Réf
45964
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
160/2
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2017/2/3/113
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Opposition, Notification, Loyer, Jugement irrévocable, Fixation judiciaire du loyer, Cession du droit au bail, Certificat de non-appel, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Arriérés locatifs
Base légale
Article(s) : 195 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - 335 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/160 - المؤرخ في 2019/3/28 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/113
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ شوقي (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 996 الصادر بتاريخ 2016/02/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8232/6359.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/3/7.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/3/28.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه سبق للمطلوب فرجي (ب.) ان قدم بتاريخ 2010/6/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحلين الكائنين بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1700 درهم امتنع عن أدائها عن المدة من أبريل 2009 الى يونيو 2010 وجب فيها 25.500 درهم فوجه إليه إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2010/4/6 ولم يستجب له، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المطلوب عن الكراء وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحلين موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه حيث قضت المحكمة التجارية على الطالب بأداء مبلغ 25500 درهم عن كراء المدة المطلوبة و 1500 درهم تعويضا وبعدم قبول طلب الإفراغ بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2012/1902 بتاريخ 2012/4/4 في الملف عدد 2011/5554 والذي طعن فيه الطالب بالنقض فتم نقضه بمقتضى القرار عدد 2/166 بتاريخ 2013/3/21 في الملف عدد 2012/1375 بعلة << أن الطاعن تمسك من خلال مقاله الاستئنافي بكون السومة الحقيقية للمحلين هي 500 درهم للمحل الأول و 400 درهم للثاني أي ما مجموعه 900 درهم وأدلى رفقة مقاله الاستئنافي بوصلين كل منهما يتعلق بالمدة من 2003/9/15 الى 2003/10/15 إلا أن محكمة الاستئناف رغم إشارتها الى الدفع المذكور والى الوصلين المدلى بهما لم تجب عنهما ولم تبين سبب استبعادهما، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي والذي كان محل طعن بالنقض من لدن الطالب فنقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 296 بتاريخ 2015/4/30 في الملف عدد 2014/1571 بعلة أن المحكمة التي اعتبرت ما جاء بقرار محكمة النقض بخصوص عدم جوابها على السومة بمقتضى الوصلين المستدل بهما. فإن المستأنف عليه أدلى بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2009/986 الذي قضى على المكتري بالأداء استنادا لسومة 1700 درهم وأن الطاعن لم يدل بما يثبت الطعن في الحكم المذكور رغم تمسكه بذلك. وبالتالي يبقى الحكم القاضي عليه بالأداء حسب سومة 1700 درهم حجة عملا بالفصل 418 من ق ل ع >> بالرغم من تمسك الطاعن بكون الحكم المذكور لم يكتسب حجية الأمر المقضى به وأنه قام بممارسة الطعن فيه أنه كان مضطرا لتسديد ما جاء بالحكم حفاظا على حقه في الأصل التجاري ورغم خلو الملف مما يثبت عدم الطعن فيه >> فتكون المحكمة قد قصرت في تعليل قرارها. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية أصدرت القرار الاستئنافي المطلوب نقضه حاليا والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أورد في تعليله << مادام الثابت من نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف 2014/41/3863 أنه قضى بعدم قبول التعرض في الحكم الصادر تحت عدد 1923 بتاريخ 2009/6/23 في الملف رقم 2009/13/986 ولم يتم الطعن في هذا الحكم الأخير بالاستئناف حسب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون باتا فيما قضى به من سومة كرائية للمحلين عن الفترة من 2008/5/1 الى متم مارس 2009 حسب سومة 1700 درهم شهريا. وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما اعتمد السومة المذكورة بخصوص فترة الكراء اللاحقة منذ 2009/4/1 الى متم يونيو 2010 يكون قائما على أساس >> مع أنه بالرجوع الى الحكم عدد 1923 وبخصوص تعليل المحكمة في الشكل << حيث أدلى المدعي بنسخة للحكم عدد 915 الصادر سابقا بين طرفي الدعوى بخصوص المحلين موضوع النزاع مما تكون معه العلاقة ثابتة بينهما >> فقد تم استئنافه من طرف المطلوب وصدر بشأنه قرار بعدم قبول الاستئناف تحت عدد 46. وبذلك فإن صفة المطلوب غير ثابتة في الحكم 2009/13/986 المستدل به على أساس أنه بات فيما قضى به عن غير صواب إضافة الى أن الطالب استأنف الحكم عدد 1923 في الملف 2009/13/986 وسيدلي بنسخة من المقال الاستئنافي. كما ورد بتعليل القرار المطعون فيه أن الدفع المثار بشأن انعدام الصفة في النازلة غير منتج طالما أن عقد تفويت الحق التجاري الى الغير المؤرخ في 2009/3/2 لا دليل بالملف على تبليغه حوالة الحق بشأنه الى المكري طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع إلا أنه بالرجوع الى وثائق الملف فإن المطلوب سبق له أن وجه إنذارا إلى المتنازل لهم يطالبهم بأداء الكراء فيكون بذلك قد أقر بالعلاقة الكرائية مع الغير مما يجعل التعليل المستند اليه فاسدا ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.
لكن، لما كان قرار محكمة النقض عدد 2/296 بتاريخ 2015/4/30 في الملف عدد 2014/2/3/1517 قد نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2014/1671 بتاريخ 2014/2/3/27 وأحال الملف على نفس المحكمة للبت فيه بعلة أن المحكمة اعتبرت السومة الكرائية للمحلين موضوع الدعوى محددة في 1700 درهم استنادا الى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2009/986 أدلى به المستأنف عليه في حين تمسك المستأنف المطلوب في النقض حاليا بكون الحكم المذكور لم يكتسب حجية الأمر المقضى به وأنه مارس الطعن بشأنه. فإن محكمة الاستئناف التجارية لما أحيل الملف عليها وثبت لها أن الحكم المتمسك به من المطلوب لإثبات السومة الكرائية والذي أشار اليه قرار النقض المذكور والصادر بتاريخ 2009/6/23 في الملف 2009/13/986 قد تم الطعن فيه فعلا من قبل الطالب بالتعرض وأن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول التعرض شكلا وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف رقم 14/41/3863 وأن هذا الحكم الأخير لم يتم الطعن فيه بالاستئناف حسب الشهادة بعدم الاستئناف المدلى بها بالملف >> اعتبرت عن صواب أن السومة الكرائية للمحلين هي 1700 درهم وليس 900 درهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بالأداء على أساسها في غياب إدلاء الطالب بما يفيد استئناف هذا الحكم بتعليلها المشار إليه بالفرع الأول من الوسيلة فكان ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
وبشأن الفرع الثاني من الوسيلة فإن الأمر الصادر في الملف عدد 2009/13/986 بتاريخ 2009/6/23 الذي أثبت السومة الكرائية للمحلين وأثبت صفة المطلوب كمكري له. ثم إنه بشأن ما أثاره الطاعن من تفويته للحق التجاري للغير بتاريخ 2009/3/2 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في غياب إثبات الطاعن تبليغ هذا التفويت وفق قواعد حوالة الحق المنصوص عليها في الفصل 195 من ق ل ع وثبت لها من الحكم الصادر تحت رقم 1923 بتاريخ 2009/6/23 في الملف عدد 2009/13/986 الذي كان موضوع تعرض من الطالب وصدر بشأنه حكم بعدم قبول تعرضه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/41/3863 ومن الأمر الاستعجالي عدد 915 بتاريخ 2008/9/22 في الملف رقم 6/08/723 أن العلاقة الكرائية بشأن محلي النزاع ثابتة بين الطرفين تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف وكان ما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون ( الفصل 342 من ق م م ) ذلك أنه بمقتضى الفصل 342 المذكور فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و 335 من ق م م تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه >> وأن هذه الإجراءات ينبغي احترامها وتدوينها في محاضر الجلسات وأن محضر الجلسات لا يتضمن التنصيص على الإجراء المنصوص عليه في الفصل 342 من ق ل ع مما يشكل خرقا للفصل المذكور ويتعين نقض القرار لهذا السبب.
لكن، فضلا عن أن القضية لم يجر فيها تحقيق فإن الفصل 342 من ق م م لا تتضمن مقتضياته إلزام تضمين إجراءات المقرر والإشارة إليها بمحضر الجلسات فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt n° 2/160 - du 28/03/2019 - Dossier commercial n° 2017/2/3/113
Vu le pourvoi en cassation déposé le 19/10/2016 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Chouki (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 996 rendu le 16/02/2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8232/6359.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 07/03/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/03/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure Khadija El Bayne et audition des observations de Monsieur l'avocat général Mohamed Sadik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, Faraji (B.), avait préalablement, le 22/06/2010, saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête exposant que le demandeur au pourvoi lui louait deux locaux sis à son adresse, moyennant un loyer mensuel de 1700 dirhams, et qu'il avait cessé de régler les loyers pour la période allant d'avril 2009 à juin 2010, soit une dette de 25 500 dirhams ; qu'il lui avait adressé une mise en demeure dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, qu'il a reçue le 06/04/2010 et à laquelle il n'a pas donné suite, sollicitant sa condamnation au paiement du montant réclamé au titre des loyers, au versement d'une indemnité pour retard de 2000 dirhams, à la résiliation du bail et à son expulsion desdits locaux, ainsi que de tout occupant de son chef ; que le Tribunal de commerce a condamné le demandeur au pourvoi au paiement de la somme de 25 500 dirhams au titre des loyers dus et de 1500 dirhams à titre d'indemnité, et a déclaré la demande d'expulsion irrecevable ; jugement dont le demandeur au pourvoi a interjeté appel et qui a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt n° 2012/1902 du 04/04/2012 dans le dossier n° 2011/5554 ; arrêt contre lequel le demandeur au pourvoi a formé un pourvoi en cassation, lequel a été cassé par l'arrêt n° 2/166 du 21/03/2013 dans le dossier n° 2012/1375, au motif que « le demandeur au pourvoi avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le loyer réel des deux locaux était de 500 dirhams pour le premier et 400 pour le second, soit un total de 900 dirhams, et avait produit à l'appui de ses conclusions deux quittances, chacune se rapportant à la période du 15/09/2003 au 15/10/2003 ; cependant, la Cour d'appel, bien qu'ayant mentionné ce moyen et les quittances produites, n'y a pas répondu et n'a pas exposé les raisons de leur écartement » ; après renvoi, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, décision qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par le demandeur au pourvoi, que la Cour de cassation a cassée par son arrêt n° 296 du 30/04/2015 dans le dossier n° 2014/1571, au motif que la cour, en retenant les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation concernant son absence de réponse sur le montant du loyer attesté par les quittances produites, a considéré que « l'intimé avait produit un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier n° 2009/986, qui avait condamné le locataire au paiement sur la base d'un loyer de 1700 dirhams, et que le demandeur au pourvoi n'avait pas prouvé avoir exercé un recours contre ledit jugement, malgré ses allégations en ce sens. Par conséquent, le jugement le condamnant au paiement sur la base d'un loyer de 1700 dirhams fait foi, en application de l'article 418 du D.O.C. », bien que le demandeur au pourvoi ait soutenu que ledit jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il avait exercé un recours, et qu'il avait été contraint de régler les sommes fixées par ce jugement pour préserver son droit au fonds de commerce, et bien que le dossier ne contienne aucune preuve de l'absence de recours contre ce jugement, « la cour a ainsi insuffisamment motivé sa décision ». Après renvoi devant la Cour d'appel de commerce, celle-ci a rendu l'arrêt d'appel présentement attaqué, qui confirme le jugement entrepris.
Attendu que le demandeur au pourvoi critique l'arrêt dans le premier moyen, en ses deux branches, pour défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a énoncé dans ses motifs que « dès lors qu'il est établi par la copie du jugement rendu le 19/11/2014 dans le dossier 2014/41/3863 qu'il a été statué sur l'irrecevabilité de l'opposition formée contre le jugement rendu sous le n° 1923 le 23/06/2009 dans le dossier n° 2009/13/986, et que ce dernier jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, selon l'attestation de non-appel y afférente, il est donc devenu définitif quant au montant du loyer des deux locaux pour la période du 01/05/2008 à fin mars 2009, fixé à 1700 dirhams par mois. Par conséquent, le jugement entrepris, en retenant ledit loyer pour la période de location ultérieure, du 01/04/2009 à fin juin 2010, est fondé » ; alors qu'il ressort du jugement n° 1923, et s'agissant des motifs de la cour sur la forme, que « l'appelant a produit une copie du jugement n° 915 précédemment rendu entre les parties au litige concernant les locaux en cause, ce qui établit la relation entre