وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 10/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1068 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019فيالملف عدد 213/8207/2018والقاضيفي الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع والحكم بإفراغ المستأنف هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بقطاع القدس شارع [العنوان] سلا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/05/2019 يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد النور (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2019 والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بقطاع القدس شارع [العنوان] سلا حسب الثابت من عقد البيع المحرر في 2008/5/15 وأن العارض يكتري منه المحل المذكور بسومة قدرها 800 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما يستعمله في نشاطه التجاري وأن المستأنف يؤدي واجباته الكرائية بصفة دائمة ومستمرة وفي الوقت المحدد في العقد وأنه بتاريخ 09/10/2018 توصل بإنذار من طرف المستأنف عليه يخبره فيه أنه في حاجة ماسة لاسترجاع محله من أجل استعماله بصفة شخصية مطالبا المستأنف بفسخ العلاقة الكرائية فيما بينهما علما ان هذا الاخير يؤدي واجبات الكرائية وأن الأمر اصبح متعلق بأصل تجاري وأدلى المستأنف بمذكرة جوابية افاد فيها أنه يكتري المحل التجاري لبيع المواد الغذائية منذ أكثر من 6 سنوات بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا وأنه مرتبط بعقود مع شركات لتزويد بالمواد الغذائية وانه يتمتع بأصل تجاري جد مهم والمتمثل في زبنائه واسمه وعلاقاته التجارية مع بعض الشركات والمزودين وأنه خلال تلك الفترة المحترمة اكتسب سمعة تجارية جد مهمة الأمر الذي يكون معه طلب استرجاع المحل من قبل المدعي يشكل مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري لدى المستأنف باعتبار أنه يؤدي واجباته الشهرية بانتظام وان وضعيته الضريبية جيدة وأن المستأنف عليه لم يثبت بمقبول وبأي وثيقة حاجته الى المحل وأنه لا يتوفر على أي محل آخر في ملكيته كاف لحاجياته العامة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ب.) وجاء في اسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن الانذار الموجه من طرف المستأنف عليه اليه مبني على سبب جدي ومؤسس دون أن يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليه ضمن مذكرته الجوابية ودون أن تتأكد المحكمة بنفسها عن طريق الخوض في البحث والوصل الى مدى حقيقة وجدية سبب الانذار لما لها من سلطة تقديرية من جهة وفي اعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن قانون 16-49 من خلال المادة 26 منه ومن جهة ثانية وبالاطلاع على الملف سيتبين أن السبب الذي اعتمده المستأنف عليه غير جدي وغير وجيه وأن المحكمة الابتدائية لما اعتبارت ان الانذار مرتكز على اساس سليم دون أن تعلل قضائها بمقبول تكون قد جعلت حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه كما ينعى المستأنف على الحكم الابتدائي بفساد التعليل الموازي بانعدامه لما قضى بفسخ عقد الكراء وبافراغه للمحل التجاري دون ان يناقش جدية ووجاهة سبب الانذار من جهة ودون أن يتأكد قضاة الدرجة الأولى بكون المستانف عليه اثبت أن سبب الاستعمال الشخصي المزعوم للمحل يجد سنده من خلال الواقع والقانون وذلك كما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي بإدلائه بما يثبت حاجته الى المحل وأنه لا يتوفر على أي محل آخر في ملكيته كاف لحاجياته العامة ومن شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري وأن العارض يكتري المحل التجاري لبيع المواد الغذائية منذ أكثر من 6 سنوات بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا وأنه مرتبط بعقود مع شركات لتزويد بالمواد الغذائية وانه يتمتع بأصل تجاري جد مهم والمتمثل في زبنائه واسمه وعلاقاته التجارية مع بعض الشركات والمزودين وانه خلال الفترة المحترمة اكتسب سمعة تجارية جد مهمة الأمر الذي يكون معه طلب استرجاع المحل من قبل المدعي يشكل مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري لدى العارض باعتبار أنه يؤدي واجبات الشهرية بانتظام وان وضعيته الضريبية جيدة وأن المستأنف عليه حاول في العديد من المرات أن يقوم بإفراغ المستأنف وذلك لما امتنع عن قبض الوجيبة الكرائية لمدة معينة عنوة وضع العارض في حالة مطل حتى يتمكن من افراغه من اجل عدم ادائه الوجيبة الكرائية الا ان المستأنف بادر الى رفع مقال يرمي الى اجراء عرض عيني مع ايداع بالإضافة الى ذلك فان العارض يؤدي واجباته الشهرية بانتظام وأنه يتوفر على أصل تجاري مهم وأن فقدانه قد يشكل مساسا خطيرا في استغلاله للأصل التجاري بالإضافة الى أن هذا المحل التجاري يعتبر هو مصدر ومورد رزقه الوحيد الامر الذي يكون معه طلب المستأنف عليه الرامي الى افراغ العارض للمحل التجاري غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار مما يبقى معه الحكم الابتدائي غير مرتكز على اي اساس قانوني وواقعي سليم لذلك يتلمس العارض الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1068 بتاريخ 20/03/2019 في ملف عدد 213/8207/2019 بكل ما قضى به واحتياطيا اجراء بحث قصد التثبت من جدية ووجاهة السبب المبني عليه الانذار وحفظ حق العارض في التعقيب والادلاء بمستنتجاته.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ، نسخة من مذكرة جوابية ونسخة من مقال.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن الحكم المطعون فيه جاء سليما ومعللا تعليلا كافيا ومنسجما مع مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 والتي نجدها لا تشترط اثبات واقعة الاحتياج من أجل استرجاع المكري محله لاستعماله بصفة شخصية لكنها تنص في فقرتها التاسعة على احقية المكتري في التعويض عن فقدان الاصل التجاري وأن المستأنف لم يتقدم في المرحلة الابتدائية بطلب التعويض عن فقدان الاصل التجاري مما يعد معه في حكم المتنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض وبالتالي فان الحكم المطعون فيه كان صائبا في الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المستأنف دون تعويض عن انهاء عقد الكراء ذلك أن المحكمة لا تقضي الا بما طلب منها ولا يمكنها الحكم بالتعويض من تلقاء نفسها وأنه لا يمكنه تقديم طلب التعويض في المرحلة الاستئنافية على اعتبار أن محكمة الدرجة الثانية لا تبت في الطلبات الجديدة التي لم يتم تقديمها في المرحلة الابتدائية وان شرط اثبات الاحتياج من أجل استرجاع المحل التجاري المثار من قبل المستأنف لا يجد له تطبيقا في القانون رقم 16-49 الا في حالة افراغ السكن الملحق بالمحل التجاري من أجل سكن المكري فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين كما هو منصوص عليه في المادة 19 من نفس القانون مما يكون معه هذا الدفع غير منطبق على نازلة الحال ويتعين عدم الالتفات اليه وان الاستئناف المقدم من قبل الجهة المستأنفة لم يأتي بأي جديد لذلك يلتمس العارض رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/10/2019 تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

حيت نعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 عندما اعتمد على انذار يتضمن سببا للإفراغ غير جدي و غير وجيه ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت حاجته الى المحل و انه لا يتوفر على محل اخر في ملكيته كاف لحاجياته.

حيت ان الثابت من الإنذار انه وجه للمكتري من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي كمحل تجاري و لم يوجه في اطار المادتين 19 و 20 من قانون 49-16 المتمسك بهما و التي تتعلق بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري للسكن فيه حتى يمكن مطالبة المكري بإثبات حاجته الى المحل و انه لا يتوفر على محل اخر في ملكه كاف لحاجياته و كذا باقي الشروط المنصوص عليها في المادتين أعلاه ,بخلاف نازلة الحال و التي عبر من خلالها المكري على رغبته في المحل للاستعمال الشخصي و ان المقرر بمقتضى قانون 49-16 ان المحكمة تقضي بالمصادقة على الإنذار بناء على هذا السبب مدام المكتري سيتفيد من التعويض الكامل، وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه "اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ"

و حيت انه بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.

و حيت يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.