L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75778

Identification

Réf

75778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3774

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن عقد الكراء يتعلق بمحل تجاري يقتضي استغلاله قانونا بتسجيل هذا العقد بالسجل التجاري مما يستلزم معه التشطيب على العنوان التجاري للمكري من مصلحة السجل التجاري والحصول على رخصة الاستغلال مما يفيد عدم استغلاله، وأن واجب الكراء هو مقابل الانتفاع إلا أن الثابت من خلال عقد الكراءأن سريانه يبتدأ من 1 مارس 2018 دون تعليقه على الحصول على التشطيب التجاري لمكري والحصول على رخصة الاستغلال إذ أنها اجراءات تخص المكتري ومدى حرصه على الحصول عليها، فضلا على أنه لم يتقدم بطلب التشطيب على العنوان الخاص بالمكري إلا بتاريخ 19/06/2018 والحال أن العقد بدء سريانه ابتداء من 1 مارس 2018 مما يثبت معه عدم إخلال المكري والحيلولة دون انتفاع الطاعن من العين المكراة.

وحيث إن تمسك الطاعن بمتابعة النيابة العامة للمستأنف عليه بجنحة النصب غير فاعل في النزاع طالما لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد الحكم عليه بمناسبتها وثبوت التهمة في حقه وكذا الشأن بالنسبة لدفعه أنه تقدم بطلب لإنقاص من الواجبات الكرائية الى الحد المناسب لعدم استغلاله منذ إبرام العقد في مارس 2018 لغاية تسجيله بالسجل التجاري في شهر شتنبر 2018، ذلك أنه ظل مجرد طلب قدم بتاريخ 15/04/2019 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/01/20198 وليس بالملف ما يفيد الحكم له بالمطلوب خاصة وأنه لم يتقدم بطلب التشطيب إلا بعد مرور 3 أشهر على إبرام العقد ولم يعمل على التسجيل بالسجل التجاري إلا في شتنبر 2018 وهو تماطل لا يعزى الى المكري مما يتعين تبعا لذلك رد الدفوع المتمسك بها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب .

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux