وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة سميرة (ر.) بواسطة دفاعها الاستاذ حسن (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت رقم 6370 في الملف رقم 1146/8216/2019 و القاضي برفض التعرض وبتحميل رافعته الصائر و بتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550/8102/2018.

في الشكل :

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 3/1/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 9/1/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى التعرض على الأمر بالاداء مؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 عرضت فيه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى و الذي تعرض فيه الاستاذة شوقي (س.) ان السيدة سميرة (ر.) مدينة لها بملبغ مائة وخمسة وثلاثون الف درهم 135.000,00 درهم ، و ان العارضة لم تؤدي الدين المذكور اعلاه رغم حلول الأجل و ان المحكمة قد اصدرت بتاريخ 19/11/2018 امرا بالاداء و الذي تم التعرض عليه بمقتضى مقالها و ان المحكمة التجارية اصدرت بتاريخ 25/6/2019 حكما برفض التعرض و بتحميل رافعته الصائر وبتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550 /8102/2018. وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة و تدفع بان الكمبيالات تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولهما او ترتيب الآثار القانونية عليها ، ذلك انها لا تتضمن لا تاريخ الاستحقاق ولا الاصدار و لا المكان وكذلك لا تتضمن سبب انشاء هذه الكمبيالات ، مما تكون معه غير مقبولة شكلا، كما ان العارضة سلمت هذه الكمبيالات للمدعية في اطار ما يسمى بالقرعة –دارت- كضمان ، و ان المدعية قد تسلمت مبالغ هذه الكمبيالات الا انها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء .

وان هذه المعاملة قد تمت في زمن طويل و بعيد ولتأكيد هذه الواقعة فان للعارضة شهود يفيدون براءة ذمة العارضة من هذا المبلغ، وتأكيد تسليم المبلغ للمدعية امامهم.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و البت في القضية من جديد و التصريح برفضه. واحتياطيا: الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة. وأدلى بطي التبليغ وصورة من الحكم.

وبجلسة 3/3/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة تزعم على حد تعبيرها كون الكمبيالات موضوع الأمر بالاداء تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا .

لكن ، وحيث خلافا لما تدعيه المستأنفة فان الكمبيالات موضوع الاستئناف الحالي تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة ، سيما و ان الكمبيالة ورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه –المستأنفة السيدة سميرة (ر.)- باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها وبالتالي تبقى مجردة عن سببها فضلا عن ذلك ان ملف النازلة الحالية لايوجد به ما يثبت مزاعم المستأنفة ، مما يتبين معه ان استئنافها لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم فيتعين رده و القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما جميع ما قضى به.

لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف المقدم من قبل السيدة سميرة (ر.) لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة و تفصيلا. وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 3/3/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ عبد (ق.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة جوابية و تخلف الاستاذ (ص.) لعدم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و المنطق بالقرار لجلسة 16/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بكون الكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولها او لترتيب الآثار القانونية عليها أي انها لا تتضمن لاتاريخ الاستحقاق ولاتاريخ الاصدار ولا المكان ولا سبب انشاءها و انها سلمت لها كضمان في اطار ما يسمى –دارت- و ان المستأنف عليها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء ولها شهود على ذلك.

لكن حيث وبخلاف ما تتمسك به المستأنفة فان الكمبيالة كورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون حاجة الى الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها و بالتالي فهي تبقى مجردة عن سببها الى ان يثبت العكس وهو الغير الوارد في النازلة هذا من جهة و من جهة اخرى فان محكمة البداية بعد اطلاعها على ملف الأمر بالاداء المتعرض عليه وتفحصها للكمبيالات موضوعه اتضح لها عدم خلوها من البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا في الفصل 159 و 160 م ت التي توجب البطلان خصوصا و المادة 160 المذكورة اعتبرت ان كل من مكان الوفاء و تاريخ الاستحقاق وسبب الانشاء ليسا من البيانات الالزامية التي يترتب عنها البطلان اذ ان خلوها من تاريخ الاستحقاق تعتبر معه الكمبيالات مستحقة بمجرد الاطلاع وخلوها من مكان الوفاء تعتبر محقة و مستحقة الوفاء في المكان المعين بجانب المسحوب عليه .

وحيث انه و مادامت ان مسطرة الامر بالاداء تغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمادة 162 من ق م م تكون معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس ولا مجال لاجراء بحث لعدم وجود ما يبرره الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.