Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007)

Réf : 19388

Identification

Réf

19388

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285

Date de décision

07/03/2007

N° de dossier

1040/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 260 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.

La Cour de cassation censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire.

Résumé en arabe

إذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يفيد انه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه المنصوص عليه بالعقد، فانه ودونما حاجة إلى إشعار، يقتصر دور المحكمة على التأكد في هذه الحالة من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط الفاسخ من عدمه.

Texte intégral

القرار عدد 285، المؤرخ في 7/3/2007، الملف التجاري عدد 1040/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05/5/04 في الملف عدد 419/03/4 تحت عدد 627 انه بتاريخ 29/5/02 تقدمت السيدة يامنة ا .أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال تعرض فيه أنها أجرت للمدعى عليه رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 710 و ذلك ابتداء من 01/12/99 باجرة شهرية قدرها 1800 درهم و ان المدعى عليه انقطع عن أداء واجبات الكراء من 01/9/2000 مما يكون معه قد أخل بالبند الخامس من عقد الكراء الرابط بينهما ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها واجب الكراء الذي بذمته إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه، و الحكم بفسخ عقد الكراء و إلزامه بإرجاع الرخصة إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميله الصائر.
و بعد جواب المدعى عليه بأنه الكراء و تقديمه لطلب التمس بمقتضاه توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، و تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2000 إلى غاية يوم التنفيذ حسب مشاهرة قدرها 1800 درهم و رفض طلب النفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض طلب النفاذ المعجل و تحديد الإكراه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض المدعى عليه.
استأنفه المدعى عليه استئنافا اصليا و المدعية استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين و توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليها بخصوص تسلمها لواجبات الكراء للمدة موضوع الدعوى. و بعد أداء المستأنف عليها اليمين على أنها لم تتوصل بواجبات الكراء من 01/9/2000 و تعقيب الطرفين أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك يجعل أداء مقابل الكراء يسري ابتداء من 01/9/2000 و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون و انعدام التعليل ذلك ان القرار لما قضى بالتأييد يكون قد تبنى الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب العارضة فيما يتعلق بفسخ عقد الكراء و استرجاع رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 710 و هو قرار مخالف للقانون، ذلك ان العقد الرابط بين الطالبة و المطلوب هو شريعة بينهما يقوم مقام القانون و هو عقد ملزم لهما في  جميع بنوده و فصوله غير المخالفة للقانون، و النظام العام و بالرجوع العقد الرابط بينهما نجده ينص في فصله الخامس على وجوب أداء الكراء في مستهل كل شهر تحت طائلة فسخ العقد و سحب الرخصة عند عدم أداء شهرين متتابعين، و ان الطالبة أثبتت تحقق الشرط و عدم أداء المطلوب لواجبات الكراء منذ 01/9/2000 إلى الآن فيكون الحكم بالفسخ و إرجاع رخصة الأجرة واجبا تطبيقا لمقتضيات الفصل 260 من ق ل ع و ان القرار الذي قضى برفض طلب يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور.
كما ان المحكمة عللت قرارها برفض فسخ عقد الكراء استنادا للفصل الخامس من العقد لكون الكراء مطلوب لا محمول و ان الإنذار الموجه إلى المكتري هو المنطلق للقول بالفسخ من عدمه و به يثبت التماطل أيضا من عدمه إلا ان هذا التعليل فاسد و مخالف لقواعد الإثبات لا الطالبة اثبت من خلال أوراق الملف مخالفة المطلوبة للفصل  الخامس من عقد الكراء، و اكثر من هذا فان الطرفين اتفقا على فسخ العقد بدون إشعار صراحة عند الإخلال بشرط الأداء و انه ما دام ثبت للمحكمة الإخلال بالشروط المنصوص عليها في السند الخامس من العقد فلا مجال يبقى لتطبيق قاعدة الكراء مطلوب لا محمول و لا مجال لإنذار المكتري و الواجب هو تطبيق ما اتفق عليه في العقد مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا يقوم مقام انعدامه و يتعين معه تقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة رقم 710 و إرجاعها للطالبة.
حيث ان الطالبة أسست طلبها الرامي إلى فسخ عقد الكراء على البند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص صراحة على ان المطلوب يلتزم بأداء واجب كل شهر في مستهله بدون تأخير و لا مماطلة و في حالة توقفه عن أداء واجب شهرين  متتابعين حتى و ان كانت الرخصة غير مستغلة من طرفه لسبب من الأسباب فان الرخصة تسحب من المكتري بقوة القانون و يتعرض هذا العقد للفسخ تلقائيا بدون سابق إشعار، و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض طلب الفسخ بقولها  » ان دفع المستأنف عليها.. الرامي إلى فسخ عقد الكراء استنادا إلى الفصل 5 من العقد.. غير مؤسس قانونا اعتبارا إلى ان القاعدة هو ان الكراء مطلوب لا محمول و بذلك فان الإنذار بالأداء الموجه إلى المكتري هو المنطلق للقول بالفسخ من عدمه و بع يثبت التماطل من عدمه…  » في حين ان الفصل 260 من ق ل ع ينص على انه  » إذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء  » و هو ما يفيد انه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه المنصوص عليه به فانه دونما حاجة إلى إشعار، يقتصر دور المحكمة  في هذه الحالة على التأكد من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط من عدمه و أنها (المحكمة) ذهبت لوجوب توجيه إنذار بالأداء رغم اتفاق الطرفين صراحة على عدم وجوبه يكون قرارها فاسد التعليل خارقا للفصل 260 من ف ل ع عرضة لنقض، بخصوص تأييد الحكم الابتدائي  فيما قضى به  رفض طلب فسخ الكراء.
و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض طلب فسخ عقد الكراء و بتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي و عبد الرحمان المصباحي  و الطاهرة سليم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi,

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, rendue le 5 mai 2004 sous le numéro 627 dans l’affaire n° 419/03/4, que le 29 mai 2002, Madame Yamina A. a saisi le Tribunal de Première Instance de Tanger d’une requête dans laquelle elle expose avoir loué au défendeur une licence de taxi de seconde catégorie portant le numéro 710, à compter du 1er décembre 1999, moyennant un loyer mensuel de 1800 dirhams. Elle ajoute que le défendeur a cessé de payer les loyers à partir du 1er septembre 2000, violant ainsi la clause 5 du contrat de location les liant. Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les loyers dus jusqu’au jour de l’exécution, avec exécution provisoire et fixation d’une astreinte, de prononcer la résiliation du contrat de location et de le contraindre à lui restituer la licence sous peine d’une astreinte de 1000 dirhams par jour à compter de la date du refus d’exécution, et de le condamner aux dépens.

Après que le défendeur ait répondu en contestant le montant du loyer et présenté une demande de serment décisoire à la demanderesse, et après échange de conclusions, le tribunal a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse le loyer pour la période allant du 1er novembre 2000 jusqu’au jour de l’exécution, selon un constat de 1800 dirhams, et rejetant la demande d’exécution provisoire, la fixation d’une astreinte et la condamnation aux dépens. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement.

Le défendeur a interjeté appel principal et la demanderesse un appel incident. La Cour d’appel a rendu une décision avant-dre droit ordonnant une enquête entre les parties et un serment décisoire à la partie intimée concernant la réception des loyers pour la période en litige. Après que l’intimée ait prêté serment de ne pas avoir reçu les loyers depuis le 1er septembre 2000, et après les observations des parties, la Cour a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué avec modification, en ce sens que le paiement du loyer court à compter du 1er septembre 2000, et en condamnant chaque appelant aux dépens de son appel. C’est cette décision qui est attaquée par le pourvoi.

