Réf
81335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5958
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5394
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révocation d'une mesure d'instruction, Privation de jouissance, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligations du bailleur, Mesure d'instruction, Indemnisation du preneur, Décision avant dire droit, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عزيز محمد (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 24/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 و كذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2019 تحت عدد 2647 ملف عدد 1482/8201/2017 و القاضي بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد عزيز محمد (ح.) لفائدة المدعي السيد اندجار أحمد (إ.) مبلغ 15.000 درهم عن حرمانه من استغلال محله الكائن بزنقة [العنوان] بسلا عن المدة من ابريل 2016 إلى ابريل 2017 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر و برفض الباقي .
و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد اندجار أحمد (إ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2017 والذي جاء فيه أنه يكتري من المدعى عليه عزيز محمد (ح.) الدكان الكائن بالعنوان أعلاه حيث انشأ به أصلا تجاريا مهما وأن المدعى عليه ضدا على مقتضيات الفصلين 643 و 644 من قانون العقود و الالتزامات عمد إلى الاعتداء على حقوق العارض بالاستيلاء على المحل و حرمانه من ممارسة حقوقه و نشاطه وأنه استصدر ضده عدة احكام و قرارات من بينها :
حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 97 بتاريخ 17/02/2003 في الملف 459/2000/16 قضى بالحق في التعويض عن الحرمان من استغلال المحل المكتري .
حكم المحكمة الابتدائية بسلا 517 بتاريخ 17/11/2003 في الملف 272/03/16 قضى لفائدة العارض بتعويض مقابل حرمانه من استغلال المحل المكترى لغاية 15/09/2000 مبلغه 50.000 درهم.
قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 797بتاريخ 16/12/2004 في الملف 502/2004/7القاضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية سلا رقم 517 بتاريخ 17/11/2003 في الملف 272/03/16 .
حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف رقم 3276/8201/2013 الذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة العارض تعويضا عن حرمانه من استغلال المحل المكترى مبلغه 40.000 درهم عن المدة من شتنبر 2000 إلى غشت 2013 (156شهرا).
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 969 بتاريخ 15/02/2017 في الملف رقم 5634/8202/2016 قضى بتأييد حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف 3276/8201/2013 فيما قضى بأداء المدعى عليه للعارض مبلغ 27.000 درهم عن المدة من شتنبر 2013 إلى مارس 2016.
وأنه لا زال مستمرا في حرمان العارض من الاستغلال و التمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 50.000 درهم عن المدة من ابريل 2016 إلى ابريل 2017 (13 شهرا) و الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
و ارفق مقاله بقرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 797 بتاريخ 16/12/2004 في الملف 502/2004/7 .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 969 بتاريخ 15/02/2017 في الملف رقم5634/8202/2016 .
حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف رقم 3276/8201/2013.
حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 517 بتاريخ 17/11/2003 .
نسخ خبرات قضائية على المحل في قضايا سابقة بين العارض و المدعى عليه .
حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 1123 بتاريخ 06/12/2010 في الملف رقم 996/2009/16 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/09/2017 و التي جاء فيها الدعوى لا زال لم يتم الحسم فيها وأنها موضوع الطعن ب النقض لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و ارفق مقاله بعريضة نقض .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 و القاضي باجراء بحث في النازلة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عزيز محمد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة أصدرت حكما تمهيديا باجراء بحث لمعرفة ما مدى منازعة المدعي في واقعة استمراره في الحرمان من المحل و تبت من خلال اجراءات المسطرة أن العارض لم يستدع بجلسة البحث وأن السيدة المقررة أعادت القضية لجلسة الحكم دون استدعاء العارض و قررت إدراجه بالرغم من توقف الامر على مناقشة منازعة أو عدم منازعة العارض لواقعة استمرار الحرمان وأن المحكمة خالفت قواعد حق الدفاع و عرضت حكمها للإلغاء ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بإرجاع القضية و الأطراف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 واحتياطيا الحكم برفض الطلب و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وادلى بنسخة قصد التبليغ و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 02/12/2019 جاء فيها أن جواب المستأنف في المرحلة الابتدائية تضمن نفس ما ورد في أوجه استئنافه ولاسيما المنازعة في حجية الاحكام و القرارات الصادر سابقا في القضية دون سلوك الطعن فيها وأن حصر ملتمسات الاستئناف في ارجاع الملف إلى المحكمة مصدرة له لا يرتكز على سبب وجيه امام ثبوت تقديم المستأنف جوابه في المرحلة الابتدائية وأن أطراف الدعوى محددة في المقال افتتاحي وانه لا مجال اجرائيا لإقحام طرف آخر دون سلوك مسطرة قانونية لذلك ودون ثبوت مصلحته في النزاع المحصور في الدعوى الحالية بين العارض المتضرر و المدعى عليه المستأنف باعتباره طرف المعتدي على حق المشروع للعارض ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان الأمر بإجراء بحث هو من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وانه لا مانع يمنع المحكمة من التراجع عن قرارها التمهيدي بإجراء بحث بعد أن تأكد لها أن واقعة حرمان المستأنف عليه من استغلال محله التجاري موضوع عقد الكراء ثابتة بالحكمين والقرارين الاستئنافيين طي الملف .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
