حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به في مواجهتها لأنها لم تستغل هذا المحل إذ ظل مغلقا لأنه يحتاج الى الاصلاحات والترميم وأن ممارسة وسيط في التأمين النشاط الذي كان يمارس فيه سابقا يحتاج الى رخصة وهي غير مؤهلة لذلك وأنه لا ضرر للمستأنف عليه في تغيير وجه استعمال المحل.

وحيث إنه لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 22 من القانون 16-49 لم تشترط الضرر لتغيير النشاط بل اشترطت الإذن الكتابي للمكري وفق ما تمسك به المستأنف عليه فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أشعرت المستأنف عليه بحوالة الحق بتاريخ 07/05/2011 وأصبحت العلاقة الكرائية قائمة بخصوص المحل بين طرفي الدعوى منذ ذلك التاريخ دون أن يشعرها خلال هذه المدة بالابقاء على نفس النشاط وإنما ظلت الطاعنة بالمحل منذ تبليغه بالحوالة 07/05/2011 الى غاية 10/01/2017 إذ قام بتوجيه إنذارا إليها لتغيير وجه الاستعمال وهي مدة لم ينازع خلالها المستأنف عليه في النشاط الممارس بالمحل بل أقر بتواجدها بالمحل على الوجه الذي هي عليه مما يعد قرينة على إجازته وموافقته الضمنية على النشاط الممارس به، وأنه اعتبارا لما سبق يبقى ما تمسك به المستأنف عليه غير مؤسس ويتعين رده . و اعتبار استئناف الطاعنة والتصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: باعتباره و الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .