Réf
71405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1065
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2018/8301/3398
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Incompétence, Déclaration de créance, Créance publique, Créance de la CNSS, Contestation de créance, Charge de la contestation, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 30/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 194 ملف عدد 105/8313/2018 والقاضي بعدم الاختصاص.
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 22/5/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 30/5/2018 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على وثائق الملف و الأمر المستأنف الذي يستفاد منه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرح بدين محدد في مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية وارفق التصريح بصورة لمستخرج حساب المقاولة.
وبناء على محضر تحقيق الديون المؤرخ في 07/06/2017 المنجز من قبل السنديك السيد ادريس (ف.)، ضمنه تصريح مسير المقاولة السيد عبد الرحيم (س.) كونه ينازع في الدين المصرح به وكذلك موقف المصرح الذي يتشبت بالمبلغ المصرح به.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه ان الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم لكونه عوض أن يطالب المقاولة بما يفيد منازعتها أمام الجهة المختصة قانونا عكس الآية وألزم العارض باستصدار حكم قضائي لإثبات ديونه من الجهة المختصة مع ان مسير الشركة هو الذي ينازع في الدين المصرح به و ان التعديلات الجديدة لمدونة التجارة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6667 الصادرة بتاريخ 23/04/2018 أكدت ان المدين هو الذي يتعين عليه اللجوء الى المحكمة المختصة لتحديد دينه وذلك في حالة ما اذا تعلق الامر بدين عمومي وذلك وفق ما جاء في المادة 731 مضيفا ان القرار رقم 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 الذي اقحمه الامر المستأنف يتكلم عن مسطرة الاشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الباب الخامس المواد من 100 الى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية ولم يتطرق القرار المذكور لا من بعيد ولا من قريب الى مقتضيات المادة التاسعة من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم بقبول دين العارض المصرح به اثر صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية والبالغ 1.942.187,17 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا القول والحكم بإبطاله وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع مراحل الدعوى.
وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الامر المستأنف، غلاف التبليغ ، صك التصريح بالطعن بالاستئناف عدد 48/2018 ، صورة من القرار عدد 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 وتقرير السنديك الذي أعده في إطار تحقيق الدين.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث صرح الطرف الطاعن بدينه وقدره 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية و أدلى بوضعية حسابية مبررة للدين المصرح به.
و حيث ان الوضعية الحسابية المذكورة هي بمثابة سند تنفيذي عملا بمقتضيات الفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية و أنه لم تتم المنازعة في ما تضمنته من مبالغ منازعة جدية أمام جهة الطعن المختصة قانونا ليصرح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – تحت عدد 1424 بتاريخ 7/10/2009 في الملف التجاري عدد 55/3/1/2007 ".
و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده إلى ما يبرره و بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به وفق منطوق القرار أدناه مع جعل الصائر في حق المستأنف عليها امتيازيا لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية مع جعل الصائر امتيازيا .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
