنقق عليها وأن سبب عدم وفائها بقيمة الكمبيالات زجع بالأساس إلى عدم إلتزم المستأنف عليها بمبادئ النزهة في التشنيع وغشها في المنتج وون الإستجابة لطلب إجرء خبر على المنتج كفيل بتبيان الحقيقة .
وحيث لما كانت الكمبيالة تعتبر ورعة تجارية زلتزما صرنيا في مواجهه من وقع عليها فإن الطاعنة التي نتدرع بكون عدم وفاء مقابلها جاء نبجة الغش في التشنيع يبقى أمر غير مبرر في غياب قيامها بإتخاد الإجرءات القانونية الكفيلة بثبوت العيب في التصنيع وفق ما تقتضيه مقتضيات الغصول 553 و554 من ق دع ون ملتمسها الرمي إلى إيقاف البت في النازية إلى حين البت في الملف المعروض على أنظار المحكمة التجارية لا يعفيها من أداء مقابل الوفاء ولا يمكن بحال إرجاء البت في النازبة إلى حين بت المحكمة الدنيا مما تبقى المديونية في غياب إبات الوفاء ثابتة وأن ما إنتهى إله الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهده الأسياب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الإستئناف. في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. وبهذا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante a été notifiée du jugement attaqué le 25/06/2015 et qu’elle a interjeté appel le 06/07/2015, soit dans le délai légal. Par conséquent, l’appel a été formé dans les formes légales et doit être admis.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu’en date du 13/02/2014, la société 22, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle exposait être créancière de la défenderesse, la société 11, d’un montant de 191 930,00 dirhams en contrepartie de billets à ordre, et que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la dette avaient échoué, demandant au tribunal de la condamner au paiement du principal, des intérêts légaux et des dépens. Elle a joint à sa requête des copies de six billets à ordre et une lettre de réponse à la mise en demeure.
Attendu que la société 11, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté, lors de l’audience du 11/12/2014, des conclusions en réponse et un mémoire en défense, dans lesquels elle contestait avoir reçu les billets à ordre et affirmait que le produit vendu ne présentait pas toutes les caractéristiques convenues et qu’il y avait un manque à gagner en quantité. Dans son mémoire en défense, elle a demandé une expertise sur le produit litigieux afin de déterminer le montant du préjudice effectivement subi par la demanderesse. Elle a joint à ses conclusions un rapport d’expertise sur le produit.
Attendu que, lors de l’audience du 25/12/2014, le conseil de la demanderesse a présenté des conclusions demandant au tribunal de statuer conformément à la requête introductive d’instance.
Attendu que, le 31/12/2014, le jugement susmentionné a été rendu et que l’appelante a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil, qui a soutenu dans sa requête d’appel que le jugement de première instance était erroné en ce qu’il avait condamné au paiement de la valeur des billets à ordre sans examiner tous les faits. Elle a soutenu que la raison pour laquelle l’appelante n’avait pas honoré les billets à ordre était due au non-respect par l’intimée des principes de loyauté dans la fabrication et à la fraude sur le produit. Elle a critiqué le tribunal de première instance pour avoir rejeté la demande reconventionnelle tendant à la réalisation d’une expertise sur le produit au motif que la demande d’expertise avait été présentée indépendamment, sans tenir compte du fait que la demande reconventionnelle était liée à une action principale déjà pendante devant le tribunal de première instance. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une question technique relative à un produit et qu’il n’était pas possible de déterminer le montant du préjudice sans recourir à un expert spécialisé dans le domaine pour vérifier l’allégation de fraude sur le produit et déterminer le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés en droit. Elle a conclu que, l’intimée n’ayant pas respecté ses engagements et le préjudice subi par la défenderesse étant difficile à chiffrer, il ne restait à l’appelante qu’à demander une expertise sur le produit afin de vérifier sa conformité aux normes de qualité convenues et de déterminer ainsi le montant du préjudice matériel et moral subi. Elle a demandé l’infirmation du jugement attaqué et, après renvoi, la réalisation d’une expertise sur le produit pour vérifier sa qualité et la réservation de son droit de présenter ses demandes à la lumière de l’expertise.
Vu la demande présentée par l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, demandant le sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire en première instance numéro 2015/8202/3261 inscrite au rôle de l’audience du 14/09/2015.
Vu les conclusions en réponse présentées par l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, dans lesquelles elle soutient que, dès lors que l’appelante n’a pas apporté la preuve que son compte était débiteur des sommes dues à la défenderesse mentionnées dans les billets à ordre accompagnés de certificats de non-paiement, le jugement de première instance, dans sa motivation et son dispositif, n’a fait que dire le droit en la condamnant au paiement avec intérêts légaux. Elle ajoute que ce jugement découle de la force obligatoire des billets à ordre, auxquels on ne peut se soustraire par le moyen fallacieux invoqué dans la requête d’appel, à savoir l’impossibilité de commercialiser le produit, ce qui aurait empêché le paiement des billets à ordre à l’échéance. Par conséquent, la mauvaise foi est établie et le défaut d’exécution de l’obligation de paiement est également établi à l’encontre du tiré, ce qui rend la dette exigible, sachant que la marchandise a été livrée en plusieurs fois sans qu’il y ait eu de protestation de la part de l’appelante pendant les périodes liées à la fourniture du produit et sans notification du défaut au vendeur dans le délai légal. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer ne peut être présentée à une juridiction supérieure à la juridiction de première instance et que l’objectif visé n’est que de prolonger le litige. Elle conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l’appelante aux dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2015, à laquelle le conseil de l’intimée a comparu et a présenté des conclusions en réponse, tandis que le conseil de l’appelante ne s’est pas présenté malgré la notification. L’affaire a été mise en délibéré pour l’audience du 25/11/2015.
La Cour d’appel:
Attendu que l’appelante a soutenu que la valeur des billets à ordre correspondait à la fabrication d’un produit conforme aux normes de qualité convenues et que la raison pour laquelle elle n’avait pas honoré les billets à ordre était due au non-respect par l’intimée des principes de loyauté dans la fabrication, à la fraude sur le produit et au refus de répondre à la demande d’expertise sur le produit, ce qui était de nature à révéler la vérité.
Attendu que le billet à ordre est considéré comme un titre de commerce et une obligation de paiement à l’encontre de celui qui l’a signé, le fait que l’appelante prétende que le défaut de paiement de sa contrepartie est dû à une fraude dans la fabrication reste injustifié en l’absence de mise en œuvre des procédures légales permettant de prouver le défaut de fabrication conformément aux dispositions des articles 553 et 554 du Code de commerce. Sa demande tendant à sursis à statuer dans l’affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire pendante devant le tribunal de commerce ne la dispense pas de payer sa dette et ne permet en aucun cas de surseoir à statuer dans l’affaire jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué. La dette reste donc exigible en l’absence de preuve de paiement, et la conclusion du jugement attaqué est fondée et doit être confirmée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves