و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ناجية (ب.) (الطالبة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده أنها توصلت بإنذار من المكري من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي ؛ فتقدمت بدعوى الصلح فصدر قرار بعدم نجاحه ؛ و أنها تنازع في الإنذار ؛ والتمست الحكم ببطلانه؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن ضياع أصلها التجاري ؛ و أجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد التمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد إجراء خبرة لتحديد التعويض الذي تستحقه المدعية عن فقدان الأصل التجاري ؛ فأمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما بأداء المكري لفائدة المكترية تعويضا عن الإفراغ قدره 55000 درهم مقابل إفراغها من المحل موضوع النزاع ؛ فاستأنفته المكترية فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد التعويض في مبلغ 73000 درهما وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 3 من ظهير 24-5-1955 بدعوى أنها أبرمت عقد كراء طويل الأمد مند 1985 وغير محدد المدة أي أمد سريانه امتد إلى 30 سنة ؛ و أن الفصل المذكور نص على أنه لا تطبق مقتضيات الظهير على عقود الكراء الطويل الأمد ؛ وأن الكراء الطويل الأمد غير قابل للتجديد طبقا للفصل 87 من ظهير المطبق على العقارات المحفظة.

لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة اختلط فيها الواقع بالقانون وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل 6 من ظهير 24-5-1955 وخرق الفصلين 1 و 32 ق م م بدعوى أنه يجب أن يتوفر في الإنذار شروط صحة التصرف القانوني فضلا على اشتماله على البيانات التي تضمنها الظهير المذكور أعلاه ؛ وعليه يجب أن المحكمة مصدرة الحكم و المقال المضاد لم يتضمنا عنوان المستأنف عليه وهو دفع سبق إثارته ولم تجب عنه المحكمة ؛ وبالإضافة إلى ذلك يجب تضمين الإنذار بيانات الأجل و الأسباب الداعية للإفراغ علاوة على نص الفصل 27 من الظهير المذكور أعلاه ؛ وأن المكري لم يذكر سبب الإفراغ الذي يؤدي إغفاله إلى عدم إمكانية مواجهة المكتري بسقوط حقه حسب اجتهاد محكمة النقض مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ( أن ما أثارته المستأنفة من وجود خلل شكلي طال الطلب المضاد والإنذار بأنهما لم يتضمنا عنوان المكري دفع لن يرتب القول بعدم قبول الطلب المضاد لأنه قدم تبعا لدعوى أصلية قائمة وتضمن المقال المتعلق بها عنواني الطرفين معا ؛ أما الإنذار فإنه وجه لها وفق الشكل المنصوص عليه في الفصل 6 من ظهير 24-5-1955 وهو إنذار صحيح مرتب لأثاره وأن الدفع لم يلحق أي ضرر وهو مردود طبقا للفصل 49 ق م م ) تكون بذلك قد أجابت عن الدفوع المثارة ؛ وبخصوص صفة المدعي فإن الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة أقرت بالعلاقة الكرائية بينها وبين المطلوب بصفته مالك العقار في مقالها الرامي إلى بطلان الإنذار ؛ أما بخصوص الإجتهادين المتمسك بهما فلا علاقة لهما بالنازلة لأنهما يتعلقان بعدم تضمين الإنذار سبب الإفراغ و هي حالة غير معروضة على هذه المحكمة ؛ مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.