Réf
17956
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
189
Date de décision
30/11/2000
N° de dossier
1161/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نظام عام, محكمة تجارية, محكمة إدارية, عدم الاختصاص النوعي, بيع أصل تجاري, استخلاص الضرائب, اختصاص نوعي, Tribunal de commerce, Tribunal administratif, Recouvrement de créances fiscales, Ordre public, Incompétence juridictionnelle, Fonds de commerce, Demande de vente forcée, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 12 - 30 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales.
La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce.
La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente.
تحصيل ضرائب- بيع أصل تجاري – اختصاص.
طلب بيع أصل تجاري، وإن كان من أجل استيفاء ضرائب، ينعقد اختصاص البت فيه للمحاكم التجارية، التي أعطاها المشرع بمقتضى المادة الخامسة الفقرة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
قرار عدد 189، المؤرخ في 30/11/2000، الملف الإداري عدد 1161/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالاختصاص النوعي
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 1999 عدد 84-98، أن قابض الضرائب بالحي الحسني الدار البيضاء طلب الأمر ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة فاستين لتسديد الضرائب التي كان مجموعها 435.222,00 درهما، فقضت المحكمة برفض الطلب لعدم ثبوت سبقية توجيه الإنذار القانوني إلى الشركة المنفذ عليها، وهو الحكم المستأنف.
لكن ، حيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام، عملا بالمدة 12 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
وحيث إن الطلب المذكور لا يتعلق في حقيقته بتحصيل دين مستحق للخزينة العامة حتى يكون النظر فيه من اختصاص المحاكم الإدارية عملا بالفصل مار 69 من ظهير 21/8/1935 حول تنظيم استخلاص الضرائب والرسوم المماثلة لها كما عدلته المادة 30 من القانون رقم 41.90 المشار إليه، وإنما يتعلق بطلب بيع أصل تجاري وإن كان من اجل استيفاء ضرائب، فإن النظر في هذا الطلب تختص به المحاكم التجارية التي أعطاها المشرع اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، بمقتضى الفصل 5 ر الفقرة 5 ر من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95.53 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم 1/97/65 الصادر في 4 شوال 1417( 12 فبراير 1997) فكانت المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان والحسني فاطمة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
