و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/25 في الملف رقم 2013/274 أن المطلوب عبد المجيد (ل.) تقدم بمقال مفاده: أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 600.000 درهم ثابتة بكمبيالات، وأنه وجه انذارا لها لأداء قيمتها توصلت به بتاريخ 2011/6/14، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالانذار، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب بالطعن بالزور الفرعي التي جاء فيها كون الانذار ومحضر تبليغه لا يتعلقان بالمدعى عليها لكون ممثلها القانوني هو السيد عبد اللطيف (ي.) وليس الشخص الوارد اسمه بهما. كما أن المقال لا يتضمن اسمها الحقيقي. كما أن الكمبيالات لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، وأنها لم تصدر عن الشركة في شخص ممثلها القانوني ولا تحمل طابعها، ولم توقع من طرف مسيرها السيد عبد اللطيف (ي.) كما أن هناك اختلاف بين الخط الذي كتب به اسم المستفيد المزعوم منها والمبلغ بالحروف اضافة الى الاختلاف في حبر القلم، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وبرفضها والاشهاد بطعنها بالزور الفرعي بخصوص الكمبيالات المؤسس عليها الطلب، وبعد تقديم نائب المدعي لمقال اصلاحي بتوجيه الدعوى ضد أحمد (ي.) كممثل قانوني لشركة (ي. ب.). وأن الكمبيالات قد وقعها أحمد (ي.) الذي كان يسير الشركة انذاك، ملتمسا الاشهاد على المقال الاصلاحي وعدم الالتفات لما ورد في الطعن بالزور الفرعي لأنه قدم من شخص لا صفة له، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وقبول مقال الدعوى الافتتاحي والاصلاحي، وفي الموضوع بأداء أحمد (ي.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ي. ب.) لفائدة عبد المجيد (ل.) مبلغ 600.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

92 ق م م بدعوى أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن استئنافها تم بذكر السيد احمد (ي.) هو الممثل القانوني لها متناقض مع ما دفعت به من أن السيد عبد اللطيف (ي.) هو الممثل القانوني لها هو تعليل فاسد على اعتبار أنها كانت مضطرة لاستئناف الحكم الابتدائي وفق الشكل الذي صدر عليه، وبالرجوع الى هذا الأخير يتضح أنه صدر على أن السيد أحمد (ي.) هو الممثل القانوني لها وهذا لا يشكل تناقضا إذ أنها أوضحت خلال بيان أوجه استئنافها أن الممثل القانوني لها هو السيد عبد اللطيف (ي.) وليس أحمد (ي.). كما أن المطلوب أدلى أمام المحكمة الابتدائية بصورة من جمع عام زاعما أن الممثل القانوني للطالبة هو أحمد (ي.). وأنها في شخص ممثلها القانوني دفعت بمخالفتها للمادة 440 ق ل ع وأكدت دفعها خلال المرحلة الاستئنافية الا أن هذه الاخيرة اعتبرت الوثيقة المذكورة وان السيد أحمد (ي.) هو الممثل القانوني للطالبة. كما أنها أدلت بمحضر جمع عام مؤرخ في 09/8/19 وأن هذا التاريخ يشمل التواريخ المزعومة في الكمبيالات موضوع النازلة إضافة إلى أنها أدلت بسجلها التجاري الا أن الحكم رجح الصورة الشمسية وتصريح المطلوب بأن السيد احمد (ي.) هو الممثل القانوني لها على الوثائق المدلى بها من طرفها، كما أنها دفعت بكون الكمبيالات لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا اذ بالاطلاع عليها يتضح أنها لا تحمل أي توقيع في المكان المخصص للساحب أو خاتم الشركة وأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية اعتبرت أن الكمبيالات تفتقر الى الشروط الشكلية ومنها التوقيع ومع ذلك تصدت للموضوع. كما أنها تشبثت بطعنها بالزور الفرعي خلال جميع المراحل. والتمست سلوك مسطرة الزور إلا أن المحكمتين ردا هذا الدفع دون الاسناد الى أي اساس واقعي أو قانوني مخالفة للمادتين 89 و 92 ق م م. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الثابت لقضاة الاستئناف من وثائق الملف المدلى بها من لدن الطرفين ومنها التصريح بالتسجيل في السجل التجاري المؤرخ ب 03/6/13 أن الممثل القانوني لشركة (ي. ب.) هو السيد عبد اللطيف (ي.) ومن الصورة الشمسية لمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ ب 06/6/14 تبين أن السيد احمد (ي.) هو المسير للشركة، ومن محضر الجمع العام المؤرخ ب 09/8/18 أصبح عبد اللطيف (ي.) كمسير للشركة محل أحمد (ي.) الذي استقال من منصبه، ومن التوكيل الخاص المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالكمبيالات يتبين أنه يشير بأن عبد اللطيف (ي.) يشهد بصفته مسير لشركة (ي. ب.) بأنه لم يسبق له أن سلم أي كمبيالات للمستفيد عبد المجيد (ل.) (المطلوب) ولم يسبق له أن وقع أية كمبيالة لا باسمه الشخصي ولا باسم الشركة، وأنه يطعن بالزور بخصوص الكمبيالات المدلى بها، فإن محكمة الاستيناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي استخلصت مما ذكر أنه وان كان التصريح بالسجل التجاري يفيد بان الممثل القانوني للشركة المسحوب عليها هو السيد عبد اللطيف (ي.) فإنه بتاريخ الشخص المعنوي وأن الشركة لما لها من شخصية معنوية فإنها تتصرف مع الاغيار بغض النظر عن مسيرها الذي قد يتغير من وقت لآخر، وأن التوكيل المدلى به الذي لا يفيد عدم صدور التوقيع عن الشركة بشكل جازم، فإنه لا يكفي الطعن فيه من أحد ممثليها بصفة شخصية ونفي صدوره عنه لوحده دون باقي المسيرين الآخرين الذين تناوبوا معه على التسيير خصوصا وأن المطلوب يؤكد بأن التوقيع هو للسيد أحمد، معتبرة أن الطعن بالزور الفرعي غير مؤثر في النازلة وقضت بصرف النظر عن الطعن المذكور وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء باعتبارها للكمبيالات التي تفتقر لأحد البيانات الإلزامية التي هو توقيع الساحب سندا عاديا لاثبات الدين طبقا للمادة 160 م ت التي تنص في فقرتها الأخيرة على << أن الكمبيالات التي تنقصها أحد البيانات الالزامية غير صحيحة ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لاثبات الدين اذا توفرت شروط هذا السند >> وهو ما تبين للمحكمة توفره لقبوله وتوقيعه من طرف المدين مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به بخصوص التعليل المتعلق بالتناقض بين ما تدفع به المستأنفة من اعتبار عبد اللطيف (ي.) هو الممثل القانوني لها وتقديم استئنافها باعتبار أحمد (ي.) هو الممثل القانوني لها تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، وبخصوص ما استدل به في شأن خرق الفصل 440 ق ل ع ففضلا على أنه لم يتضمن أي طعن بخصوص مضمون الوثيقة، فإن محكمة الاستيناف وإن أشارت الى الصورة الشمسية لمحضر الجمع العام المؤرخ ب 06/6/14 فإنها لم تكن هي الوثيقة المعتمدة الوحيدة أساسا في قضائها، إذا اعتمدت أيضا الصورة الشمسية المطابقة للأصل المدلى بها من لدن الطالبة نفسها التي تؤكد أن السيد عبد اللطيف حل محل السيد احمد والذي استخلصت منه أن هذا الأخير (احمد) كان ممثلا قانونيا للشركة في فترة معينة، وأن السيد عبد اللطيف ليس هو الممثل القانوني الوحيد للشركة في جميع فتراتها، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها متى توفرت لها المبررات لقضائها. مما يكون ما استدل به في هذا الشأن بدون أثر ويكون القرار غير خارق لأي مقتضى مما احتج به، وتكون الوسيلتان على غير أساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.