elles » ; que ce jugement a été frappé d'appel par le défendeur au pourvoi et a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité de l'appel sous le n° 46. Ainsi, la qualité du défendeur au pourvoi n'est pas établie dans le jugement 2009/13/986 invoqué comme étant définitif, ce qui est erroné. De plus, le demandeur au pourvoi a interjeté appel du jugement n° 1923 dans le dossier 2009/13/986 et produira une copie de sa requête d'appel. Il est également mentionné dans les motifs de l'arrêt attaqué que l'exception tirée du défaut de qualité en l'espèce est inopérante, tant qu'il n'est pas prouvé au dossier que l'acte de cession du droit au bail à un tiers en date du 02/03/2009 a été notifié au bailleur, conformément aux dispositions de l'article 195 du D.O.C. ; or, à l'examen des pièces du dossier, il apparaît que le défendeur au pourvoi avait déjà adressé une mise en demeure aux cessionnaires leur réclamant le paiement des loyers, reconnaissant ainsi la relation locative avec les tiers, ce qui rend la motivation retenue viciée et justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation n° 2/296 du 30/04/2015 dans le dossier n° 2014/2/3/1517 a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de commerce n° 2014/1671 du 27/03/2014 et renvoyé le dossier devant la même cour pour qu'elle statue au motif que la cour avait fixé le loyer des deux locaux litigieux à 1700 dirhams en se fondant sur un jugement du Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier n° 2009/986, produit par l'intimé, alors que l'appelant, actuel demandeur au pourvoi, avait soutenu que ledit jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il avait exercé un recours à son encontre ; que la Cour d'appel de commerce, saisie sur renvoi, ayant constaté que le jugement invoqué par le défendeur au pourvoi pour prouver le montant du loyer, mentionné dans ledit arrêt de cassation et rendu le 23/06/2009 dans le dossier 2009/13/986, avait effectivement fait l'objet d'une opposition de la part du demandeur au pourvoi, et que le Tribunal de commerce avait déclaré cette opposition irrecevable en la forme par jugement du 19/11/2014 dans le dossier n° 14/41/3863, et que ce dernier jugement n'avait pas été frappé d'appel, selon l'attestation de non-appel versée au dossier, a considéré à bon droit que le loyer des deux locaux était de 1700 dirhams et non de 900 dirhams, et a confirmé le jugement de première instance condamnant le demandeur au pourvoi au paiement sur cette base, en l'absence de production par ce dernier de la preuve de l'appel de ce jugement ; en motivant ainsi sa décision comme indiqué dans la première branche du moyen, ce que lui reproche le demandeur au pourvoi à cet égard est dénué de tout bien-fondé.
D'autre part, concernant la seconde branche du moyen, le jugement rendu dans le dossier n° 2009/13/986 le 23/06/2009 a établi le montant du loyer des deux locaux et a confirmé la qualité de bailleur du défendeur au pourvoi. De plus, s'agissant de l'argument du demandeur au pourvoi relatif à la cession du droit au bail à un tiers le 02/03/2009, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en l'absence de preuve par le demandeur au pourvoi de la notification de cette cession conformément aux règles de la cession de créance prévues à l'article 195 du D.O.C., et ayant constaté, sur la base du jugement n° 1923 du 23/06/2009 dans le dossier n° 2009/13/986, qui a fait l'objet d'une opposition de la part du demandeur au pourvoi et a donné lieu à un jugement d'irrecevabilité de son opposition par jugement du 19/11/2014 dans le dossier n° 2014/41/3863, ainsi que de l'ordonnance de référé n° 915 du 22/09/2008 dans le dossier n° 6/08/723, que la relation locative concernant les locaux litigieux était établie entre les parties, a fondé sa décision sur les pièces du dossier, et ce qui est soulevé dans cette branche du moyen est dénué de tout bien-fondé.
Attendu que le demandeur au pourvoi critique l'arrêt dans son second moyen pour violation de la loi (article 342 du C.P.C.), en ce que, aux termes de l'article 342 précité, le conseiller rapporteur rédige, dans toutes les affaires où une mesure d'instruction a été ordonnée conformément aux articles 334 et 335 du C.P.C., un rapport écrit dans lequel il relate les incidents de procédure, l'accomplissement des formalités légales, analyse les faits et les moyens de défense des parties, et reproduit le texte de leurs conclusions ou un résumé de celles-ci le cas échéant, en précisant les points sur lesquels il doit être statué, sans exprimer son avis ; et que ces formalités doivent être respectées et consignées dans les procès-verbaux d'audience, et que le procès-verbal d'audience ne mentionne pas l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 342 du D.O.C., ce qui constitue une violation dudit article et doit entraîner la cassation de l'arrêt pour ce motif.
Mais attendu que, outre le fait qu'aucune mesure d'instruction n'a été menée en l'espèce, les dispositions de l'article 342 du C.P.C. n'imposent pas de consigner les diligences du rapporteur ni de les mentionner au procès-verbal d'audience ; par conséquent, le moyen est dénué de tout bien-fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025