Réf
16734
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
830
Date de décision
24/02/2000
N° de dossier
568/1/5/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
مسؤولية الحارس القانوني, Carte verte, Cassation partielle, Charge de la preuve, Renvoi devant la cour d’appel, Validité de la couverture au Maroc, احلال شركة التامين, Attestation d'assurance frontière, البطاقة الخضراء, انعدام التامين, تامين اجباري, تعويض حادثة سير, خرق القانون, سوء التعليل, شهادة تامين الحدود, انعدام الاساس القانوني, Assurance automobile étrangère
Base légale
Article(s) : 399 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 144
Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles.
La charge de la preuve de cette extension de garantie incombe au demandeur, en vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). Dès lors, la cour d’appel commet une erreur de droit en considérant que la seule souscription d’une assurance à l’étranger suffit à étendre ses effets au Maroc, sans exiger la production de la preuve de cette extension.
L’affaire est renvoyée à la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen.
– البطاقة الخضراء : عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ابرام عقد التامين بايطاليا كاف لتمديد مقتضاه واثره القانوني على التراب الوطني دون ان تكلف المدعي بالادلاء بالبطاقة الخضراء تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصل 399 من ق ل ع والفصل 8 و9 من ظهير 20/10/69 .
قرار عدد : 830 المؤرخ في 24/2/2000، ملف مدني عدد : 568/1/5/99،
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1588/94 في 11/04/95 ادعاء المطلوب في النقض النوة محي الدين نيابة عن ابنته كريمة ان هذه الاخيرة تعرضت لحادثة سير في 25/11/1992 عندما صدمتها سيارة نوع فياط ريكاطا على ملكية نصيب مصطفى مؤمنة لدى شركة التامين اسيطاليا طالبا في اطار الفصل 88 تحمل الحارس القانوني كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان مؤمنته لاداء التعويض وبعد اجراء المسطرة قضت المحكمة الابتدائية على الحارس القانوني تحت ضمان مؤمنته باداء تعويض بحكم استانفته شركة التامين وايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل ثلثي الحادثة على عاتق الحارس القانوني وبتخفيض التعويض المحكوم به بقرارها المطعون فيه .
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون الفصل 399 من ظ ل ع وبالفصول 1 و8 و9 من ظهير 20/10/69 وسوء التعليل وانعدام الاساس القانوني ذلك انه عملا بمقتضيات الفصلين 8 و9 من ظهير 20/10/99 فانه يجب على السائق عقد تامين اجباري على الناقلات ذات محرك الى شركة مغربية للتامين او التوفر على بطاقة خضراء مسلمة من شركة اجنبية تمدد بمقتضاها التامين المعقود على تراب الدولة الاجنبية المعنية بالامر الى تراب الدولة المغربية وان الورقة الخضراء لا تبرم الا لمدة قصيرة وان على المدعى اثبات ذلك طبقا للفصل 399 من ظ ل ع باحدى الوسائل المبينة في الفصلين المذكورين غير انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يلاحظ ان وثيقة التامين المدلى بها تغطي مسؤولية السيد نصيب مصطفى وليس العناوي الجيلالي وتتعلق بالتراب الايطالي فقط بحكم اقليمية القوانين وانه لا يمكن اعتبارها مغطاة بالتامين الاجباري على التراب المغربي الا اذا توفر صاحبها على البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان كل تامين معقود مع شركة اجنبية صالح على التراب المغربي وان عدم الاشارة بمحضر الضابطة الى توفر السائق على البطاقة الخضراء لا يسقط معها لضمان جانب الصواب وجاء تعليله مخالفا للمقتضيات القانونية السابقة الذكر لان محضر الضابطة اشار الى عدم توفر السائق على البطاقة المذكور ولان الوثيقة المدلى بها لا تفيد الا التامين المعقود على التراب الايطالي ولا يمكن ان تعتبر مغطية للتراب المغربي وانه بذلك خرق النصوص المشار اليها وعرض قضائه للنقض .
حيث تبين صحة ما نعت الوسيلة ذلك ان شركة التامين الطالبة بواسطة – المكتب المركزي سبق لها ان دفعت بانعدام التامين لعدم وجود البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بما ورد بالوسيلة معتبرة ان ابرام عقد التامين على تراب الدولة الايطالية كاف لتمديد مقتضاه واثره القانون على تراب الدولة المغربية دون ان تكلف المدعى طبقا للفصل 399 ظ ل ع بالادلاء بما يثبت توفره على البطاقة الخضراء التي تثبت تمديد اثر التامين المذكور على تراب الدولة المغربية عملا بمقتضيات الفصل 8 و9 من ظهير 20/10/69 تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصلين المذكورين ولم تجعل لما قضت به اساس من القانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه جزئيا فيما قضى به من احلال محل المسؤول المدني في الاداء .
وحيث ان طلب النقض مرفوع من طرف شركة التامين الجاعلة محل المخابرة معها بالمكتب المركزي المغربي فيما يخص احلالها محل مؤمنها في الاداء مما يجعل اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق المجلس الاعلى في المقتضيات المتعلقة بهذا الاحلال عملا بالفقرة 2 من الفصل 363 من ق م م .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من احلال الطالبة محل المسؤول المدني في الاداء واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هياة اخرى لثبت فيه طبقا للقانون وتحميل المسؤول المدني الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي وعائشة بن الراضي ورضوان المياوي وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي .
رئيس الغرفة المستشارة المقررة
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
33756
Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
