Réf
70307
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4437
Date de décision
23/09/2021
N° de dossier
2020/8301/429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Factures impayées, Expertise comptable judiciaire, Entreprises en difficulté, Créance commerciale, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise.
Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, constate la réalité du paiement partiel invoqué par le débiteur.
Elle retient que ce paiement, bien que postérieur à la première expertise, est libératoire et doit être déduit du montant de la condamnation. La cour rappelle en outre que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Réformant partiellement le jugement entrepris, la cour réduit le montant de la créance et limite le cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد 518 في الملف عدد 1491/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 241.288,76 درهم، مع الفوائد القانونية، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 653 بتاريخ 17/01/2020.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع. ل. س. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2017، الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 241.288,76 درهما الناتج عن معاملات تجارية، و الثابت بمقتضى فواتير، وأنه رغم كل المحاولات المبذولة معها إلا أنها باءت بالفشل، بما فيها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241.288,76 درهما، مع الفوائد القانونية ، وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، والنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت مقالها بثلاثة فواتير، و رسالة إنذارية.
وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الحسوني، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف صدر في غياب العارضة ودون أن تتمكن من إبداء دفوعاتها، وأن الخبرة الحسابية اقتصرت على دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فقط، مع أن الطاعنة أدت مبلغ الفاتورة رقم 231/6/2014 المؤرخة في 30/06/2014 بمبلغ 70.744,05 درهم، بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 17/01/2018 أي بعد تاريخ إنجاز الخبرة، مما تكون معه العارضة محقة في طلب خصم المبلغ المؤدى من المبلغ المحكوم به، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء، وبعد التصدي الحكم بحصر الدين في مبلغ 170.544,71 درهم، وبرفض طلب الفوائد القانونية على اعتبار الحكم القاضي بالتسوية القضائية في حق العارضة، وتحميل المستأنف عليها الصائر، مع ترتيب باقي الآثار القانونية. وأرفقت مقالها بصور من الحكم المستأنف، وصورة من الحكم القاضي بالتسوية القضائية، وصورة لنظير لأمر بالتحويل.
وبناء على استدعاء المستأنف عليها، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة غير معروفة بالعنوان، تقرر تنصيب في شخص السيدة سناء (خ.) بكتابة ضبط هذه المحكمة قيما للبحث عن المستأنف عليها.
وبناء على جواب القيم الذي أفاد من خلاله بأنه بعد البحث بواسطة الشرطة، تبين بأن الشركة أغلقت أبوابها منذ مدة حسب إفادة حارس العمارة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/12/2020 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد عمر نصير من من اجل تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة و بيان الاداءات الواقعة منها لفائدة المستأنف عليها بخصوص الفواتير المطالبة بها.
وبناء على تقرير الخبير المنتدب للمهمة أعلاه الذي توصل فيه ان الطاعنة مدينة بمبلغ 170544,71 درهم ناتج عن الفاتورتين رقم 367/11/2014 و 416/12/2014 و ان الفاتورة رقم 231/06/2014 بمبلغ 70744,01 درهم قد تم اداؤها لفائدة المستأنف عليها.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمستأنفة بعد الخبرة و التي جاء فيها أن تقرير الخبرة اكد بان المبلغ المتخلذ بذمة العارضة هو 170.455,71 درهم بناء على عملية حسابية في اطار قانوني. و ان المبلغ المذكور هو ما فتئت تؤكده العارضة من خلال مقالها الاستئنافي و ليس المبلغ الذي قضى به الحكم الابتدائي وهو ما يؤكد صحة ووجاهة دفوع العارضة. لذا فانها تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و لحكم بما جاء في ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي. و جعل الصائر على المستأنف عليها . و ترتيب باقي الآثار القانونية.
وبناء على سبق تنصيب قيم عن المستأنف عليها و رجوع جوابه في اطار البحث المنجز من طرف الأمن الوطني بملاحظة ان المستأنف عليها اغلقت ابوابها منذ مدة حسب افادة بواب العمارة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2021.
محكمة الاستئناف.
حيث مسكت الطاعنة كسبب فريد للاستئناف بان الحكم الابتدائي قضى بادائها مقابل ثلاث فواتير، في حين انه سبق لها اداء الفاتورة عدد 231/6/2014 المؤرخة في 30/6/2014، بمبلغ 70744,05 درهم، و ذلك بواسطة التحويل البنكي الذي تم بتاريخ 17/01/2018 . وأن تقرير الخبرة المعتمد من الحكم المطعون فيه اعتمد فقط على دفاتر المستأنف عليها. كما ان التحويل البنكي المذكور جاء لاحقا على انجاز الخبرة .
وحيث امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية بذمة الطاعنة عهد بها للخبير عمر نصير الذي تبين له بالاطلاع على كشف الحساب البنكي و المقتطف من الدفتر الكبير المستخرج من نظام المحاسبة الممسوك من شركة (ع. ل. س. ب.) ان تحويلا قامت به شركة (أ.) لفائدة المستأنف بتاريخ 17 يناير 2018 بمبلغ 70.744,05 درهم المتعلق بالفاتورة رقم 231/06/2014 توصلت به المستأنف عليها و انتهى الخبير بضرورة خصم الاداء المذكور لتبقى المديونية محددة في مبلغ 170.544,71 درهم ناتجة عن الفاتورة رقم 367/11/2014 بمبلغ 90.801,90 درهم و كذا الفاتورة رقم 416/12/2014 بمبلغ 79742,81 درهم.
وحيث أدلت المستأنفة بالأمر بالتحويل البنكي لفائدة المستأنف عليها بمبلغ الفاتورة 231/06/2014. و كذا بكشف حساب يثبت التحويل المذكور مما يكون معه السبب المؤسس عليه الاستئناف مرتكز على اساس من الواقع و القانون و يتعين اعتباره و بالتالي تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين في مواجهة الطاعنة في مبلغ 170544,7 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (أ.) بتاريخ 1/11/2018.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبت انتهائيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 653 بتاريخ 17/12/2020.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين في مواجهة الطاعنة في مبلغ 170.544,71 درهم و الفوائد المستحقة ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية لشركة (أ.) في 01/11/2018 و جعل الصائر بالنسبة.
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
