Réf
82010
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6689
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8301/2245
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Livres comptables, Force probante, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Bons de livraison, Admission partielle de la créance
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle estime régulière, retient que des factures non inscrites dans la comptabilité du débiteur peuvent néanmoins être admises comme preuve de la créance dès lors qu'elles sont étayées par des bons de livraison signés par ce dernier. Elle relève par ailleurs que la proposition de réduction formulée par le syndic, en raison du silence du créancier, n'a pas été contestée dans son principe par l'appelante. La cour applique donc cette réduction au montant de la créance réévalué par l'expert. L'ordonnance entreprise est en conséquence réformée quant au montant de la créance définitivement admise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1503 بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 884/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (أ.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة بروديك في حدود مبلغ98.224.53 درهما بصفة عادية.
وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/07/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 07-05-2018 جاء فيه أن شركة (أ.) أدلت بتاريخ 04-04-2017 بتصريح بدين في حدود مبلغ 163.707.55 درهما بصفة عادية و أرفق طلبه ب 17 فاتورة مع وصولات الطلب و التسليم و قد نازعت شركة (ب.) في مبلغ الدين محددة إياه و أنه بعد استشارة الدائن بتاريخ 18-10-2017 و تبين عدم جوابه داخل أجل 30 يوما و التمس السنديك تخفيض الدين بمبلغ 40 في المائة . و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخ رسائل .
و بناء على جواب نائب المصرحة بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أنها ترفض اقتراح السنديك بشأن التخفيض .
و بناء على تعقيب نائب شركة (ب.) بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أن مبلغ الدين محدد فقط في 50.500.39 درهما و التمست اعتبار هدا المبلغ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما اثارته العارضة من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وان الثابت من الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض فانه بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله اثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه، وان محكمة الدرجة الأولى استجابت لمطالب المستأنف عليها دون مناقشة المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها، وان الفواتير والوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تحتج بها للمطالبة بدينها لا يمكن اعتبارها سند لإثبات مديونيتها، وان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي اساس من الصحة بالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، وانه حسب الدفتر الكبير للعارضة من تاريخ 01/01/2015 الى 31/03/2017 فان مبلغ الدين محدد في 50500,39 درهم، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر باجراء خبرة لتحديد الدين.
وارفقت المقال بنسخة الحكم وصك الإستئناف عدد 1494/19 ونسخة من الدفتر الكبير.
بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/6/2019 جاء فيها ان دفوعات الطرف المستأنف لا تجد لها اساس لا في القانون او الواقع ذلك انه بمجرد علم العارضة بكون المستانفة في حالة التسوية القضائية بادرت الى التصريح بدينها في حدود مبلغ 163707,55 درهم معزز بفواتير وصولات التسليم لدى سنديك التسوية السيد رشيد (س.) وفي الأجل المحدد قانونا، وان المستأنفة اصليا لم تدل للمحكمة ما يثبت كونها برأت ذمتها من الدين المطالب به سواء كليا او جزئيا، ملتمسة برد استئناف شركة (ب.) وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 575 الصادر بتاريخ 2/7/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الزرهوني.
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 114445,99 درهم.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 24/12/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ محمد (ا.) عن المستأنف عليها كما الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ أحمد (ب.) عن المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث امرت المحكمة في اطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد الزرهوني الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديده في مبلغ 144.445,99 درهم .
وحيث إن الدفع بعدم حضورية الخبرة يبقى مردودا لأن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير استدعى الطاعنة ووكليها لحضور إجراءات الخبرة ليوم 05/11/2019 وحضر ممثل الطاعنة وأدلى بنسخة من الدفتر الكبير وبذلك فإن الخبير لم يخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م..
وحيث ان الخبير قد احتسب ستة فواتير ضمن مبلغ المديونية رغم انها غير مقيدة بالدفتر الكبير للطاعنة لأنها مرفقة بوصولات التسليم وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن وصولات التسليم موقع عليها من طرفها وبذلك فإن الفواتير المحتسبة من طرف الخبير تشكل حجة على ثبوت مبلغ المديونية المتعلقة بها.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكل شروطه الشكلية والموضوعية لأن ما توصل اليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة اليه التي قام بدراستها وتحليلها، مما يتعين معه اعتمادها و اعتبار المبلغ المحدد من طرف الخبير كدين مترتب بذمة الطاعنة لفائدة المستانف عليها، مع اعمال نسبة التخفيض المحددة في 40% التي طبقها القاضي المنتدب لأن الطاعنة لم تجب على رسالة السنديك بشأن التخفيض داخل الاجل القانوني، ولم تنازع في مسألة التخفيض أمام هذه المحكمة ، مما يصبح معه الدين محدد في مبلغ 68667,59 درهم.
وحيث يتعين وتأسيسا على كل ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 68667,59 درهم. وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 68.667,59 درهم و جعل الصائر بالنسبة
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
