Réf
67835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5417
Date de décision
10/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4128
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Procès-verbal d'huissier de justice, Preuve de la relation locative, Paiement des arriérés, Obligations du preneur, Loyer, Inscription de faux, Force probante, Eviction, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice pour établir l'existence de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail avec expulsion.
L'appelant, héritier du preneur initial, contestait la relation locative en arguant de l'irrégularité formelle des actes extrajudiciaires et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une enquête sur la réalité des paiements. La cour retient que le procès-verbal d'interrogatoire, qui constate la présence d'une héritière dans les lieux et recueille sa déclaration reconnaissant la location, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Elle rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, lequel a failli à son administration en se bornant à solliciter une mesure d'instruction sans produire le moindre commencement de preuve. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ07/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ16/03/2021 في الملف عدد 1589/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة محمد (ب.) لفائدة المدعية عزيزة (ز.) مبلغ 8100.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عن المدة من فاتح فبراير 2017 إلى متم أبريل 2019 مع النفاذ المعجل، وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من الدكان المستخرج من الدار المتواجدة بقطاع [العنوان] سلا مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميلهم الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/05/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنهاقامت بكراء الدكان المستخرج من الدار المتواجدة بقطاع [العنوان] سلا بمشاهرة قدرها 300.00درهم للطرف المدعى عليه، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح فبراير 2017 إلى متم أبريل 2019.
ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 11700.00درهم عن المدة من فبراير 2017 و متم أبريل 2019 وبفسخ العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع وإفراغ الطرف المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه والإكراه في الأقصى.
وأرفقت مقالها من محضر تبليغ إنذار ومحضر استجواب.
وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العلاقة الكرائية غير ثابتة إذ أن المحضر الإستجوابي المستدل به لا يتوفر على الشكليات المتطلبة قانونا خاصة هوية المصرح وأوصافه، ونفس الشيء ينطبق على الإنذار سند الدعوى إضافة إلى عدم تضمينه المبلغ الواجب أداؤه، وموضوعا فإن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من واقعة الأداء من خلال إجراء بحث يستمع فيه إلى الشهود.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا، وإحتياطيا إجراء بحث والحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضحت العارضة من خلاله العارضة أن الطرف الطاعن تخلذت بذمته واجبات كراء إضافية عن المدة من ماي 2019 إلى متم أكتوبر 2021.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على الطرف المستأنف بأداء مبلغ 9000.00درهم عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم أكتوبر 2021 مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2021 تخلف نائب الطرف المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2021.
محكمة الإستئناف.
*في المقال الإستئنافي:
حيث دفع الطرف الطاعن بكون العلاقة الكرائية غير ثابتة إذ أن المحضر الإستجوابي المستدل به لا يتوفر على الشكليات المتطلبة قانونا خاصة هوية المصرح وأوصافه، ونفس الشيء ينطبق على الإنذار سند الدعوى إضافة إلى عدم تضمينه المبلغ الواجب أداؤه.
وحيث إن العلاقة الكرائية تابثة من خلال المحضر الإستجوابي المنجز بتاريخ 11/03/2019 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (م.) والذي تضمن معاينته تواجد السيدة فاطمة (ب.) بالمحل موضوع النزاع وتصريحها بكون سند وجودها يرجع إلى كون زوجها الهالك محمد (ب.) كان يكتري المحل بمشاهرة قدرها 300.00درهم وبعد وفاته إستمرت تلك العلاقة بين الورثة والمستأنف عليها، والذي يعتبر محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، فضلا على أنه وبمناسبة توجيه الإنذار سند الدعوى الحالية تمت معاينة تواجد نفس السيدة بالمحل موضوع النزاع، وأن الطرف الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يثبت للمحكمة سببا آخر يسمح له بالتواجد بالمحل المذكور
وحيث دفع الطرف الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من واقعة الأداء من خلال إجراء بحث يستمع فيه إلى الشهود.
وحيث إن الدفع المذكور ظل مرسلا ومجردا من أي إثبات بعدم إستدلال الطرف الطاعن بلائحة الشهود المطلوب الإستماع لهم قصد إثبات واقعة أدائه لواجبات الكراء المحكوم بها.
وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر.
*في الطلب الإضافي:
حيث إلتمست المستأنف عليها الحكم على الطرف الطاعن بأداء واجبات الكراء عن عن المدة من ماي 2019 إلى متم أكتوبر 2021.
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء واجبات الكراء المحكوم بها فإنه يتعين الحكم بأدائها عن المدة المطالب بها بحسب مبلغ 9000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 300.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليها مبلغ 9000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم أكتوبر 2021 مع تحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
