إثبات – اعتراف -لايعتد إذا انتزع من المتهم قسرا.
إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة، التي من حقها عدم الاعتداد به إذا ضمن في محضر الضابطة القضائية، وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراه.

القرار عدد 507/9، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 1640/6/9/2005                                 
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون اعتبار تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية مجرد معلومات رغم اعترافه بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه رفقة باقي المتهمين ورغم تصريحه لقاضي التحقيق أنه لم يتعرض لأن عنف كما أن تصريحات باقي المورطين أمام الضابطة القضائية تخضع لتقدير المحكمة مما يكون معه القرار غير معلل لما قرر خلاف ذلك ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
وحيث إنه طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة فإن الاعتراف التي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات كما في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها « لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية.. » وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذه الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: بلقاسم الفاضل مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.