حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ضرورة توجيه الدعوى في مواجهة المسير دفع لا يستقيم على اي اساس قانوني ذلك أن المسير هو شخص أجنبي عن العلاقة الكرائية التي تربط المستانف بالمستأنف عليه وأن استدلاله بعقد التسيير الذي يربطه بالمسير يخصه ويؤطر العلاقة التي تربطه بهذا الأخير سيما وأن الأمر يتعلق بأداء واجبات كرائية عند حلول أجلها مما يتعين معه رد الدفع المثار أعلاه.

حيث إنه بالاطلاع على وصولات الايداع المستدل بها تبت أنها جاءت لاحقة لتاريخ التوصل بالإنذار كما أنه سبق أن أشعر دفاع المستأنفة بالإدلاء بالعروض التي تخص تلك الايداعات للتأكد من مبلغها وأنها تخص المدة المطلوب عنها الأداء بمقتضى الإنذار محل المصادقة إلا أنه تخلف رغم توصله .

وحيث تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا، حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنف