Bail commercial : Le paiement intégral des loyers visés dans la sommation fait obstacle à l’expulsion, même en cas de non-paiement d’un loyer postérieur non mentionné dans l’acte (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66226

Identification

Réf

66226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5852

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4408

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et de dommages-intérêts pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation et contestait que le non-paiement d'un loyer postérieur, non inclus dans ladite sommation, puisse justifier l'éviction. La cour relève, au vu d'un procès-verbal de dépôt et d'offre réelle, que le preneur a bien acquitté la totalité des loyers correspondant à la période mentionnée dans la mise en demeure, écartant ainsi l'état de défaut de paiement.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que le défaut de paiement d'un loyer échu postérieurement à la sommation ne peut constituer un motif d'éviction dès lors que ce manquement n'était pas expressément visé dans l'acte. La cour distingue cette situation d'un paiement partiel, le preneur ayant ici réglé l'intégralité de la dette objet de la sommation.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette les demandes d'éviction et de dommages-intérêts, et réforme la décision en condamnant uniquement le preneur au paiement du loyer non visé par la sommation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المستأنف عليهم سبق لهن التوصل بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار, و أن شهر يناير 2025 لم تكن ضمن المدة المطلوبة بالإنذار.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالأداء, فانه بالرجوع لنسخة محضر العرض العيني و الإيداع المنجز من المفوض القضائي العربي (ب.) المؤرخ في 12/6/2024 ,و الذي حاء فيه أن المستأنف عليهن نجاة (س.) و لطيفة (س.) و زهور (س.) قد توصلن بمبلغ 7800.00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا عن الفترة من يناير إلى دجنبر 2024, و مادام أن الإنذار المؤسس عليه الدعوى يخص المدة من 1/7/2024 إلى متم دجنبر 2024, و هي نفس المدة التي توصلت عنها المستأنف عليهن بواجبات الكراء, فتكون بالتالي واقعة التماطل غير ثابتة,اما بخصوص شهر يناير 2025 فانه لم يكن ضمن المدة المطلوبة في الإنذار الموجه للمستأنف, خلافا للمادة 26 من القانون 49.16 التي توجب على المكري أن يضمن وجوبا السبب الذي يعتمده في الإنذار مع منح المكتري أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وأن الإنذار أساس دعوى لم يشمل شهر يناير 2025 ولا يمكن اعتبار عدم أدائه كسبب للإفراغ ,مع الإشارة إلى انه و بخصوص الاجتهادات القضائية المستظهر بها من طرف نائب المستأنف عليهن, فتتعلق بالأداء الجزئي, خلاف ما عليه الحال في النازلة, إذ أن الطاعن أدى جميع واجبات الكراء المضمنة بالإنذار, و يتعين بالتالي رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

و حيث انه و ترتيبا عليه كون الحكم المستأنف قد جانب الصواب, و يتعين لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و تعويض عن التماطل, و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما, و تعديله و حصر الأداء في حدود مبلغ 650.00 درهم عن واجب كراء شهر يناير 2025, مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و تعويض عن التماطل, و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما, و تعديله بحصر الأداء في حدود مبلغ 650.00 درهم عن واجب كراء شهر يناير 2025, مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux