Réf
74886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3382
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8205/1508
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevances, Preuve, Obligation de paiement, Gérance libre, Force probante des photocopies, Fonds de commerce, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 418 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous forme de simples photocopies et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de gérance lui-même. Elle juge en outre que la production de photocopies non contestées dans leur contenu est recevable et que l'existence de la relation contractuelle est corroborée par une précédente décision de justice ayant déjà condamné le gérant au paiement de redevances antérieures. La cour rappelle qu'en application de l'article 418 du dahir des obligations et contrats, cette décision fait foi des faits qu'elle constate, de sorte qu'il incombait au gérant, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant de justifier du paiement des redevances réclamées, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد العياشي (ا.) بواسطة نائبه الاستاذ حسن (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/2/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2018 تحت عدد 7872 في الملف عدد 3357/8205/2018 و القاضي :
في الشكل :بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 49000,00 عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم مارس 2018 بسومة شهرية قدرها 7000,00 درهم مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و برفض باقي الطلبات.
من حيث الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستانف، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة لالة سمية (ف.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/3/2018 عرضت من خلاله أنها سبق لها أن أبرمت مع السيد العياشي (ا.) عقد تسيير حر للمؤسسة التعليمية (و.) مقابل مبلغ مالي شهري قدره 7000,00 درهم، و أنه تقاعس عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح شتنبر 2017 و التمست الحكم بأدائه لفائدتها واجبات التسيير عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى تاريخ المقال بما مجموعه 84000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المقال بصورة طبق الاصل من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2018 في الملف عدد 3821/8205/2017، نسخة عقد تسيير.
و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد العياشي (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه أثار خلال مرحلة البداية دفوعا لم تكن محل جواب حول الصفة و المصلحة و التي تعتبر من النظام العام، و كذا الوثائق المرفقة بالطلب و التي تعتبر مجرد صور شمسية و في ذلك مخالفة لاحكام المادة 440 من ق.ل.ع و ان الطلب قدم دون إثبات الادعاء الوارد به و دون تحديد للمطلوب بالشكل المتطلب قانونا و ليس بعبارة إلى يومنا هذا. كما أن المبلغ المحدد بالملتمس غير مطابق للمدة المطلوبة. كما أثار أن المدعية عمدت الى مضايقته في استغلال المحل من خلال عرضه للبيع و هو ما يزال مكترى مما أدى الى تردد السماسرة عليه و انسحاب أولياء أمور التلاميذ من المدرسة. و بالتالي عدم استغلال المحل بالشكل المعد له، زيادة على أن المحكمة حددت المدة المطلوبة الى غاية تاريخ الطلب أي 29/3/2018 و اعتبرت الشهر كاملا دون الواقع، كما جعلت الصائر على عاتق الطاعن رغم أنه يتعين تحديده بالنسبة ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستانف و تصديا القول بعدم قبول الطلب شكلا و الرفض موضوعا.
و أرفق المقال بصورة شمسية من الحكم المطعون فيه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 2/7/2019 حضر خلالها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ حسن (ب.) عن المستانف و تخلفت الاستاذة أسماء (ر.) عن المستانف عليها رغم الاعلام و إمهالها للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 9/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إليها أعلاه.
و حيث يبقى الدفع بانعدام صفة و مصلحة المستأنف عليها في الدعوى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ما دام أن صفة و مصلحة هاته الاخيرة مستمدة من عقد تأجير التسيير المؤرخ في 29-1-2016 و المبرم بينها بصفتها متصرفة و وكيلة لمدرسة (و. خ.) و بين الطاعن بصفته مسير و مستأجر لهاته الاخيرة.
و حيث إنه بخصوص الدفع بكون الوثائق المرفقة بالطلب هي مجرد صور شمسية و هو ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 440 من ق.ل.ع، فإنه بالرجوع الى مقتضيات هاته المادة فإنه لم يرد بها ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها. هذا فضلا على أن المستانف عليها أدلت بواسطة نائبتها بجلسة 9/5/2018 بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الاصل من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2018 تحت عدد 67 في الملف عدد 3821/8205/2017 و القاضي بقبول الاستئناف و المقال الاضافي شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف و في المقال الاضافي بأداء المستانف السيد العياشي (ا.) لفائدة المستانف عليها للا سومية (ف.) مبلغ 35000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من أبريل 2017 الى متم غشت 2017 و تحميله الصائر. و أن هذا القرار يعتبر حجة على الوقائع التي تضمنها وفق أحكام المادة 418 من ق.ل.ع. مما يفيد قيام علاقة تسيير بين المستانف و المستانف عليها بخصوص "مدرسة (و. خ.)". و بالتالي يكون الدفع المثار على غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إن المحكمة ملزمة بتكييف الدعوى بحسب الوقائع الثابتة امامها و تطبق عليها النص الواجب التطبيق عملا بالفصل 3 من ق.م.م و أنه أمام تبوث علاقة التسيير بين الطرفين، و واقعة إلزام المستانف بأداء واجبات التسيير الى متم غشت 2017 و ذلك من خلال القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه مما يكون ما تمسك به الطاعن بكون الطلب قدم دون إثبات الادعاء الوارد به و دون تحديد المطلوب بالشكل المتطلب قانونا في غير محله و يتعين رده. ما دام أنه لم يتبث براءة ذمته من المبالغ المطالب بها.
و حيث إنه بمقتضى المادة 124 من ق.م.م فإن المصاريف المتعلقة بالدعوى يحكم بها على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية، و ما دام أنه لم يقضى بشيء في مواجهة المستأنف عليها فلا مجال للقول بتحميلها جزءا من الصائر. مما يكون ما تمسك به المستأنف بضرورة تحميل المصاريف بالنسبة في غير محله و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
