Réf
46054
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
285/2
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2017/2/3/1129
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation sans indemnité, Résiliation du bail, Rejet, Paiement tardif, Obligations du preneur, Non paiement, Motif grave et légitime, Mise en demeure, Loyer, Indemnité d'éviction, Délai de paiement, Défaillance du preneur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 10 - 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté que le paiement des loyers visés par la mise en demeure avait été effectué par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'état de défaillance du preneur est caractérisé. Cette défaillance constitue, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur sans droit à l'indemnité prévue à l'article 10 du même dahir.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/285، المؤرخ في 2019/05/23، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1129
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.04.18 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ر.) الرامي الى نقض القرار رقم : 3798 الصادر بتاريخ 2016.06.08 في الملف رقم 2016.8206.679 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.05.02.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة شركة (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2015.10.29 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الطالبة المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 3575 درهما وأنها امتنعت عن أداء الكراء منذ 2013.11.1 إلى متم فبراير 2015 فوجهت لها إنذارا في إطار ظهير 1955.05.24 من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 2015.1.30 كما امتنعت عن أداء المدة من 2015.2.1 إلى متم أكتوبر 2015 والتمست الحكم بأدائها لها مبلغ 35392 درهم درهما عن واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2015 إلى متم أكتوبر 2015 مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 35392.00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2015.02.01 إلى غاية 2015.10.31 ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 2015.01.30 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع، استأنفته الطاعنة وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن أداء الكراء ثابت من خلال وصل الأداء المرفق بالملف إلا أن المحكمة اعتبرتها في حالة مطل رغم أدائها ما بذمتها كما انها لم تجب على ملتمسها بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها في إطار الفصل 10 من ظهير 1955.05.24 مما يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى الموجه للطاعنة في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 ان السبب الذي بني عليه هو عدم أداء واجب الكراء عن المدة من نونبر 2013 إلى متم مارس 2014 مع منحها اجل 15 يوما للأداء ردت ما تمسكت به بخصوص نفي التماطل عنها بتعليلها الذي جاء فيه "" بالرجوع إلى ما أدلت به الطاعنة للقول بحصول الأداء بما في ذلك صورة لوصل أداء مؤرخ في 2016.3.2 تبين أنه أداء تم بعد صدور الحكم المستأنف وأنجز تنفيذا للحكم المذكور كما أن رسالة أداء الكراء المؤرخة في 2015.3.11 تبين أنها وإن تعلقت بالواجبات المطلوبة بمقتضى الإنذار, فإن الأداء بشأنها تم بتاريخ 2015.3.12 أي خارج الأجل المضروب في الإنذار بأكثر من شهر مما تبقى معه حالة المطل قائمة في حقها والتي تشكل سببا خطيرا ومشروعا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 11 من ظهير 1955.05.24 ومبررا لإنهاء العلاقة الكرائية, وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة ويساير وثائق الملف ولا محل للنعي عليها عدم الجواب على طلبها الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظ 55/5/24 مادام قد ثبت لديها واقعة التماطل وفق ما سبق بيانه والتي تبرر الإفراغ دون تعويض وهي بذلك عللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس قانوني وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./-.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
