وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ج.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9593 بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 3537/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة (ف.) مبلغ 35.900,00 أورو ، أي ما يعادل 394.500,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف لتقديمه خارج الأجل

لكن ، حيث انه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية ، وبما أن آجال الطعن تعتبر كاملة لا يدخل في احتسابها اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل ، كما انه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده عملا بالفصل 512 من ق.م.م ، فإن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف حسب الثابت من وثائق الملف بتاريخ 08/11/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 26/11/2018 ، ومادام ان اليوم الأخير لإنتهاء أجل الطعن صادف يومي عطلة (السبت 24/11/2018 و الأحد 25/11/2018 ) فإن تقديم المقال الإستئنافي بتاريخ 26/11/2018 يجعل الإستئناف مقدما داخل الأجل ، مما يجعل الدفع بعدم قبول الإستئناف غير مؤسس ويتعين رده ،

وحيث انه نظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2018 , عرضت من خلاله انه في إطار عقد صفقة تتعلق بأشغال لبناء المركب التجاري "موروكو مول" فإنها كلفت من أجل أنجاز مجموعة أشغال التجهيز والتهيئة للواجهة المتعلقة بحوض الأسماك "Aquarium" بالمركب المذكور طبقا للطلبية عدد 239/2011 بتاريخ 13/06/2011 وان الأشغال تمت وفقها ، وبعد بعد إنتهائها أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 35.900,00 اورو أي ما يعادل مبلغ 394.9000,00 بالدرهم المغربي وهو المبلغ المتبقى بعد أداء مبلغ 60.000,00 اورو تقريبا كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي ، وأنها أنذرت المدعى عليها بتاريخ 07/09/2016 من أجل الوفاء بالتزاماتها بدون جدوى ، كما سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهتها من أجل الأداء فصدر قرار استئنافي بتاريخ 12/04/2017 قضى بعدم قبول الطلب، وبناء عليه استصدرت أمرا قضائيا من أجل معاينة الحوض المائي موضوع النزاع ومحل التكييف وتم تحرير محضر يفيد بأن الحوض يتواجد وسط المجمع التجاري ويتوسطه مصعد كهربائي وان بعض الزوار يستعملون المصعد ، وقد أثبت بواسطة محضر رسمي إنتهاء الأشغال والتهيئة المتعلقة بالصفقة ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 35.900,00 اورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي 394.900,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار 01/03/2016 وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم ، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بملحق طلبية و إنذار وصورة من فاتورة .

وبتاريخ 08/05/2018 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المدعية لم تدل سوى بصورة شمسية للوثائق موضوع الترجمة للغة العربية ، وأنها تتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، كما لم تدل كذلك سوى بصورة من بون طلبية لا يحدد نوع وكمية المنتجات أو الخدمات ، وتبقى باقي الوثائق الأخرى المدلى بها غير موقعة ولا تحمل تسمية المدعى عليها وغير مقبولة ، وان المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذ التزامها كالإدلاء ببون التسليم او محضر إنجاز الأشغال ، مما يجعل المدعى عليها غير ملزمة بالأداء استنادا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا

وبتاريخ 22/05/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد بها ما يمنع بالأخذ بالصور الشمسية ، خاصة وان المدعى عليها أقرت صراحة بالوثائق المدلى بها ولم تنازع فيها مما يجعلها عاملة في النزاع ، وان المعاملة بين الطرفين تبقى ثابتة بمقتضى ملحق الطلبية وكذا الفاتورة المؤرخة في 14/06/2012 ، خاصة وان الميدان التجاري يبقى خاضعا لحرية الإثبات ، والتمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والحكم وفق الطلب .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 29/05/2018 القاضي بإجراء خبرة هندسية خلص بموجبها الخبير المعين عبد الرحمان بنشقرون الى ان الأشغال التي قامت بها المدعية منجزة عن كاملها حسب القواعد الفنية

