Réf
43380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
9171
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2024/8232/3041
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Registre de commerce, Radiation, Obligation de faire, Exécution des décisions, Conditions de l'astreinte, Astreinte, Assemblée générale, Annulation d'une délibération
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 11/02/2025
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2024/12/17 تقدم المستانفان بالطعن في الحكم رقم 2619 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/09/26 في الملف التجاري عدد 2024/8232/1498 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فه مقبل شكلا
الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعيان بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/04/30 عرضا فيه أنه صدر لفائدتهما قرار استثنافي عدد 2672 بتاريخ 2023/12/26 ملف تجاري عدد 2023/8204/1239 قضى بإبطال محضر الجمع العام المقرر للزيادة في رأسمال شركة (م. ب.) المؤرخ في 2019/02/08، وفتح له ملف تنفيذي رقم 2024/8519/234 ، وبعد إعذار المنفذ عليه، امتنع عن التنفيذ كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2024/03/06 ، والتمسا الحكم بغرامة تهديدية على المنفذ عليه في حدود 100000 درهم لليوم ابتداء من تاريخ محضر الامتناع إلى غاية تاريخ تنفيذ القرار عملا بمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م . وأدلوا بنسخة قرار استئنافي ونسخة محضر جمع عام ومحضر امتناع .
وأجاب المدعى عليه بأنه منذ تاريخ 2023/11/09 تاريخ صدور الحكم الابتدائي أعلاه بقيت الشركة دون مسير لها إلى الآن . وبالرجوع إلى محضر التنفيذ المستدل به فقد حرر بتاريخ 2024/03/06 أي في التاريخ الذي لم يعد فيه السيد (ه.) مسيرا للشركة بل مجرد مستخدم ومفاد ذلك أن محضر الامتناع المذكور لا يمكن الاعتداد به لأنه وجه إلى غير ذي صفة علما أن التنفيذ يجب أن يوجه للشركة في شخص ممثلها القانوني . ونظرا لكون الممثل القانوني للشركة غير أصلا الأمر، الأمر الذي دفع بالشركاء إلى تقديم مقال من أجل تعيين مسير مؤقت للشركة ليتولى تسييرها الإداري والمالي وتبعا لذلك الذي تكون الدعوى معيبة ما يقتضي التصريح بعدم قبولها . وأدلى بنسخة حكم .
وعقب المدعيان بأن السيد ملاي الحسن (ه.) على الرغم من بطلان محضر الجمع العام ظل محتفظا بصفته داخل الشركة، وهو ما يبقى ثابتا من خلال مستخرج السجل التجاري، فضلا عن حضوره وتمثيله للشركة في الدعاوى التي كانت طرفا فيها بصفته مسير، كما صرح للمفوض القضائي بأنه هو المسير خلال محضر الامتناع عن التنفيذ.
وفي الموضوع فإنه كان على الشركة المدعى عليها أن تدل بما يفيد عقدها لجمعية عمومية استثنائية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يثبت امتناعها الصريح عن التنفيذ وأدليا بمستخرج سجل تجاري ومحضر جلسة
وأجاب المدعى عليه بأن التنفيذ لا يتعلق بشخص المدعى عليهما، ذلك أن القانون خول للمدعى عليهما الحق في اللجوء مباشرة إلى الجهة المختصة من أجل التشطيب على المحضر الذي تم إبطاله . ومن جهة ثانية، فإن المدعيين غياب مسير قانوني للشركة – ومع تعذر توافق الشركاء فيما بينهم على تعيين مسير للشركة خول لهم القانون أن يتقدما بطلب للسيد الرئيس من أجل تعيين مسير مؤقت للشركة من أجل القيام بكل الإجراءات التي تتبع تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور وتبعا للمقال المدلى به سلفا الرامي إلى تعيين مسير مؤقت فإن باقي الشركاء بادروا من تلقاء أنفسهم لتعيين مسير مؤقت من أجل النهوض بكل أعباء التسيير المالي والاداري للشركة وبالتالي يتضح أن تنفيذ الحكم المحتج به لا يتعلق بشخص المنفذ عليه أي المنفذ عليهما وهو ما يقتضي رفض الطلب
وعقب المدعيان مؤكدين ما سبق بخصوص صفة السيد ملاي الحسن (ه.) كمسير معني بتنفيذ القرار، فضلا عن أنه لم يتم عقد جمع عام من أجل ارجاع الحصص التي سلبت منهما دون وجه حق وأدرج الملف بجلسة 2024/09/19 فتقرر على إثرها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/09/26
حيث صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه فاستانفه الطاعنين ناعين عليه ان تعليل المحكمة المؤسس على شرطين كون الغرامة التهديدية تقتضي أن يكون تدخل المحكوم عليه ضروريا من أجل التنفيذ وأن ينصرف منطوق الحكم إلى قيام المحكوم عليه بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل، و كون الغرامة التهديدية تقتضي ألا يكون لدى المحكوم له سبل أخرى لإجبار المحكوم عليه هو تعليل ناقص وغير مؤسس قانونا ذلك إنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي عدد 2672 الصادر بتاريخ 2023/12/26 في الملف عدد 2022/8201/198 موضوع التنفيذ، فقد ورد في منطوقه ما يلي » : في الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام المقرر للزيادة في رأسمال شركة (م. ب.) المؤرخ في 2019/02/08 مع تحميل المستأنف عليهما الصائر . و إن منطوق القرار المذكور يتعلق بالتصريح ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/02/08 ، وبالتالي فإن تنفيذه يقتضي القيام بعمل من قبل الشركة في شخص ممثلها القانوني وذلك بعقد جمعية عمومية بشأن إلغاء الجمع العام المذكور والقرارات التي إتخذت فيه و إنه وعلى هذا الأساس قاما العارضان بتاريخ 2024/02/19 بإعذار المستأنف عليها بصفتهما المحكوم عليهما بواسطة المفوض القضائي لأجل القيام بتنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي المذكور القاضي بإلغاء محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/02/08 و إنه وكما هو معلوم قانونا وقضاء أن التصريح ببطلان الجمعية العمومية يقتضي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد الجمعية العامة موضوع البطلان و ان الجمع العام الذي تم إبطاله قضى بمجموعة من القرارات و تم إيداع هذا المحضر لذى الجهات المختصة بما فيها مصلحة السجل التجاري و إن العارضين تبين لهما بعد تبليغ القرار الإستئنافي القاضي بالتصريح بالبطلان، أن الوضعية الإدارية والمالية للشركة لم تتغير ولم يتم تنفيذ ما قضى به القرار الإستئنافي القاضي بالتصريح بالبطلان، ولم يتم إبطال قرار الزيادة في رأسمال الشركة، فقاما بتاريخ 2024/02/19 بإعذار المسير بصفته ممثلا قانونيا للشركة بتنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي بواسطة المفوض القضائي فأنجز المفوض القضائي محضر إمتناع عن التنفيذ يفيد أن الممثل القانوي للشركة السيد ملاي الحسن (ه.) لم يسلك الطرق القانونية بالدعوة إلى جمعية عمومية قصد تنفيذ مقتضيات القرار
الإستئنافي القاضي بالتصريح ببطلان الجمعية العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما إنه نظرا لطبيعة موضوع التنفيذ والذي يهم التصريح ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/02/08 والقرارات التي تم إعتمادها ، خلاله فإن الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي هي الجمعية العمومية للشركة بإعتبارها مصدر السلطة والسيادة الشرعية في الشركة التي تتخذ فيها القرارات الجماعية المتعلقة بأمور الشركة و إن المستأنف عليه السيد ملاي الحسن (ه.) الذي كان ولا زال مسيرا للشركة كما هو ثابت من خلال مستخرج السجل التجاري الموجود رفقته، كان يتوجب عليه أن يدعو إلى عقد جمعية عمومية وفقا لمقتضيات المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ القرار الإستئنافي القاضي بالتصريح ببطلان الجمع العام المنعقد 2019/02/08 ، إلا أنه لم يعقد أي جمعية عمومية بهذا الخصوص ولم يدل بما يفيد التنفيذ بل امتنع عن التنفيذ ملتمسينن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص، مع الحكم بعد التصدي بغرامة تهديدية على المستأنف عليهما) المنفذ عليه في حدود 1000.00 درهم إبتداء من تاريخ الإمتناع إلى غاية تنفيذ القرار عملا بمقتضيات الفصل 448 من ق م م وبناء على جوااب المستانف عليهما ملتمسين التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/02/11 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/02/25
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كان المقرر القضائي المراد ترتيب الغرامة التهديدية على عدم تنفيذه قضى ببطلان محضر الجمع العام فان تنفيذه لا يكون الا عن طريق تقديم طلب قضائي بالتشطيب على تضمين ذات المحضر بالسجل التجاري بناء على من له المصلحة في طلب تنفيذه و يبقى تدخل اجهزة الشركة غير ضروري مادام ان البطلان يعدم التصرف القانوني بمجرد ما يقرر القضاء البطلان ولا مجال للتمسك بعدم التنفيذ او امتناع الشركة في شخص مسيرها القانوني عن التنفيذ وما دام الامر كذلك فانه لا مجال لمناقشة امكانية ترتيب الغرامة التهديدية على مقرر قضائي غير قابل للتنفيذ اصلا مادام ان ما قرره في حد ذاته هو اعدام لمحضر الجمع العام المبطل و لا يستدعي ذلك اي تدخل لأجهزة التسيير لعقد جمع اخر لتأكيد ما قرره القضاء بل من له مصلحة اذا ما كان غرضه في عقد جمع آخر ان يطلب عقده وفق المسطرة المقررة قانونا وان الحكم المستانف لما قضى برفض الطلب يكون مؤسسا حسب ما حدده من شروط تفعيل الغرامة التهديدية مما يتعين تاييده مع تحميل المستانفين الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفين الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Les demandeurs ont réaffirmé ce qui précède concernant la qualité de M. Moulay El Hassan (H.) en tant que gérant concerné par l’exécution de la décision, ainsi que le fait qu’aucune assemblée générale n’a été tenue pour restituer les parts qui leur ont été indûment prises. Le dossier a été inscrit à l’audience du 2024/09/19, à la suite de laquelle il a été décidé de considérer l’affaire comme prête et de la mettre en délibéré pour l’audience du 2024/09/26.
Attendu que le jugement mentionné ci-dessus a été rendu, contre lequel les requérants ont interjeté appel, faisant valoir que le raisonnement du tribunal fondé sur deux conditions, à savoir que l’astreinte exige que l’intervention de la partie condamnée soit nécessaire pour l’exécution et que le dispositif du jugement se réfère à l’accomplissement d’un acte ou à l’abstention d’accomplir un acte par la partie condamnée, et que l’astreinte exige que la partie bénéficiaire n’ait pas d’autres moyens de contraindre la partie condamnée, est un raisonnement incomplet et juridiquement infondé. En se référant à la décision d’appel n° 2672 rendue le 2023/12/26 dans le dossier n° 2022/8201/198 en cours d’exécution, il est indiqué dans son dispositif ce qui suit : « Au fond, annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, annulation du procès-verbal de l’assemblée générale décidant de l’augmentation du capital social de la societe (M. B.) en date du 2019/02/08, avec condamnation des intimés aux dépens ». Le dispositif de la décision susmentionnée concerne la déclaration d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 2019/02/08, et son exécution exige donc un acte de la société en la personne de son représentant légal, à savoir la tenue d’une assemblée générale concernant l’annulation de l’assemblée générale susmentionnée et des décisions qui y ont été prises. C’est pourquoi les requérants ont mis en demeure, le 2024/02/19, l’intimée en sa qualité de partie condamnée par l’intermédiaire d’un huissier de justice d’exécuter les dispositions de la décision d’appel susmentionnée annulant le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 2019/02/08. Comme il est de notoriété juridique et jurisprudentielle, la déclaration d’annulation de l’assemblée générale exige le rétablissement de la situation antérieure à la tenue de l’assemblée générale annulée. L’assemblée générale qui a été annulée a pris un ensemble de décisions et ce procès-verbal a été déposé auprès des autorités compétentes, y compris le service du registre du commerce. Les requérants ont constaté, après la signification de la décision d’appel annulant, que la situation administrative et financière de la société n’avait pas changé et que la décision d’appel annulant n’avait pas été exécutée, et que la décision d’augmenter le capital social de la société n’avait pas été annulée. Ils ont donc mis en demeure, le 2024/02/19, le gérant, en sa qualité de représentant légal de la société, d’exécuter les dispositions de la décision d’appel par l’intermédiaire d’un huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de refus d’exécution indiquant que le représentant légal de la société, M. Moulay El Hassan (H.), n’avait pas suivi les voies légales en convoquant une assemblée générale pour exécuter les dispositions de la décision.
