وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ10/03/2021 في الملف عدد 1647/8207/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] مشرع بلقصري بمشاهرة قدرها 1000.00درهم للطرف المدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات كراء المدة من نونبر 2018 إلى مارس 2020 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 03/03/2020.

ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ لا17000.00درهم عن المدة المطلوبة وتعويض عن التماطل قدره 10000.00درهم وبفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ مع الصائر.

وأرفق مقاله بعقد كراء.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن واقعة تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع لا تعني قانونا أن الكراء تم أداؤه، حتى ولو أقر العارض بتسلم تلك المفاتيح إذ يتوجب على المكتري الإدلاء بما يثبت الأداء، وأنه وأمام خلو ملف الدعوى الحالية مما يفيد ذلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله الإفتتاحي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الطرف العارض تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون واقعة تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع لا تعني قانونا أن الكراء تم أداؤه، حتى ولو أقر بتسلم تلك المفاتيح إذ يتوجب على المكتري الإدلاء بما يثبت الأداء، وأنه وأمام خلو ملف الدعوى الحالية مما يفيد ذلك، فإن طلبه أداء واجبات الكراء موضوع الدعوى الحالية يبقى غير مؤسس قانونا.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي كون الطاعن يطالب الحكم على الطرف المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 إلى مارس 2020، والحال أن البين من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة (ش.) كون الطرف المكتري سلم المحل موضوع النزاع للمستأنف بتاريخ 31/01/2018 ، وهي الواقعة التي تثبتها أيضا الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية والتي أكدت كون الطرف المكتري قام بإفراغ المحل موضوع النزاع بتاريخ 28/01/2018، ومن تم لا يسوغ للطاعن التقدم في مواجهة الطرف المكتري بدعوى رامية إلى أداء واجبات الكراء عن فترة لاحقة لتاريخ ثبوت تسلمه وبإقراره لمفاتيح المحل موضوع النزاع إذ أن مناط إلتزام المكتري بأداء واجبات الكراء هو تحوزه للمحل وهو المنتفي في الدعوى الحالية.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.