Réf
75214
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3544
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2017/8206/5545
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Procédure par curateur, Preneur ayant quitté les lieux, Notification, Loi n° 49-16, Local fermé en continu, Irrecevabilité de l'action, Interprétation stricte de la loi, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد القادر (ج.) بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2017 تحت رقم 6947 في الملف رقم 4232/8206/2017 و القاضي بعدم قبول طلبه و تحميله صائره.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عبد القادر (ج.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 3/5/2017 عرض فيه بانه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وقد سبق له ان اكراه للمستأنف عليه بسومة شهرية قدرها 1650,00 درهم و الذي تقاعس عن اداء واجبات الكراء من 1/1/2012 الى متم مارس 2017 و انه وجه له انذارا عن طريق المفوض القضائي قصد اداء ما بذمته تحت طائلة المصادقة عليه و انهاء العلاقة الكرائية و افراغه إلا أنه تعذر تبليغ هذا الانذار لكون المحل مغلق ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الغير القضائي و انهاء العلاقة الكرائية و بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و افراغه من المحل.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات ورجوع جواب القيم المنصب في حق المستأنف بملاحظة انتقل من العنوان، تم حجز القضية للمداولة حيث صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به و لم يكن معللا و خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16.
وانه بالرجوع الى تعليل المحكمة الابتدائية الذي بنته على ان العارض لم يستوف اجراءات تبليغ الانذار الى المكتري المنصوص عليه قانونا.
وان هذا التعليل ينزل منزلة انعدامه ذلك ان مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 جاءت واضحة و نصت على انه اذ تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ محضر بذلك.
وان العارض منح للمكتري اجل 15 يوما للأداء و الافراغ.
وانه نظرا لكون المفوض القضائي اثبت كون المحل مغلقا باستمرار كما صرح له بذلك احد الجوار.
و ان المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول دعوى المصادقة بعلة ان العارض لم يقم باستيفاء جميع اجراءات تبليغ الانذار بما فيها تنصيب قيم عن طريق امر قضائي وتعليق اعلان قضائي تكون قد اساءت تطبيق مقتضيات المادة 26 من القانون المشار اليه أعلاه و التي جاءت واضحة اذ يستغنى عن هذه الاجراءات اذ تعذر التبليغ كون المحل مغلقا باستمرار.
وانه في نازلة الحال فالمحل مغلق منذ سنة 2012 الى حد الآن.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وتحميل المستأنف عليه الصائر. و أدلى بنسخة حكم.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 9/7/2013 تخلف الأستاذ (ع.) عن المستأنف رغم الاعلام و الفي بالملف بمحضر اخباري للقيم عن المستأنف عليه افاد بموجبه ان الجوار و حارس الحي أكدوا ان المحل مغلقا لا يقطنه احدا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث و بخلاف ما يتمسك به المستانف فانه بالاطلاع على الانذار الذي اسس عليه المستأنف دعواه و محضره الاخباري المؤرخ في 17/03/2017 يتضح ان محرره افاد به ان الجوار صرحوا له بان المعني بالأمر (المستأنف عليه) لم يعد يتواجد بالعنوان المذكور منذ مدة مما تعذر معه تبليغ الانذار و ان المستأنف تقدم بدعواه دون استنفاذ اجراءات التبليغ المقررة قانونا و المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصول 37-38 و 39 وهي نفس الافادة التي جاءت في المحضر الاخباري المؤرخ في 8/7/2019 المنجز من قبل القيم المعين خلال هذه المرحلة لأجل تبليغ الاستدعاء الى المستأنف عليه و ان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 المحتج بها لا تطبق على النازلة على اعتبار ان هذه المقتضيات تطبق في الحالة التي يتعذر فيها تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار و هي غير الحالة الواردة في نازلة الحال الأمر الذي يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و لم يخرق اي مقتضى و يتعين تأييده و السبب المثار على غير اساس.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل:
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
