وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7106 الصادر بتاريخ 10/07/2019 في الملف عدد 5585/8218/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بأدائها لفائدة المدعيات مبلغا قدره 99.214,53 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) باستئناف مثار مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 التمستا فيه، في حالة إعادة توزيع المسؤولية كليا أو جزئيا من طرف محكمة الاستئناف، الحكم بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم ابتدائيا، والحكم عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا .

حيث إن الاستئنافين الأصلي والمثار جاءا مستوفيين للشروط الشكلية، فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) تقدمتا بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019، تعرضان فيه أنهما أمنتا بطلب من شركة (ا. ن.) بضاعة متكونة من سيارات تم نقلها على متن الباخرة (ج. د.) ، والتي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 ، غير انه وجد بها عوار عند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها، و الذي وقع الاحتجاج به داخل اجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة، وذلك بواسطة رسائل مضمونة وموجهة إلى شركة (ج. م.) مستودعة الباخرة و إلى شركة (ا. م.)، وأنه تمت معاينته بواسطة الخبير الذي أنجز تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والذي خلص إلى أن المدعى عليهما يتحملان مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة، وأن العارضة أدت تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية مبلغ 91.504,53 درهم عن الخسارة، 4.000,00 درهم عن صائر تصفية العوار، 3.500,00 درهم عن صائر الخبرة و 210,00 درهم مقابل تسوية صائر الخبرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 99.214,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر تضامنا و النفاذ المعجل وعزز المقال بعقد حلول – وصل تصفية صائر العوار – وصل أداء صائر الخبرة – وصل تسوية صائر الخبرة - تقرير خبرة - سند شحن – فواتير شراء– فواتير إصلاح و رسالتي احتجاج مع بعيثتين بالبريد المضمون.

وبناء على طلب الإدلاء بوثيقة لنائب الطرف المدعي بجلسة 22/05/2019 والذي جاء مرفقا بشهادة تأمين.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جواب بجلسة 12/06/2016 جاء فيها انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، سيتبين انه أنجز بتاريخ 25/05/2018 بميناء الدار البيضاء، في حين أن البضاعة أفرغت بتاريخ 14/05/2018 ، و أن الخبير أنجز معاينته بصفة تواجهية في حقه، ومتعهد الشحن والإفراغ وعزا الضرر المسجل على السيارة إلى هذا الأخير، وأوضح في تقريره على أن الحادث مرده المناولات التي قام بها أعوان شركة (ا. م.) قصد إنزال السيارات من الباخرة، وانه درءا لكل مساءلة أنجز معاينة بتاريخ 14/05/2018 بحضور شركة (ج.) الممثلة لشركة (ا. م.)، اثبت من خلالها على أن مسؤولية الضرر يتحمله سائق استيفدور ، كما أن العارض أنجز تقرير خبرة من طرف الخبير خالد (ا.) الذي خلص على أن الضرر طرأ أثناء عملية الإفراغ من طرف سائق شركة (ا. م.)، فبادر الى توجيه تحفظاته بخصوص هذا الحادث بمجرد وقوعه الى شركة (ا. م.) المسؤولة عنه مما يتبين منه ان مسؤولية الحادث يتحملها سائق استيفدور في شخص شركة (ا. م.) مما يتعين إخراجه من الدعوى الحالية، لذلك يلتمس رفض الطلب في مواجهته وو البث في الصائر وفق القانون، و ارفق مذكرته بمحضر معاينة حادث – تقرير خبرة و كتاب.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جواب بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعيتين لا يحتوي على أية إيضاحات او بيان حول ظروف الحادث و يكتفي التقرير بالذكر أن الحادث وقع على ظهر الباخرة كراند داكار، و أنها بصفتها متعهدة الشحن لا تتحمل أية مسؤولية للإضرار التي تقع على ظهر البواخر، كما انه لا توجد أي وثيقة من ضمن وثائق الملف موقعة من طرفها اثبت أن الأضرار التي لحقت الشاحنة رقم 619370 قد وقعت عند مستوى المستودع الذي تسيره، لذلك تلتمس التصريح بانعدام مسؤوليتها في الحادث موضوع الدعوى و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب في مواجهتها مع تحميل المدعيات الصائر.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون استأنفته المدعى عليهما مؤسسة استئنافها على أن النزاع يتعلق بسيارة من نوع مرسيديس SPRINTER، والتي تم إفراغها من ظهر الباخرة دون أي عوار، ومن غير تسجيل أية تحفظات، إلا أنه بعد الإفراغ إدعت صاحبة البضاعة أن هذه الأخيرة أصيبت بخسائر على المستويين الأمامي والخلفي، علما أن السيارة أفرغت من ظهر الباخرة بتاريخ 14/05/2018، وأن مكتب الخبرة أنجز تقريره بناء على طلب المدعيات بتاريخ 25/05/2018، وبالتالي هناك فرق 11 يوما بعد إفراغ السيارة، فضلا على أن مكتب الخبرة لم يكن حاضرا أثناء عملية الإفراغ، وبالتالي لا يمكنه أن يصرح أن الأضرار حصلت أثناء عملية الإفراغ، كما أن المكتب المذكور سجل حضور السيد منير (ش.) عن مكتب (خ. ب. ع.)، الذي يعمل لفائدة شركة (ا. م.)، ولم يسجل تحفظه حول المكان الذي وقع فيه الضرر،.

ومما يعاب على الحكم المستأنف أنه حدد المسؤولية ليس على أساس تقرير الخبرة، ولكن على أساس انعدام اتخاذ تحفظات تحت الروافع، إلا أن هذا التعليل لا ينطبق على الواقع، لأن اتخاذ تحفظات لا يتم إلا في حالة وجود أضرار ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا توجد أية وثيقة بالملف تثبت مسؤولية العارضة، بما في ذلك الوثيقة المسماة DOMAGE SHEET . لأجله تلتمسان الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مسؤولية شركة (ا. م.)، وإخراجها من الدعوى، والبت في الصائر طبقا للقانون. وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه وطي تبليغ.

و أجاب دفاع المستأنف عليهما شركة (ت. و.) و الشركة (م. م. ل.) مع استئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 والتي جاء فيها أنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الخبرة أنجزت بالميناء بتاريخ 25/05/2018، ثم تواصلت بعدها بمقر المرسل إليها، مما يؤكد أن الخبرة عاينت الأضرار بمخازن المستأنف عليها بالميناء قبل تسليمها للمرسل إليها، علما أن مناط مسؤولية شركة (ا. م.) هي التحفظات التي تتخذها تحت الروافع إزاء الربان، وقبل التسليم ، وبانعدامها يكون هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق، وبخصوص الاستئناف المثار، فإنه في حالة توزيع المسؤولية كليا أو جزئي،ا فانه ينبغي الحكم بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم ابتدائيا ، والحكم عليهما تبعا بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مع الصائر تضامنا، ملتمسة رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء صائر على رافعه، والاستجابة للاستئناف المثار في حالة توزيع المسؤولية.

وبناء على جواب نائب ربان الباخرة والذي جاء فيه بأن الخبرة الحضورية المنجزة في الملف حسمت في مسؤولية شركة (ا. م.)، وأن إنكار هذه الأخيرة تمثيلها من طرف شركة (ج.) على الرغم من أن هذه الشركة هي التي تتكفل بتنقيط السيارات المفرغة من طرف شركة (ا. م.)، وتسجيل تحفظات بشأن كل سيارة، يبقى غير مسموع ، لأنها لا يمكن أن تعمل لحساب شركة استيفدور دون موافقته، بالإضافة إلى هذه المعاينة، فإن العارض أنجز تقريرا بواسطة خبيره السيد خالد (ا.) الذي مثله في إجراءات الخبرة المنجزة من طرف المؤمن البحري خلص فيه إلى أن الأضرار طرأت أثناء عملية الإفراغ من طرف سائق شركة (ا. م.)، وأن العارض مباشرة بعد وقوع الحادث وجه تحفظاته لشركة (ا. م.)، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئنافين شكلا، وموضوعا بردهما، وتأييد الحكم المستأنف، والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 19/12/2019 والذي أكدت فيه سابق ملتمساتها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/12/2019 ، ألفي بالملف تعقيب نائب المستأنفة، تسلم نائبا المستأنف عليهما نسخة منه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، للبت فيها وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/12/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/12/2019.

المحكمة

حيث بسطت المستأنفة أصليا أوجه استئنافها في الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص المنازعة في المسؤولية، فالثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة قد تسلمت البضاعة من الربان، لتسلمها بعد ذلك للمرسل إليه، دون إبداء أي تحفظ حول وضعيتها اتجاه الناقل البحري، مما يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق لسند الشحن، وأما بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة، وعدم فوريتها، فالثابت من خلال الخبرة أنها تمت بحضور جميع الأطراف، بما فيهم الطاعنة التي كانت ممثلة بواسطة مكتب (خ. ب. ع.)، الذي حضر عنه السيد منير (ش.)، كما أن الخبرة المنجزة تمت داخل الميناء بتاريخ 25/05/2018، وعاينت وقوع الضرر، وأكدت أن العوار مرده المناولات التي قام بها أعوان شركة (ا. م.) قصد إنزال السيارات من الباخرة، وأن الخبرة ، وإن استمرت بمقر المرسل إليها، فإنها كانت أيضا بحضور ممثلة الطاعنة، وذلك فقط لمعاينة إجراءات الإصلاح، ولذلك فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف، وتحميل الطاعنة الصائر.

في الاستئناف المثار :

حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى الاستئناف المثارة بالأسباب المبسوطة انفا .

وحيث ان مسؤولية شركة (ا. م.) ثابتة في النازلة، مما يبقى معه الاستئناف المثار غير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف المثار على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا وانتهائيا.

في الشكل : بالقبول الاستئنافين الأصلي والمثار.

في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.