S’agissant des deux moyens réunis,

La requérante reproche à la décision la violation de la loi et le défaut de motivation. Elle soutient que la décision, en confirmant le jugement de première instance, a rejeté sa demande de résiliation du contrat de location et de restitution de la licence de taxi de seconde catégorie n° 710, ce qui est contraire à la loi. En effet, le contrat qui lie la requérante et le défendeur est la loi des parties et les lie dans toutes ses clauses et dispositions non contraires à la loi et à l’ordre public. Or, en se référant au contrat les liant, on constate que sa clause numéro 5 stipule l’obligation de payer le loyer au début de chaque mois, sous peine de résiliation du contrat et de retrait de la licence en cas de non-paiement de deux mois consécutifs. La requérante ayant prouvé la réalisation de la condition et le non-paiement des loyers par le défendeur depuis le 1er septembre 2000, le jugement de résiliation et de restitution de la licence de taxi s’imposait en application des dispositions de l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La décision qui a rejeté cette demande a donc violé les dispositions de l’article susmentionné.

De plus, la Cour a motivé sa décision de rejet de la demande de résiliation du contrat de location en se fondant sur la clause 5 du contrat, au motif que le loyer est une créance et non une dette portable, et que la mise en demeure adressée au locataire est le point de départ pour prononcer la résiliation ou non, et qu’elle permet également de prouver la mauvaise foi ou non. Cependant, cette motivation est erronée et contraire aux règles de la preuve. La requérante a prouvé, par les pièces du dossier, la violation par le défendeur de la clause 5 du contrat de location. De plus, les parties ont convenu de la résiliation du contrat sans préavis en cas de violation de la condition de paiement. Dès lors que la Cour a constaté la violation des conditions stipulées à la clause 5 du contrat, il n’y a plus lieu d’appliquer la règle selon laquelle le loyer est une créance et non une dette portable, ni de mettre en demeure le locataire. Il convient d’appliquer ce qui a été convenu dans le contrat. La motivation de la Cour est donc erronée et équivaut à une absence de motivation. La décision doit donc être cassée partiellement en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de résiliation du contrat de location de la licence de taxi n° 710 et sa restitution à la requérante.

La requérante a fondé sa demande de résiliation du contrat de location sur la clause 5 du contrat liant les parties, qui stipule expressément que le défendeur s’engage à payer le loyer de chaque mois à son début, sans retard ni mauvaise foi, et qu’en cas d’arrêt de paiement du loyer pendant deux mois consécutifs, même si la licence n’est pas exploitée par lui pour une raison quelconque, la licence est retirée au locataire de plein droit et le présent contrat est résilié automatiquement sans préavis. La Cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement attaqué concernant le rejet de la demande de résiliation en déclarant que « la demande de l’intimée… visant à la résiliation du contrat de location en se fondant sur la clause 5 du contrat… n’est pas légalement fondée, étant donné que la règle est que le loyer est une créance et non une dette portable, et que la mise en demeure de payer adressée au locataire est le point de départ pour prononcer la résiliation ou non, et qu’elle permet également de prouver la mauvaise foi ou non… ». Or, l’article 260 du DOC dispose que « si les parties ont convenu que le contrat sera résilié en cas d’inexécution de son obligation par l’une d’elles, la résiliation a lieu de plein droit du seul fait de l’inexécution ». Cela signifie que dès lors que la condition résolutoire est réalisée par l’inexécution par l’une des parties contractantes de son obligation stipulée au contrat, la résiliation intervient sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Le rôle du tribunal se limite dans ce cas à vérifier l’inexécution de l’obligation pour prononcer la réalisation ou non de la condition. En jugeant qu’une mise en demeure de payer était nécessaire malgré l’accord exprès des parties sur son inutilité, la Cour a rendu une décision insuffisamment motivée et violant l’article 260 du DOC, qui est susceptible d’être cassée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de résiliation du contrat de location.

Le bon déroulement de la justice et l’intérêt des parties exigent que l’affaire soit renvoyée devant la même Cour.

Par ces motifs,

La Cour suprême casse la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé le jugement attaqué concernant le rejet de la demande de résiliation du contrat de location et condamne le défendeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil