وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ن. إ. إ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2021 تحت عدد 29 ملف عدد 13/8308/2019 و القاضي الإبقاء على مخطط استمرارية مقاولة شركة (ع. ي.) المحصور بمقتضى الحكم عدد 92 الصادر بتاريخ 27/10/2011 في الملف عدد 62/33/2011 وبتعديل هذا المخطط وذلك بتحديد تاريخ انتهاء مدته لا في تاريخ 5 مارس 2022 السنديك بمراقبة تسديد باقي الديون وايداع تقرير بين يدي القاضي المنتدب عند حلول الأجل المذكور.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ، جاء فيه أن المدعى عليها صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، و أنه في إطار مخطط الاستمرارية أصدرت هذه المحكمة الحكم عدد 35 في الملف رقم2016/8319/5 بتاريخ 2016/5/12 ، قضى بأداء نسبة 25 في المائة من المبلغ المتبقي من إدارة الضرائب قباضة أكدال في أجل أقصاه نهاية 2016، و نسبة 25 في المائة في أجل أقصاه نهاية 2017 و تسمية (50 في المائة في نهاية سنة 2018 كآخر أجل، و أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ مخطط الاستمرارية، ولم تؤد إلى حد الآن ما تبقى من الأقساط المضمنة بالمخطط و المتمثلة في 50 في المائة المتبقية من المبلغ المصرح به، ملمما الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية في مواجهة شركة (ع. ي.) .

و بناء على تقرير السنديك المدلى به يجلسة2020/3/19 جاء فيه أن المتخلد بذمة المقاولة تجاه قابض الرباط أكدال هو مبلغ1.811.457,63 درهم

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة2020/6/25 الرامية إلى تطبيق القانون

وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة (ع. ي.) بتاريخ2021/1/7 فتح الملف رقم 2021/8305/5 ، جاء فيه أنها أدت معظم دیونها و أن المتخلد من المديونية يبقى محصورا في مبلغ 19.900.000,00 درهم لفائدة بنك (ن. إ. إ.)، و أن دين بنك (ت. و.) عبارة عن كفالات يجب أن تؤدى في حالة ما طالبت بما الإدارات المعنية، كما أنها قامت بأداء جميع ديون القابض ولم يبق منها سوى مبلغ 18 ,65.806 درهم أدي بواسطة شيك بتاريخ2021/1/6 ، و بذلك لم يبقى سوى دين بنك (ن. إ. إ.)، ملتمسة الحكم بإعادة النظر في جدول أداء المتبقي من دين بنك (ن. إ. إ.) و المتمثل في مبلغ 19.900.000,00 درهم، و الحكم بتعديل مخطط استمراريتها المحصور بتاريخ2011/10/27 بموجب الحكم عدد 92 في الملف 2011/33/62 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، و الحكم بأحقيتها في الاستفادة من استمرارية المخطط لمدة عشر سنوات أي حتى2021/10/27 مرفقة طلبها بصورة حكم، صورة لقرار استئنافي و صورة لشيك

و بناء على قرار المحكمة بجلسة 2021/1/14 بضم الملف رقم 2019/83018/13 للملف رقم 5/8305/2021.

بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف بنك (ن. إ. إ.) بواسطة نائبه الأستاذ (ك.)، المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ2021/3/23 جاء فيه أن الشركة لم تؤد مستحقاته ، ملتمسا رفض طلب إعادة جدولة دينه، و في الطلب المضاد الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة (ع. ي.) بموجب الحكم الصادر بتاريخ2011/10/27 و الحكم التصفية القضائية في مواجهتها مع ترتيب الآثار القانونية

وبناء على باقي مکتوبات الطرفين.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ن. إ. إ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع :

من حيث خرق الحكم المستأنف لحق من حقوق الدفاع المتمثل في عدم الجواب على الطلبات و الدفوع المقدمة من طرف العارض:

أن العارض سبق أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد يرمي إلى الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة المستأنف عليها شركة (ع. ي.) لعدم أدائها لفائدة العارض لأقساط المخطط ، وانه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف فإنه لم يبت في المقال المضاد المقدم من طرف العارض ولم يعلل سبب عدم أخذه بطلب العارض، وان عدم الجواب على طلب مقدم بصفة نظامية يجعل الحكم المستأنف جاء خارقا لحق من حقوق الدفاع و الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف على أنظار المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون .

