Réf
67539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4200
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2021/8301/1975
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Redressement judiciaire, Preuve écrite, Preuve de la créance, Factures acceptées, Entreprises en difficulté, Confirmation de la décision, Bons de livraison, Admission de créance, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance.
La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance.
Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 32 ملف عدد 551/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ف. أ.) المحدد في مبلغ 1.206.436,37 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة ,مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت شركة (ف. أ.) بتصريح بدين محدد في مبلغ1.206.436,37 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب. ا.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بتاريخ 17/12/2019 والتي أرفقتها بأصول فاتورات وأصول وصولات تسلیم ملتمسة التصريح بقبول دينها.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه وجاء في اسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما التمست المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية رفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول وان الصور الشمسية للفواتير المدلى بها لا ترقى الى قيمة الوثيقة الاصلية حتى يمكن الاعتماد عليها للقول بثبوت الدين في مواجهة الشركة العارضة ، و انه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه فانه لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخذها بعين الاعتبار ما يشكل خرقا للقانون ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدين.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2021 جاء فيها أن العارضة كانت قد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بأصل 7 فواتير مرفقة بوصول التسليم والتي تثبت المعاملة التجارية وتوصل المستأنفة بالبضائع موضوع الدين المطالب به، و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد أداء هذه الفواتير والابراء منها بأي شكل من الاشكال وبالتالي يبقى استئنافها غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا، ملتمسة تأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر..
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 22/06/2021 والرامية الى تأييد الأمر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/09/2021 حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذة (ز.) , والأستاذ (زو.) عن ذ (ب.) وتخلف السنديك رغم التوصل, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة فان دين الشركة المستأنف عليها المصرح به خلال المرحلة الابتدائية ثابت بناء على فواتير مقبولة مرفقة بوصول التسليم وليس صور شمسية، وان هذه الاخيرة تعتبر دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف خال مما يفيد وقوع ادائها.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
