Résumé en français
Aux termes de l'article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculés sur le fondement de la convention collective des banques.
Texte intégral
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالبيضاء
حكم عدد : 7767
ملف عدد : 1400/2018
صدر بتاريخ 3-10-2018
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 3-10-18 أصدرت المحكمة الاجتماعية بالبيضاء و هي تبث في قضايا نزاعات الشغل الحكم الأتي نصه:
بين السيد ع. أ.
ينوب عنه ذ/ نبيل شهركان محام بهيئة البيضاء
بصفته المدعى من جهة
و بين البنك المغربي للتجارة و الصناعة "ش م" في شخص ممثلها القانوني.
الكائن ب : 26 ساحة الأمم المتحدة البيضاء.
ينوب عنها ذة/ أسماء العراقي و ذة/ بسمات الفاسي الفهري محاميتان بهيئة البيضاء.
بصفتها المدعى عليها من جهة أخرى.
-في الشكل : حيث ان الطلب الأصلي و المقال الاصلاحي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
-في الموضوع : حيث الطرف المدعى الحكم بالتعويضات المشار اليها سابقا عن الأقدمية و عن مستحقات الصندوق المهني للتقاعد و الضرر.
و حيث تعذر التوفيق بين الطرفين.
و حيث تمسك المدعى عليه بتقادم الطلب طبقا للمادة 395 من م ش
حيث نصت المادة 395 من ش م بأنه تتقادم بمرور سنتين جميع الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية و عن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود أيا كانت طبيعة هذه الحقوق سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن انهائها.
و حيث بالرجوع الى وثائق الملف و دفوعات الطرفين ثبت أن العلاقة الشغلية بين الطرفين انتهت بتاريخ 16/02/29 و لم يتقدم بطلبه سنتين المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه. و حيث تبعا لذلك فانه يتعين رد طلبه في شقه هذا.
و عن المادة من تاريخ سنة 2016 الى تاريخ رفع الدعوى 15/02/18 فانه بالرجوع الى وثائق الملف ثبت أن الحقوق و الالتزامات بين المستخدم و المؤسسة البنكية تنظمها بنود الاتفاقية الجماعية لبنوك و مستخدمي البنوك المدلى بها و التي بمقتضاه ثبت أن المستخدمي بما فيهم المدعى (ة) يستفيد بتعويض عن أقدميته في العمل على شكل نقط و هو ما ثبت من أوراق أداء أجرتها و حيث و الحالة هذه فانه لا يمكن الزام المدعى عليه أداء التعويض عن الأقدمية في اطار القواعد العامة الواردة في المادة 350 من م ش الى جانب التعويض الذي يتوصل به في بنود الاتفاقية الجماعية للبنوك و مستخدمي ليكون طلبه في شقه هذا غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث ينبغي ترك الصائر على الخزينة العامة.
و حيث تبث المحكمة بدون حضور مستشارين اجتماعيين لتعذر توفرهم طبقا للفصل 270 من ق م م.
و تطبيقا للفصول 1 و 32 و 33 و 37 و 38 و 39 و 45 و 50 و 124 و 270 و 273 من ق م م،القانون رقم 99/65 المتعلق بمدونة الشغل
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : برفضه الطلب مع ترك الصائر على الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت الهيئة تتركب من:
السيدة نجاة حبوب نيسا
السيد ليلى عيسوس كاتبا للضبط
الرئيس كاتب الضبط
Version française de la décision
Jugement n° 7767
Rendu le 03/10/2018
Dossier 1400/18
Attendu que la demanderesse a invoqué la prescription sur le fondement de l’article 395 du Code du travail
Attendu en effet que l’article 395 énonce que « Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années. ».
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des moyens invoqués par les parties que la relation du travail s’est achevée le 29/2/2016 et que l’action n’a été introduite que le 15/02/2018 tel que cela résulte du cachet apposé sur la requête, de sorte que l’action doit être déclarée prescrite conformément aux dispositions légales sus visées
Attendu que s’agissant de la période débutant à compter de l’année 2016 au jour du dépôt de l’action en justice soir le 15/02/2018 il résulte des pièces du dossier que les droits et obligations du salarié et de l’établissement bancaire sont régis par la convention collective des banques produite à l’instance qui établit que le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés
Que cela résulte également des bulletins de paie du salarié
Qu’on ne peut condamner la défenderesse à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculés sur le fondement de la convention collective des banques.
