Réf
71405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1065
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2018/8301/3398
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Incompétence, Déclaration de créance, Créance publique, Créance de la CNSS, Contestation de créance, Charge de la contestation, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 30/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 194 ملف عدد 105/8313/2018 والقاضي بعدم الاختصاص.
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 22/5/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 30/5/2018 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على وثائق الملف و الأمر المستأنف الذي يستفاد منه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرح بدين محدد في مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية وارفق التصريح بصورة لمستخرج حساب المقاولة.
وبناء على محضر تحقيق الديون المؤرخ في 07/06/2017 المنجز من قبل السنديك السيد ادريس (ف.)، ضمنه تصريح مسير المقاولة السيد عبد الرحيم (س.) كونه ينازع في الدين المصرح به وكذلك موقف المصرح الذي يتشبت بالمبلغ المصرح به.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه ان الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم لكونه عوض أن يطالب المقاولة بما يفيد منازعتها أمام الجهة المختصة قانونا عكس الآية وألزم العارض باستصدار حكم قضائي لإثبات ديونه من الجهة المختصة مع ان مسير الشركة هو الذي ينازع في الدين المصرح به و ان التعديلات الجديدة لمدونة التجارة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6667 الصادرة بتاريخ 23/04/2018 أكدت ان المدين هو الذي يتعين عليه اللجوء الى المحكمة المختصة لتحديد دينه وذلك في حالة ما اذا تعلق الامر بدين عمومي وذلك وفق ما جاء في المادة 731 مضيفا ان القرار رقم 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 الذي اقحمه الامر المستأنف يتكلم عن مسطرة الاشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الباب الخامس المواد من 100 الى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية ولم يتطرق القرار المذكور لا من بعيد ولا من قريب الى مقتضيات المادة التاسعة من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم بقبول دين العارض المصرح به اثر صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية والبالغ 1.942.187,17 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا القول والحكم بإبطاله وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع مراحل الدعوى.
وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الامر المستأنف، غلاف التبليغ ، صك التصريح بالطعن بالاستئناف عدد 48/2018 ، صورة من القرار عدد 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 وتقرير السنديك الذي أعده في إطار تحقيق الدين.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث صرح الطرف الطاعن بدينه وقدره 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية و أدلى بوضعية حسابية مبررة للدين المصرح به.
و حيث ان الوضعية الحسابية المذكورة هي بمثابة سند تنفيذي عملا بمقتضيات الفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية و أنه لم تتم المنازعة في ما تضمنته من مبالغ منازعة جدية أمام جهة الطعن المختصة قانونا ليصرح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – تحت عدد 1424 بتاريخ 7/10/2009 في الملف التجاري عدد 55/3/1/2007 ".
و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده إلى ما يبرره و بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به وفق منطوق القرار أدناه مع جعل الصائر في حق المستأنف عليها امتيازيا لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية مع جعل الصائر امتيازيا .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