Considérant la nature de l’objet de l’exécution, qui concerne la déclaration d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 2019/02/08 et des décisions qui y ont été adoptées, la seule entité habilitée à exécuter les dispositions de la décision d’appel est l’assemblée générale de la société, en tant que source de pouvoir et de souveraineté légitimes dans la société où sont prises les décisions collectives relatives aux affaires de la société. M. Moulay El Hassan (H.), qui était et est toujours le gérant de la société, comme il ressort de l’extrait du registre du commerce joint, était tenu de convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée pour exécuter la décision d’appel annulant l’assemblée générale tenue le 2019/02/08, mais il n’a convoqué aucune assemblée générale à cet effet et n’a produit aucun document prouvant l’exécution, mais a refusé d’exécuter, demandant l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a statué à cet égard, avec la condamnation, après évocation, des intimés) à une astreinte de 1 000,00 dirhams à compter de la date du refus jusqu’à l’exécution de la décision, conformément aux dispositions de l’article 448 du Code de procédure civile. Sur la base de la réponse des intimés demandant la confirmation.
Considérant que le dossier a été inscrit à l’audience du 2025/02/11, au cours de laquelle il a été décidé de le considérer comme prêt et de le mettre en délibéré pour l’audience du 2025/02/25.
La Cour d’appel
Attendu que, dans la mesure où la décision judiciaire dont l’astreinte doit être ordonnée en cas d’inexécution a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale, son exécution ne peut avoir lieu que par le dépôt d’une demande judiciaire de radiation de la mention dudit procès-verbal au registre du commerce sur la base de ceux qui ont intérêt à demander son exécution, et que l’intervention des organes de la société reste inutile, étant donné que l’annulation anéantit l’acte juridique dès que le tribunal décide de l’annulation, et qu’il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’inexécution ou du refus de la société en la personne de son gérant légal d’exécuter. Dans la mesure où il en est ainsi, il n’y a pas lieu de discuter de la possibilité d’ordonner une astreinte sur une décision judiciaire qui n’est pas exécutoire en soi, étant donné que ce qu’elle a décidé en elle-même est l’anéantissement du procès-verbal de l’assemblée générale annulée et ne nécessite aucune intervention des organes de gestion pour convoquer une autre assemblée afin de confirmer ce que le tribunal a décidé, mais que celui qui a intérêt, si son objectif est de convoquer une autre assemblée, doit demander sa convocation selon la procédure prévue par la loi. Etant donné que le jugement attaqué, lorsqu’il a rejeté la demande, est fondé sur les conditions qu’il a fixées pour l’activation de l’astreinte, il convient donc de le confirmer avec la condamnation des appelants aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement attaqué, avec condamnation des appelants aux dépens.
Ainsi rendu le jour, le mois et l’année susmentionnés par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
