وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم سمير (م.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3568 الصادر بتاريخ 25/10/2023 ملف عدد 1677/8207/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 18/01/2023 و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي التقدم الرقم 63 سوق أربعاء الغرب هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر ".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2024 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 17/07/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة (ر.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/203 عرضوا فيه أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي التقدم رقم 63 سوق الأربعاء بسومة قدرها 1900 درهم كقاعة للرياضة، و أنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 ،و التمسوا الحكم عليه بإفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع الصائر، و أرفقوا المقال بعقد الكراء ،ومحضر تبليغ إنذار و إرثة و أصل إنذار بالأداء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 26/07/2023 و التي جاء فيها أن التنظيم القضائي الجديد احدث غرف تجارية بكل محاكم المملكة، و أن هذا القانون اصبح ساري المفعول مما يناسبه إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، و أن الإنذار لم يحدد نوع النشاط الذي يمارس بالعين المكتراة وتأثيرها على الجهة المختصة، و لم يتم احترام الشكليات القانونية الواجبة في تحديد العين المكتراة، و في إيقاف البت، فإنه سبق للمدعي و أن تقدم بنفس الطلب في الموضوع في الملف المدني عدد 105/1301/2021 بمحكمة سوق الأربعاء الغرب و صدر فيه حكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 ،مما يتعين معه إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة، و انه ليس في حالة مطل و التمس الحكم برفض الطلب.

و بتاريخ 25/10/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني سليم فمن حيث رفع اليد ، فإن التنظيم القضائي الجديد أحدث غرف تجارية بكل من المحاكم الاستئنافية و الإبتدائية ، و أن هذا القانون أصبح ساري المفعول مما يناسبه إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، و من حيث شكليات الإنذار ، فإن الإنذار لم يحدد نوع النشاط الذي يقام في عين المكتراة لتأثيره على تحديد الجهة المختصة ، ولم يتم احترام الشكليات القانونية الواجبة في تحديد العين المكتراة ، و من حيث طلب الضم طبقا للمادة 110 من ق م م ، فإنه سبق للسيد (ر.) قيد حياته أن تقدم بطلب من أجل أداء واجبات الكراء موضوع ملف مدني كرائي المدرج بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تحت عدد 105/1301/2021 و الذي صدر فيه حكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 مما يناسبه إيقاف البت إلى حين انتهاء هذه المسطرة ، و أنه ليس في حالة مطل بسبب وفاة المكري و بسبب جائحة كرونا و ما ترتب عليها ، و عليه لا وجود للمسؤولية العقدية بسبب منه أو بخطئه و كل ذلك طبقا للمواد 110 من الدستور و 95 و 268 و 269 و 652 من ق ل ع و القانون رقم 08 – 31، و أن الدعوى مرفوعة من طرف بعض الورثة و ليس جميعهم ، و أن استثناء الباقي و من دون تحديد موقفهم من الدعوى يجعلها غير مكتملة لما يمكن أن يشكل غيابهم من تأثير في مخرجات الحكم ، و يلاحظ على أن الإنذار بالأداء مع إشعار بحوالة حق مؤرخ في 25/01/2023 في حين أن المفوض القضائي بواسطة كاتبه يزعم أنه انتقل إلى عنوان المطلوب ضده بتاريخ 18/01/2023 ، أي أن كاتب المفوض القضائي أنجز مهمته حتى قبل أن يتوصل بالإنذار ، و عليه ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الإنذار يبقى معيبا شكلا لأن عرض الوقائع والملتمسات جاءت بصيغة المفرد كأن المرحوم فرضا هو الذي وجه الدعوى، في حين أن الدعوى مقدمة من طرف ورثة للهالك ، و التمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي ، أساسا الحكم بعدم الإختصاص ، و احتياطيا الحكم بعدم القبول للعيوب الشكلية الواردة بالإنذار ، و احتياطيا جدا الحكم بضم الملفين طبقا للمادتين 110 و 49 من ق م م، و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بجلسة 19/12/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن أسباب الإستئناف مجرد مجادلة غير منتجة في الدعوى، و أن حالة المطل ثابتة ، و التمس تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على من يجب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/2024 حضرها دفاع المستأنف عليهم و تخلف دفاع المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/12/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم خرق القانون بدعوى أن التنظيم القضائي الجديد أحدث غرفا تجارية بكل من المحاكم الاستئنافية و الإبتدائية و أن هذا القانون أصبح ساري المفعول و يتعين إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، فإنه و إن كان التنظيم القضائي الجديد أحدث غرفا تجارية بالمحاكم الإبتدائية و الإستئنافية فإنه لم تفعليها بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أنه سبق للهالك (ر.) قيد حياته أن تقدم بطلب من أجل أداء واجبات الكراء موضوع ملف مدني كرائي المدرج بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تحت عدد 105/1301/2021 و الذي صدر فيه حكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 مما يناسبه إيقاف البت إلى حين انتهاء هذه المسطرة ، فإنه و إن كان يتبين من الحكم عدد 103 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19/10/2022 ملف عدد 105/1301/2021 أنه قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط و حفظ البت في الصائر، فإن موضوع الطلب الأصلي فيه يتعلق بالإعفاء و تخفيض الواجبات الكرائية في حين أن الطلب المضاد يتعلق بأداء واجبات المدة من 15/06/2021 إلى 15/10/2021، و الحال أن موضوع الدعوى الحالية هو أداء واجبات كراء المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 ، كما أن المستأنف لم يدل برقم الملف الذي تم فتحه بالمحكمة التجارية بالرباط ، فضلا على أنه لا مجال لإيقاف البت في الدعوى الذي لا يتم إلا بوجود دعوى عمومية و تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل 10 من ق.م.ج و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الإنذار جاء معيبا شكلا بدعوى أنه لم يحدد نوع نشاط العين المكتراة ، ولم يتم احترام الشكليات الواجبة في تحديد العين المكتراة و لأن عرض الوقائع والملتمسات جاءت بصيغة المفرد كأن المرحوم فرضا هو الذي وجه الدعوى، في حين أن الدعوى مقدمة من طرف ورثة للهالك، فإنه و طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49/16 ليس من شروط صحة الإنذار بالأداء و الإفراغ تحديد نوع النشاط الممارس بالعين المكراة و وصفها و تحديدها، و أن الثابت من الإنذار المبلغ للمستأنف شخصيا بتاريخ 18/01/2023 أن المستأنف عليهم طالبوه بأداء مبلغ 36.100,00 درهم واجبات كراء المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائل المصادقة على الإنذار بالإفراغ، و أنهم حددوا فيه عنوان العين المكراة لكن بدون جدوى، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و يكون بالتالي المطل ثابت في حق المستأنف طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع، و بما أن المطل يعتبر سببا خطيرا موجبا للإفراغ، و بما أن الإنذار جاء محترما لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 فإن دفع المستأنف بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا حضوريا في حق المستأنف وحضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.