من حيث عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانونی :

وان الحكم المستأنف علل قضاءه بأن الثابت من وثائق الملف أن المقاولة أدت أقساطا مهمة من دين قابض قباضة الرباط أكدال ، وأن لديها عقارات بصدد البيع من شأنها تنفيذ التزاماتها المسطرة ، وان هذا التعليل لا يستقيم على أساس قانوني ، و ذلك ان مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة نصت على انه بمجرد حصر مخطط الإستمرارية في مواجهة المقاولة فإنه يتحتم على هذه الأخيرة أن تلتزم بسداد أقساط المخطط وفق النسبة المحددة فيه ، ووفق الآجال المحددة للأداء ، وان المستأنف عليها لم تدل ما يفيد أداءها لأقساط مخطط الاستمرارية، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبين كيف قامت المقاولة بأداء أقساط قباضة أكدال وكذا الأقساط المستحقة للعارض ، وان القول بأن المقاولة لها عقارات في صدد البيع ، يعتبر قرينة على أن المقاولة لا تؤدي أقساط المخطط ، بل إن محكمة الدرجة الأولى ربطت احترام تنفيذ المخطط بما سوف يتحقق مستقبلا وله طابع احتمالي ، وان هذا التعليل لا يتوافق مع ما تفرضه مساطر صعوبات المقاولة التي ألزمت هذه الأخيرة المحصور لفائدتها مخطط الاستمرارية أن تستمر في تنفيذه تحت طائلة الحكم بفسخه و فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها ، وانه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف القاضي بالإبقاء على المخطط رغم ثبوت عدم تنفيذه مجانبا للصواب ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ع. ي.)

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم.

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022 جاء فيها : أنها تدلي للمحكمة بما يفيد أن قابض الرباط أكدال توصل بجميع دينه المقبول في جدولة مخطط الاستمرارية، و بالتالي يكون أساس المطلب الأصلي في الدعوى الحالية و المتعلق بتفعيل المادة 634 من مدونة التجارة، قد أصبح من غير ذي موضوع.

أكدت المحكمة التجارية في تعليلها أن قابض الرباط أكدال وبنك (ن. إ. إ.) التمسا الحكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (ع. ي.)، و قضت المحكمة التجارية بالرباط من خلال منطوق الحكم المستأنف بالإبقاء على مخطط الاستمرارية للعارضة وبذلك تكون أجابت مباشرة على الطلب الأصلي لقابض الرباط أكدال وكذا الطرف المستأنف ، وبالتالي وجب رد دفع البنك المستأنف فيما يخص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على طلبه المضاد.

