Réf
74926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3402
Date de décision
10/07/2019
N° de dossier
2018/8206/519
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Loi n° 49-16, Entrée en vigueur, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial, Application immédiate de la loi nouvelle, Application de la loi dans le temps, Action en éviction, Abrogation
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, date à laquelle les procédures antérieures à l'instance avaient été menées. La cour écarte ce moyen et retient que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande en justice. Elle juge ainsi, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, que le dahir de 1955 est abrogé et que la nouvelle loi est d'application immédiate. La cour ajoute, à titre surabondant, que même sous l'empire du texte ancien, le défaut de contestation par le preneur d'un congé visant une augmentation de loyer valait acceptation du nouveau prix et non déchéance de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حنبال (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2017 تحت عدد 1238 ملف عدد 664/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حنبال (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2017 يعرض فيه أنه يكري للمدعى اليه المحل التجاري الذي يملكه والكائن بعنوانه اعلاه، وأنه بعث له انذارا في اطار ظهير 24-05-1955 من اجل الزيادة في السومة الكرائية والافراغ وتقدم المدعى عليه بدعوى المصالحة وفشلت ، لكنه لم ينازع في اسباب الانذار لاحقا ، مما يكون معه محتلا للمحل المذكور دون سند ، ملتمسا من المحكمة الحكم على المدعى عليه بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة. وأرفق المقال بنسخ من أمر عدم نجاح الصلح.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن مقال الدعوى تنقصه الصفة و المصلحة وأن المدعي وجه الدعوى في اطار قانون الغي ب بآخر ، فضلا عن سبقية البت في النزاع من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التي أصدرت حكما بالإفراغ لكنه الغي من طرف محكمة الاستئناف بذات المدينة، ملتمسا رد مقال الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حنبال (ت.) و جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ونقصان التعليل أن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أن المستأنف سجل مقال الدعوى بتاريخ 24/02/2017 في إطار مقتضيات ظهير 24- 05- 1955 في حين أن هذا القانون ألغي بالقانون رقم 49/16 الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري وأن هذا التعليل غير مرتكز على أي أساس باعتبار أن العبرة بتاريخ الانذار الذي وجهه المستأنف للمستأنف عليه والذي رفع على إثره دعوى الصلح ولم ينازع بعد ذلك في الانذار وليست العبرة بتاريخ رفع المقال الحالي لان كل الإجراءات السابقة للدعوى الحالية تمت في ظل القانون القديم ظهیر 24 ماي 1955 ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بالإفراغ من المرأب الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة . وأرفق المقال بنسخة حكم عادية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 الفي به جواب القيم الذي يفيد انتقاله الى وجهة غير معروفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكاز تعليله على أي أساس أن العبرة بتاريخ الإنذار الذي تقدم بشأنه المستأنف عليه بدعوى الصلح دون دعوى المنازعة ، وليس بتاريخ رفع المقال الحالي ، لأن الإجراءات السابقة تمت في ظل ظهير 24 ما ي1955 .
حيث إن الإنذار موضوع الدعوى وإن وجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 فإن طلب المصادقة عليه قدم من طرف الطاعن بتاريخ 24 فبراير 2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ، مما يكون معه هذا الأخير هو الواجب التطبيق استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 38 منه ، التي تنص على أنه تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 .
وحيث يتعلق الإنذار موضوع الدعوى حسب وثائق الملف بالزيادة في الكراء والإفراغ ، وأنه حتى في حالة اعتبار ما جاء في آخر الفقرة الأولى من المادة أعلاه ، بخصوص عدم تجديد التصرفات و الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، فإن الأثر القانوني الذي يترتب على هذا الإنذار هو اعتبار المكتري قابلا للسومة الكرائية المقترحة للتجديد وليس محتلا للمحل لانتهاء العلاقة الكرائية ، كما أن القانون الجديد المطبق على النازلة لم ينظم السبب المؤسس عليه الانذار موضوع الدعوى وإنما نص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة ، على أنه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ).
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