وبتاريخ 16/10/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ، كما تقدم بنفس التاريخ دفاع المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان تقرير الخبرة يغلب عليه طابع الغموض ولم يأت بدراسة دقيقة للأشغال المنجزة من قبل المدعية ، وان الخبرة لم تكن موضوعية ، وتجاوز الخبير للمهمة مما يجعل التقرير غير ملزم للمدعى عليها ، وأنها غير ملزمة بأداء أي مستحقات لفائدة المدعية لأنها لم تتوصل منها بالفاتورة المتعلقة بها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الإستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة ان الحكم المستأنف اعتمد على تقرير خبرة منازع فيها من قبلها ، لأن الخبير لم يتأكد من ان أطراف النزاع لهم صلة بالوثائق المدلى بها لا سيما ما يتعلق منها بمحضري التسليم المؤقت والنهائي واللذين بالرجوع إليهما يتبين بأنهما لا يشيران لا من قريب أو بعيد إلى إسم وصفة المستأنفة ، وان التوقيعات المضمنة بهما تتعلق بأشخاص لا تربطهم بها أي تبعية ، وان التوقيع الصادر عن ممثل الطاعنة والمضمن ببون الطلبية لا يطابق أي توقيع من التوقيعات المضمنة بالمحضرين المذكورين ، وكان حريا بالخبير ان يتحقق من هوية الموقعين على نفس المحضرين ، لا سيما وان محضر التسليم النهائي لا يتضمن توقيع مدير المركز التجاري ، كما ان محضر التسليم المؤقت لا يتضمن الخانة المخصصة لتوقيع صاحب المشروع ، وان نفس الخبرة استندت الى محضر معاينة واستجواب لم يأت بأي حجة على تنفيذ المستأنف عليها للأشغال ، وان الممثل القانوني للطاعنة نفى أية صلة للشركة بالمستأنف عليها ونفى توصله بأية مطالبة بالأداء ، وان الحكم المطعون فيه جاء معللا بشكل غير سليم عندما اعتبر وجود إلتزام بالأداء نتيجة تنفيذ عقد إجارة الصنعة مستندا الى الفصل 723 من ق.ل.ع ، وان المحكمة ملزمة بتعليل قضائها بشأن ثبوت تنفيذ العقد أو ثبوت عرض التنفيذ قبل القول بقيام موجبات الأداء ، وان مجرد معاينة الخبير للحوض المائي لا تفيد البثة تنفيذ المستأنف عليها للأشغال المزعومة ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة تبليغية وطي التبليغ

وبتاريخ 17/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الخبرة المنجزة ابتدائيا تبقى مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ولم تكن محل أي طعن جدي ، كما ان الممثل القانوني للطاعنة أقر أثناء إنجاز الخبرة بأن المستأنف عليها لم تتوصل بجميع مستحقاتها بعد تنفيذها لإلتزاماتها ، وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا ، ملتمسا رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/12/2018 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية تلتمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليها لعدم وجاهتها والحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث عابت المستأنفة الحكم المستأنف اعتماده على خبرة منازع فيها من قبلها ، لأن الخبير لم يتحقق من أن الوثائق المقدمة له لها صلة بأطراف النزاع كما هو ثابت من خلال محضري التسليم المؤقت والنهائي اللذين لا يشيران الى صفة وإسم الطاعنة ، كما ان الأشخاص الموقعين عليهما لا تربطهم بها أي علاقة تبعية ، ولاعتماد الخبرة على محضر معاينة واستجواب ، فضلا عن ان الحكم المستأنف لم يرد به أي تعليل يخص تنفيذ العقد أو يثبت عرض التنفيذ، سيما وان مجرد معاينة الخبير للحوض المائي لا تفيد تنفيذ المستأنف عليها للأشغال

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، يتبين بأن العلاقة العقدية التي تربط طرفي الدعوى يؤكدها ملحق الطلبية رقم 239/2011 والموقع من قبل ممثلة الطاعنة (سلوى (إ.)) والمستأنف عليها ويتضمن نوع المشروع (تزويد وتكسية واجهات حوض السمك بمشروع موروكو مول) والمبلغ الإجمالي للخدمة وهو 95.000,00 اورو حسب ما هو مفصل بالفاتورة والتي تشير إلى أداء مبلغ 60.000,00 اورو والباقي 35.900,00 اورو

وحيث ان ملحق الطلبية يشكل في كنهه وثيقة عرفية استنادا لمقتضيات الفصل 431 من ق.ل.ع ويجب على من لا يريد الإعتراف بها ان ينكر صراحة خطه وتوقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ، وان إنكار الخط او التوقيع لا يتوقف فقط على التصريح بذلك ، وإنما عن طريق سلوك مسطرة الطعن بالزور في التوقيع وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 138 صادر بتاريخ 22/04/1977 موضوع الملف المدني رقم 45171 والذي اعتبر بان إنكار الخط لا يمكن ان يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما لم يطعن فيها بالزور ، ومادام ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة ثبت من خلالها للخبير بأن الأشغال موضوع الطلبية تم إنجازها عن كاملها حسب القواعد الفنية ، فإن ذلك يفيد ان المستأنف عليها قد أنجزت ما تم الإتفاق عليه بالطلبية ، سيما وأنه بالرجوع إلى محضر التسليم النهائي يتبين بأنه يشير الى الطلبية رقم 239/2011 موضوع الدعوى كذلك إلى إنجاز ما تم الإتفاق عليه بالكامل بدون تحفظ ، ويبقى ما نعته الطاعنة من كون المحضر المذكور لا يتضمن اسمها غير كاف لإستبعاده طالما انه يتضمن توقيع كل من المكلف بالبناء والمدير التقني للمجمع التجاري موروكو مول ومدير الصيانة ، ومادام ان الأشغال المتعلقة بحوض الأسماك قد أنجزت وفقا للطلبية وتم تشغيل المشروع حسب ما هو ثابت كذلك من خلال محضر المفوض القضائي محمد (م.) المؤرخ في 06/03/2018 ، مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء ما تبقى من مبلغ الصفقة ، وهو ما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما انتهى اليه ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء على رافعه