انه تأكد الحكم المستأنف ومن خلال اطلاعه على وثائق الملف وما راج بالجلسات، أن المقاولة أدت أقساطا مهمة من دین قابض الرباط أكدال، وأن لديها عقارات بصدد البيع، وهو ما من شأنه تمکينها من تنفيذ التزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية ، و اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم موضوع هذا الاستئناف أنه وضمانا لاستمرارية المقاولة خاصة بما بدا لها من جدية في سهرها على تنفيذ التزامات المخطط، فلقد وضعت جانبا طلبات قابض الرباط أكدال والطرف المستأنف ، ولأن العارضة أكدت أثناء النظر في ملف القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد صدور الحكم موضوع هذا الاستئناف، جدية في أداء دیون قابض الرباط أكدال ، ولأن العارضة عبرت دائما على استعدادها لتصفية مشاكلها مع البنك المستأنف، خصوصا أن لهذا البنك رهن من الدرجة الأولى على أهم عقار تملکه ولا يمكن استغلاله إلا بعد رفع الرهن المتمسك به من طرف البنك المستأنف، في أي عملية إنعاش عقاري و العمل الذي تمارسه وتنشط في مجاله العارضة ، ولأن استعادة البنك المستأنف لهذا العقار أكان ذلك عن طريق مباشرة الإجراءات القضائية بشأنه، أو تحويل ملكيته إليها وبالنظر إلى قيمته، فهذا كفيل بتصفية مديونية العارضة اتجاه الطرف المستأنف و في الحال، ولأن الحكم المستأنف أكد أن العارضة لها من الأصول والعقارات ما يكفي لأداء دین البنك المستأنف ، و لأن البنك المستأنف له رهن من الدرجة الأولى مع مجموعة من الأبناك على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 52198/R الكائن بسلا و المتكون من مساحة 8370 متر مربع و بقيمة كأرض عارية، لا تقل على 5000 درهم للمتر المربع أو ما مجموعه أكثر من 41 مليون درهم، و هو مبلغ يتجاوز بالضعف الدين المقبول للطرف المستأنف ، و لأن العارضة التي تنشط في مجال الإنعاش العقاري، كان يمكنها أن تقوم بتهييء هذا العقار و تجزئته لأجل تسويق القطع المستخرجة منه أو إنشاء مشروع عقاري كبير عليه لو عبر البنك المستأنف عن استعداده لتسهيل هذه العملية أو غيرها ، ولأن العارضة أدت جميع ديون الأبناك الأخرى المقبولة في مخطط الاستمرارية، وهي الأبناك المكونة مع البنك المستأنف للمجموعة البنكية المستفيدة من الرهن من الدرجة الأولى المدون على عقار العارضة عدد R/52198 و لأن العارضة و بالمقارنة مع ما حدث مع بنك (ش.) و الذي كان قبل دينه في حدود 10.373.027,42 درهم، قامت بتصفية هذا المبلغ و ذلك عن طريق أداء جزء من الدين نقدا و الباقي عبارة عن عقارات حولت إليه في إطار تكملة لبقية الدين، وهي عقارات كان عليها رهون البنك، ولأن العارضة أدت كل ديون الأبناك الأخرى المستفيدة من نفس الرهن في العقار المبين أعلاه وفي حدود دیونها المقبولة والمحصورة في مخطط الاستمرارية ، و لأن العارضة تملك عقارات أخرى منها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/64122 الكائن بالدار البيضاء و بمساحة 2130 متر مربع، و مجموعة 58 عقار من مخازن و شقق بسلا في مشروعي المامونية و العيادية، و هي عقارات معروضة للبيع و ثمنها يفوق بكثير مبلغ دین البنك المستأنف عليه، و العارضة على استعداد لنقل ملكيتها لهذا الطرف حق استنفاد دینه کاملا و بكل حسن نية، و هذا ما عرضته عليه عدة مرات رغبة منها في إنهاء أي نزاع معه، أن العارضة عملت على أداء جميع ديونها المقبولة و أكملت المشاريع التي كانت متوقفة، و هذا ما مكنها من أداء ما يقارب من 990 مليون درهم من هذه الديون، إلا أنها تواجه الآن بتعنت الطرف المستأنف الذي يرفض إرضاءه حالا بعقارات جاهزة أو تمكينه من أخرى عليها رهن ضامن بما يفوق ضعف دينه إذا كان في عجلة من أمره، خصوصا و أن تبعات جائحة كورونا ما زالت جاثمة على وثيرة استعادة عافية قطاع الإنعاش العقاري الذي تنشط فيه العارضة، ملتمسة شكلا بالغاء الحكم المستأنف لغاية الحكم من جديد بقبول الطلب المضاد وبعدم قبول الإستئناف مع جعل الصائر على المستأنف وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على الطرف المستأنف.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2022 جاء فيها ان

انه بخصوص الرد على كون طلبات العارض جاءت متناقضة إذ مرة يطالب بإرجاع الملف الى أن المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون ومرة يطالب بالبت فيه وفق ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي، فإن العارض يؤكد على عدم وجود أي تناقض ، و ذلك أن العارض وكما سبق بيانه في مقالة الاستئنافي فقد سبق أن تقدم بطلب مضاد يرمي إلى الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة المستأنف عليها، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في الطلب لا بالاستجابة ولا بالرفض ، وبذلك فإنه من حق العارض المطالبة بإرجاع الملف على أنظار محكمة الدرجة الأولى للبت في الطلب حتى لا يتم حرمانه من درجة من درجات التقاضي هذا من جهة ، و من جهة ثانية و في إطار ممارسة العارض للمساطر القانونية ومن أجل ضمان حقوقه ، فإنه بالرغم من مطالبة محكمة الدرجة الثانية بالحكم بإرجاع الملف إلى أنظار محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون من حقه التقدم بمطالبه أمام محكمة الاستئناف التي يمكن لها حق التصدي إذا كان الملف جاهزا ، وبذلك يتبين أنه ليس هناك أي تناقض بل أن العارض سلك المساطر التي تضمن حقوقه، وبذلك يتعين رد الدفع الشكلي المثار ، و أما بخصوص منازعة المستأنف عليها بشأن موضوع الاستئناف وادعاؤها بأنها ملتزمة بتنفيذ المخطط فإنه يبقى بعيدا عن الواقع ، وذلك أن ما تحاول المستأنف عليها التستر عليه و ما لم يأخذه الحكم المستأنف بالحسبان أن مخطط الاستمرارية تم حصره منذ سنة 2010 وأنه لغاية يومه أي بعد مرور حوالي 12 سنة لم تدل المستأنف عليها بما يفيد وفاءها بالأقساط الواردة في المخطط ما عدى بعض الأداءات الجزئية التي تزعم أنها قامت بها ، وما فائدة وجود مخطط الاستمرارية إذا لم تقم المقاولة بتنفيذه ، وان المقتضيات القانونية المنظمة لمخطط الاستمرارية جاءت صريحة في كون أن التخلف عن أداء أقساط المخطط يجعلها مخلة بها مما يستوجب الحكم بفسخه ، وان واقع الحال يثبت عدم وفاء المستأنف عليها بالاستحقاقات كما هي مفصلة بالمخطط ، وان هذا يعتبر كافيا للحكم بفسخ هذا المخطط ، وانه بخصوص وجود ضمانات عقارية، فإن هذا بعيد عن موضوع الطلب الذي هو عدم احترام المستأنف عليها للمخطط المحصور لفائدتها وأن مسألة الضمانات لا تعني احترام المخطط ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 تؤكد فيها ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 13/06/2022

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/9/2022 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) وادلت بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبت في الطلب المضاد الرامي الى فسخ مخطط الإستمرارية يبقى مردودا لأن المحكمة لما قضت بالإبقاء على مخطط الإستمرارية وبتمديد مدته الى غاية 5 مارس 2022 رغم وجود طلبين للفسخ كانا معروضين عليها، تكون قد رفضت ضمنيا الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعن.

وحيث ان مخطط الإستمرارية المصادقة عليه من طرف المحكمة يهدف الى تحقيق ثلاثة عناصر وهي انقاد المقاولة، اداء الخصوم والحفاظ على مناصب الشغل وان كل تغيير يستهدف احد العناصر المشار اليها يعتبر تغييرا في اهداف المخطط كما هو الشأن بالنسبة لتغيرات المنصبة على طرق تسديد الخصوم، وانه من حق المحكمة بمناسبة دراسة طلب تعديل المخطط اعادة تنظيم جدولة الديون انطلاقا من حقها المتأصل في فرض الأجال التي تراها مناسبة تحقيقا لغاية المشرع من سن المساطر الجماعية التي ترمي بدرجة اولى انقاد المقاولة وضمان استمراريتها، وان التعديل يكون ايجابيا لفائدة الدائنين ولا يضر بمصالحهم، وان محكمة البداية لما تبت لها ان المقاولة ادت اقساطا مهمة من دين قابض الرباط أكدال، وان لديها عقارات بصدد البيع وهو ما من شأنه تمكين تنفيذ التزاماتها المسطرة بمخطط الإستمرارية وأبقت على مخطط الإستمرارية مع تمديد مدته ودون تفعيل مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة تكون قد راعت الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة وهي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها وضمان استمراريتها ، لأن هذه المساطر ترجح المصلحة العامة والنظام العام على المصلحة الخاصة للدائنين دون ان تهدرها وتغلب الطابع الإقتصادي والإجتماعي والمالي على الطابع القانوني، كما ان حقوق الطاعن كدائن تبقى دائما محفوظة في اطار مخطط الإستمرارية اذ بإمكانه طلب فسخه اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها باداء الأقساط المستحقة من دينه بعد تمديد مدة المخطط، مما يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.