Réf
68806
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1295
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8223/495
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe de l'abstraction, Paiement à vue, Opposition, Nullité, Mentions obligatoires, Lieu de paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Date d'échéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance.
L'appelant, débiteur tiré, soulevait la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires ainsi que l'extinction de la dette sous-jacente, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de date d'échéance rend la lettre de change payable à vue et que l'omission du lieu de paiement est suppléée par l'adresse du tiré, de sorte que le moyen tiré de la nullité formelle est écarté.
Elle retient ensuite que la lettre de change crée une obligation cambiaire autonome et abstraite de sa cause, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement qu'il allègue. En l'absence d'une telle preuve, la demande d'enquête est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة سميرة (ر.) بواسطة دفاعها الاستاذ حسن (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت رقم 6370 في الملف رقم 1146/8216/2019 و القاضي برفض التعرض وبتحميل رافعته الصائر و بتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550/8102/2018.
في الشكل :
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 3/1/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 9/1/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى التعرض على الأمر بالاداء مؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 عرضت فيه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى و الذي تعرض فيه الاستاذة شوقي (س.) ان السيدة سميرة (ر.) مدينة لها بملبغ مائة وخمسة وثلاثون الف درهم 135.000,00 درهم ، و ان العارضة لم تؤدي الدين المذكور اعلاه رغم حلول الأجل و ان المحكمة قد اصدرت بتاريخ 19/11/2018 امرا بالاداء و الذي تم التعرض عليه بمقتضى مقالها و ان المحكمة التجارية اصدرت بتاريخ 25/6/2019 حكما برفض التعرض و بتحميل رافعته الصائر وبتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550 /8102/2018. وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة و تدفع بان الكمبيالات تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولهما او ترتيب الآثار القانونية عليها ، ذلك انها لا تتضمن لا تاريخ الاستحقاق ولا الاصدار و لا المكان وكذلك لا تتضمن سبب انشاء هذه الكمبيالات ، مما تكون معه غير مقبولة شكلا، كما ان العارضة سلمت هذه الكمبيالات للمدعية في اطار ما يسمى بالقرعة –دارت- كضمان ، و ان المدعية قد تسلمت مبالغ هذه الكمبيالات الا انها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء .
وان هذه المعاملة قد تمت في زمن طويل و بعيد ولتأكيد هذه الواقعة فان للعارضة شهود يفيدون براءة ذمة العارضة من هذا المبلغ، وتأكيد تسليم المبلغ للمدعية امامهم.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و البت في القضية من جديد و التصريح برفضه. واحتياطيا: الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة. وأدلى بطي التبليغ وصورة من الحكم.
وبجلسة 3/3/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة تزعم على حد تعبيرها كون الكمبيالات موضوع الأمر بالاداء تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا .
لكن ، وحيث خلافا لما تدعيه المستأنفة فان الكمبيالات موضوع الاستئناف الحالي تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة ، سيما و ان الكمبيالة ورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه –المستأنفة السيدة سميرة (ر.)- باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها وبالتالي تبقى مجردة عن سببها فضلا عن ذلك ان ملف النازلة الحالية لايوجد به ما يثبت مزاعم المستأنفة ، مما يتبين معه ان استئنافها لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم فيتعين رده و القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما جميع ما قضى به.
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف المقدم من قبل السيدة سميرة (ر.) لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة و تفصيلا. وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 3/3/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ عبد (ق.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة جوابية و تخلف الاستاذ (ص.) لعدم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و المنطق بالقرار لجلسة 16/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولها او لترتيب الآثار القانونية عليها أي انها لا تتضمن لاتاريخ الاستحقاق ولاتاريخ الاصدار ولا المكان ولا سبب انشاءها و انها سلمت لها كضمان في اطار ما يسمى –دارت- و ان المستأنف عليها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء ولها شهود على ذلك.
لكن حيث وبخلاف ما تتمسك به المستأنفة فان الكمبيالة كورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون حاجة الى الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها و بالتالي فهي تبقى مجردة عن سببها الى ان يثبت العكس وهو الغير الوارد في النازلة هذا من جهة و من جهة اخرى فان محكمة البداية بعد اطلاعها على ملف الأمر بالاداء المتعرض عليه وتفحصها للكمبيالات موضوعه اتضح لها عدم خلوها من البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا في الفصل 159 و 160 م ت التي توجب البطلان خصوصا و المادة 160 المذكورة اعتبرت ان كل من مكان الوفاء و تاريخ الاستحقاق وسبب الانشاء ليسا من البيانات الالزامية التي يترتب عنها البطلان اذ ان خلوها من تاريخ الاستحقاق تعتبر معه الكمبيالات مستحقة بمجرد الاطلاع وخلوها من مكان الوفاء تعتبر محقة و مستحقة الوفاء في المكان المعين بجانب المسحوب عليه .
وحيث انه و مادامت ان مسطرة الامر بالاداء تغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمادة 162 من ق م م تكون معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس ولا مجال لاجراء بحث لعدم وجود ما يبرره الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
