Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux sans réserve ne peut invoquer leur prétendue inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65016

Identification

Réf

65016

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5506

Date de décision

07/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation du preneur au paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait l'inadéquation du local à l'usage convenu, ainsi que le refus des autorités administratives de lui délivrer une autorisation d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que celle-ci a été effectuée au domicile élu dans le contrat de bail, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, ayant inspecté et accepté les lieux lors de la conclusion du contrat, ne peut valablement se prévaloir de leur prétendue inadéquation. Elle ajoute que l'allégation relative au refus d'autorisation administrative demeure un simple dire non étayé par la moindre preuve, dont la charge incombe au preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول.

حث إن الطلب الاضافي مترتب عن الطلب الاصلي قدم مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الانذار وأنه تم تبليغ الطاعن بالموطن المنصوص عليه في عقد الكراء دوار [العنوان] برشيد توصل عمه عبد السلام (ا.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] وبالتالي فإن التبليغ تم وفقا ما تنص عليه المقتضيات القانونية 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية متضمنا لكافة البيانات الخاصة بالمتوصل به وبمحل الطاعن مما تبقى معه كافة الدفوع المثارة بهذا الشأن مردودة.

حيث إنه امام معاينة الطاعن للمحل وارتضائه له وابرام عقد الكراء التي اشار فيه إلى المحل موضوع عقد الكراء بأنه عبارة عن مخزن مكازة وتم الاتفاق على تخصيصه للاستخدام الحصري للادوية الصيدلية تكون أية منازعة بانه لا يصلح لمزاولة الانشطة التجارية مردودة لكونها لا تستقيم على اي اساس واقعي سليم مما يجعل ادعاؤه بخصوص امتناع السلطات المحلية عن تسليمه الترخيص من أجل استغلال المحل على النحو المتفق عليه في العقد ظلت مجرد ادعاء يعوزه الدليل الاثباتي يتعين رده على مثيره لعدم جدية الدفع.

وحيث إنه بتوفر المحكمة على العناصر الكافية للبت في الطلب فلا مبرر لاجراء بحث في الموضوع.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتاييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

في الطلب الاضافي:

حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الواجبات الكرائية الاضافية عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم اكتوبر 2022 وجب عنها مبلغ 18000 درهم.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستأنف.

في الطلب الاضافي: باداء المستانف للمستأنف عليها مبلغ 18000 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/05/202 إلى متم اكتوبر 2022 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux