Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé

Réf : 43462

Identification

Réf

43462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9171

Date de décision

16/10/2018

N° de dossier

2025/8225/586

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 51 - 52 - 53 - 56 - 61 - 78 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 328 - 369 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 971 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

Texte intégral

بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/43 الصادر بتاريخ 2025/1/22 في الملف التجاري عدد 2024/1/3/95 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 2271 الصادر بتاريخ 2023/11/8 في الملف رقم 2023/8225/1840 مع الاحالة على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى.
و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/5/13.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل :** حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2023/7/21 استأنف السيد محمد (م.) بواسطة نائبه الامر رقم 717 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/7/5 في الملف رقم 2023/8101/642 والقاضي بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه السيد محمد (م.) من السجل التجاري بهذه المحكمة والمنجز بتاريخ 2022/6/27 تحت رقم 137810 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا.
**في الموضوع :** يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه ان المدعي فوزي (و.) تقدم اما رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/5/25 عرض فيه انه والمدعى عليه محمد (م.) يشتغلان معا في تجارة الأثاث العتيقة بالعقار المسمى سلامة ذي الرسم العقاري عدد 04/125985 الكائن بمراكش المدينة حي القصور فحل الزفريتي رقم 27 ويستغلان مناصفة فيما بينهما على أساس ان لكل راسماله وبضائعه على حدة ويشتركان معا مناصفة في الأرباح عن كل عملية بيع بعد خصم قيمة الراسمال لصالح الطرف الذي يملك البضائع وانه اتفق مع المدعى عليه على ان ينجزا سجلا تجاريا معا بعد أن يشتريا جزء من العقار الذي يزاولان فيه نشاطهما ويحصلا على موافقة باقي المكرين فاشتريا معا بموجب عقد مؤرخ في 2022/6/18 ما مجموعه 6 امتار من اصل 705 مكتر من طرف مجموعة من الملاك على الشياع وان المدعى عليه بعد حصوله على الموافقة في 2022/6/21 وبدل التصريح بتسجيل اسميهما معا عمل على التصريح الضريبي لوحده بتاريخ 2021/6/21 بالضريبة المهنية تحت عدد 45701014 وادلى فقط بعقد البع وموافقة العارض دون الادلاء بشهادة الملكية وموافقة باقي الملاك على الشياع وقام بتسجيل اسمه بالسجل التجاري تحت عدد 137810 بناء على تصريحه كمالك وحيد للأصل التجاري وان المدعى عليه بعد ذلك رفض الاذن له بتسجيل اسمه رفقته في السجل التجاري كشريك له في المحل المذكور وانه سجل تعرضه على حصول
المدعى عليه على شهادة التسجيل بالضريبة المهنية والتعريف الضريبي ملتمسا التصريح بالتشطيب على المدعى عليه من السجل التجاري عدد 137810 واحتياطيا امر كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش لتسجيله في السجل التجاري كشريك للمدعى عليه في المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه وحفظ حقه في الادلاء بلائحة الشهود وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مرفقا مقاله بنسخ من عقد بيع عقاري وشهادة الملكية وموافقة وشهادة التسجيل بالضريبة المهنية وتصريح بالتسجيل بالسجل التجاري ونموذج 7 من السجل التجاري وطلب التعرض على السجل التجاري وأجاب محمد (م.) بان المدعي لم يدل باي وثيقة معتبرة قانونا لاثبات وجود شركة تجارية بينهما في الأصل التجاري المقيد بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 137810 في حين تبين من النموذج رقم 7 من السجل التجاري ان الأصل التجاري في اسمه وليس في اسم شركة تجارية وان طلب المدعي الرامي الى تسجيله كشريك له في الأصل التجاري لا يستند على أي أساس لعدم وجود أي شركة تربط بينهما وانه مسجل بكيفية نظامية في السجل التجاري وهو المالك الوحيد للأصل التجاري ملتمسا رفض الطلب وادلى المطلوب الحكم بمحضره حسن (ز.) بمذكرتين جوابيتين جاء فيهما انه يملك على الشياع حوالي 43 في المائة من أسهم العقار لا موضوع الرسم العقاري عدد 04/125985 المتكون من دار للسكنى وان المساحة المبنية هي حوالي 6 امتار من اصل 705 متر مربع وان من مستلزمات التقييد بالسجل التجاري التوفر على عقد الكراء او ان يكون الطالب مالكا وان المحل موضوع النازلة هو محل للسكنى وليس محلا تجاريا وان المدعي يملك فيه جزء ضئيل جدا بنسبة 3 امتار مربعة من اصل 750 متر مربع وهو ملزم بالحصول على موافقة المالكين على الشياع من اجل ممارسة التجارة في الجزء الذي يملكه خاصة وانه لا يملك الأغلبية التي تجعل قراراته تلزم الأقلية وإن من شان تسجيل المدعي بالسجل التجاري ان يلحق ضررا بباقي المالكين على الشياع وانه لم يسبق له ان اذن للمدعي ولا للمدعى عليه بتأسيس اصل تجاري بمحل النزاع وانه يتمسك بمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع وان المدعي والمدعى عليه استوليا على جزء من العقار أكثر من حصتهما واحتلاه واسسا به أصلا تجاريا دون اذن وموافقة باقي المالكين لثلاثة ارباع العقار وانه يضم صوته للمدعي ويطلب التشطيب على التسجيل بالسجل التجاري المذكور وإن ممارسة الأنشطة التجارية لا تمنح الشخص صفة تاجر الا اذا اتخذها حرفته المعتادة وان المدعى عليه لم يمارس تلك التجارة في محل النزاع وادلى بصورة من شهادة الملكية وصورة صفحات كتاب. وعقب المدعي بانه بمعية المدعى عليه قاما في بداية الأمر بكراء غرفة رقم 1 المتواجدة بمدخل المحل التجاري على سبيل الرهن من السيد عبد العزيز (ق.) بتاريخ 2021/4/13 واتفقا فيما بعد على كراء باقي الغرف مناصفة بينهما من يد كل من السيد عبد العزيز (ق.) وامينة (ا.) وإنه تربطه بالمدعى عليه شركة محاصة تتمثل في اتفاقهما على ان لكل رأسماله وبضائعه على حدة ويشتركان في الارباح مناصفة عن كل عملية بيع بعد خصم قيمة الرأسمال لصالح الطرف الذي يملك البضائع وان شركة المحاصة شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية ولا وجود لها بالنسبة الى الغير وانما يقتصر وجودها على الشركاء وحدهم وإن الكتابة ليست شرطا لقيامك شركة المحاصة والاصل ان اثباتها يحصل بكافة وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن كما لا يشترط اتباع إجراءات الشهر الخاصة بالشركات التجارية
وان ادعاء المدعي عليه استئثاره بالأصل التجاري استنادا الى تقييده بالسجل التجاري غير مؤسس على اعتبار أن هذا التقييد تم خارج الضوابط القانونية عن طريق التدليس بالاستحواذ على أمواله دون وجه حق مع ان هذا التسجيل لا ينشا الأصل التجاري وفق مفهومه القانوني بلا هو مجرد عنوان للمحل المزاول به النشاط التجاري وان المدعى عليه توصل الى تقييد نفسه بالسجل التجاري بالمحل بطرق غير سليمة عبير الادلاء ببيانات غير صحيحة وغير سليمة وهو ما الحق به ضررا وادلى بأربع نسخ لعقود سلف وعقب المدعى عليه بانه يملك على الشياع العقار بنسبة تفوق 50 في المائة وان كل مالك يستغل جزء مفرز من الملك المذكور وانه منذ عدة سنوات يمارس تجارته لحسابه فقط بجزء مستقل من العقار يحمل رقم 27 حسب ما هو ثابت من النموذج رقم 7 من السجل التجاري وان باقي المالكين يملكون محلات مستقلة تحمل أرقاما مختلفة ملتمسا رفض الطلب وادلى المطلوب الحكم بمحضره حسن (ز.) بتعقيبين جاء فيهما ان عقود السلف المدلى بها تتعلق بديون شخصية لا علاقة لها بالعقار المملوك على الشياع وانه لا دليل بالملف على وجود شركة بين المدعي والمدعى عليه ولا دليل على وجود نشاط تجاري منشأ بطريقة قانونية بالمحل وانه لا يوافق على انشاء أي اصل تجاري في أي جزء من العقار المشاع الا وفق الضوابط القانونية التي يبدو انها لم تحترم وان الشركة المزعومة هي شركة مبهمة لا تدخل ضمن أي نوع من أنواع الشركات التجارية وان المدعى عليه لا يملك الا جزء يسير من العقار لا يتجاوز 40 متر مربع من اصل 750 متر مربع وان المدعى عليه هو المستغل الوحيد للعقار بعد تراميه على جزء كبير منه وان العقار موضوع النزاع هو دار للسكنى وليس محلا تجاريا وادلى بنسخة من شهادة الملكية .
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر القضائي المطعون فيه .
وقد استأنف السيد محمد (م.) بواسطة نائبه الامر المذكور وبعد عرض موجز لوقائع الدعوى ركز استئنافه على انه يدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب ذلك أن الثابت من وثائق الملف انه يستغل العقار المدعى فيه بالكراء منذ عدة سنوات واسس عليه محلا تجاريا وانه بعد ذلك اشترى بمقتضى عقود رسمية حقوقا عقارية مملوكة للبائعين له السادة سلامة (ا.) ، يوسف (ا.)، عبد الله (ا.)، خديجة (ا.) ، القرشي (ا.)، امنة (ا.)، زهرة (ح.)، فطيمة (ا.)، لطيفة (ا.)، السعيد (ا.) وإن المستأنف عليه فوزي (و.) لم يدل بأي وثيقة معتبرة قانونا تعطيه الحق في طلب تسجيله كشريك له وان الشركة التي يدعيها لا وجود لها وان ما اثاره المستأنف عليه بخصوص احقيته في تسجيله شريكا للمستأنف تعتبر منازعة جدية وان البت في النزاع ومناقشة حجج كل طرف وتقييمها فيه مساس بجوهر الحق وبمراكزهما القانونية وهو الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وان الامر المستأنف خرق القانون وانه بالرجوع الى وثائق الملف يلاحظ انه يزاول نشاطا تجاريا بالمدعى فيه بالكراء قبل ان يصبح مالكا له عن طريق الشراء وان تقييده في السجل التجاري كان تقييدا نظاميا وفق احكام مدونة التجارة وان قيامه بالتسجيل في السجل التجاري استند على ممارسته للتجارة بالعقار المدعى فيه قبل 2022/6/27 وان الوثائق المطلوبة للتسجيل بالسجل التجاري ليس من ضمنها موافقة باقي المالكين وهذا ما أكده اجتهاد محكمة النقض وان المطلوب الحكم بمحضره حسن (ز.) ليس طرفا في الدعوى ولا تأثير لموقفه وإن باقي المطلوب الحكم بمحضرهم لم ينازعوا في استغلال محله
التجاري منذ عدة سنوات وان المستأنف عليه فوزي (و.) لا حق له ولا صفة له في طلب التشطيب على التسجيل وإن طلب التشطيب مخالف للمواد 51-52-53-56 من م ت التي تنظم حالات التشطيب والأشخاص الذين لهم الصفة لطلبه ملتمسا الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب وادلى بنسخة من الأمر المطعون فيه . واجاب المستأنف عليه الثاني حسن (ز.) بان رئيس المحكمة يختص بالتشطيب من السجل التجاري لما له من صيغة استعجالية قد تترتب عنها اضرار خطيرة وان الوقائع التي تسجل بالسجل التجاري لا علاقة لها بالموضوع وان المستأنف لم يوضح القانون الذي تم خرقه وان مزاعم المستأنف بعيدة عن الواقع ملتمسا تأييد الامر المستأنف . وأوضح المستأنف عدم وجود عنصر الاستعجال لكون الوقائع ترجع الى فبراير 2021 وان تسجيله بالسجل التجاري مستوف لشروطه الشكلية والقانونية وتم بناء على صفته كتاجر وعلى عقد كراء موقع ومصادق عليه بتاريخ 2021/12/17 وان النزاع يكتسي صبغة جدية وان الشكليات والوثائق المتطلبة للتسجيل بالسجل التجاري لا تتضمن موافقة مالكي العقار مؤكدا ما سبق . وادلى المستأنف عليه الأول فوزي (و.) بمذكرتين ورد فيهما ان الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بناء على المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وان ملف التسجيل بمصلحة السجل التجاري خال من موافقة جميع المالكين على الشياع وانه قام بكراء الغرفة رقم 1 المتواجدة بمدخل المحل التجاري على سبيل الرهن من السيد عبد العزيز (ق.) بتاريخ 2021/4/13 وبعد ذلك وباتفاق مع المستأنف عملا على كراء باقي الغرف مناصفة فيما بينهما في تواريخ لاحقة من يد كل من السيد عبد العزيز (ق.) وامينة (ا.) كما هو ثابت من اربع عقود سلف لإثبات هذه العلاقة وانه مرتبط مع المستأنف بشركة محاصة تتمثل في اتفاقهما على ان لكل رأسماله وبضائعه على حدة ويشتركان معا في الأرباح مناصفة عن كل عملية بيع بعد خصم قيمة الرأسمال لصالح الطرف الذي يملك البضائع وان الكتابة ليست شرطا لقيام شركة المحاصة التي يتم اثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ولا يشترط فيها اتباع إجراءات الشهر الخاصة بالشركات التجارية وان تسجيل المستأنف تم خارج الضوابط القانونية وعن طريق التدليس وان التشطيب على الأصل التجاري لا يضر بحقوق المستأنف في العقار باعتباره مالكا بدوره على الشياع وان عنصر الاستعجال يتجلى في استمرار الخطر المراد درؤه وان النزاع عرض على رئيس المحكمة التجارية بموجب المادة 78 من مدونة التجارة وان المادة 61 من مدونة التجارة تنص على انه لا يحتج تحججاه الغير الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالأصل التجاري وإن جوهر الحق الذي يدعيه المستأنف لا وجود له لأنه والعدم سواء مادام ان ما بني على باطل فهو باطل وإن الحكم المستأنف لم يبت في أي نزاع جدي وان المستأنف لا يملك سوى اقل من 0.5 في المائة من العقار و الباقي يملكه باقي الملاك على الشياع ملتمسا تأييد الامر المستأنف وأدلى بصور لاجتهادين قضائيين وصورة شهادة الملكية .

وبعد استنفاد كافة الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية هذه قرارها عدد 2271 بتاريخ 2023/11/8 القاضي بتاييد الامر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبعد الطعن بالنقض ضد هذا القرار الاستئنافي من طرف المستأنف محمد (م.) أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/43 بتاريخ 2025/1/22 في الملف التجاري عدد 2024/1/3/95 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة وإشعار الطرفين بتقديم مستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض.
وبعد الإحالة ادلى نائب المستانف بمذكرة مستنتجات بعد النقض التمس فيه البت في الملف وفق قرار محكمة النقض ووفق ملتمساته الواردة في طعنه بالاستئناف.
وبناء على مستنتجات المستأنف عليه بعد النقض التمس فيه تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2025/5/13 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/5/27 فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:
محكمة الاستئناف
حيث انه بموجب الفقرة 2 من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
و حيث إن قرار محكمة النقض عدد 1/43 المؤرخ في 2025/1/22 في الملف التجاري عدد 2024/1/3/95 اعتبر على ان ملكية العقار لا اثر لها على ملكية الأصل التجاري التي تحكمها نصوص خاصة بها وانه ليس من الضروري أن يكون مالك العقار مالكا للأصل التجاري وان المحكمة خلطت بين هذين الحقين واعتبرت ان لمالك العقار الصفة في ان يكون له الحق في التسجيل بالسجل التجاري كمالك ولو لم يتقدم شخصيا باي طلب الى الجهة المختصة ودون أن يدلي بالوثائق المطلوبة قانونا ودون ان تجيب المحكمة على تمسك الطالب بانه هو المالك الوحيد للأصل التجاري يجعل تعليلها ناقصا ويتعين نقضه . ومن تم فلما كان الثابت من وثائق الملف ان طرفي النزاع تجمعها شراكة في المحل الكائن بمراكش المدينة حي القصور فحل الزفريتي رقم 27 ويستغلانه مناصفة بينهما في تجارة الأثاث العتيقة بإقرار المستأنف عليه نفسه فان ذلك لا تأثير له على كون الطرفين معا اشتريا مناصفة بينهما نسبة مشاعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 04/125985 الذي هو المحل المذكور بناء على عقد بيع عقاري الحقوق مشاعة من طرف مجموعة من المالكين على الشياع بموجب عقد مؤرخ في 2022/6/18 كما ان حصول المستأنف على موافقة المستأنف عليه بتاريخ 2022/6/21 قصد
فتح محل تجاري في الملك المشترك بينهما يشكل قرينة إضافية على احقية المستأنف في التسجيل بالسجل التجاري رقم 137810 استنادا الى واقعة الشراكة والى الموافقة المذكورة مما يجعل طلب المستأنف عليه التشطيب عليه غير مؤسس بعلة عدم الحصول على موافقة جميع المالكين على الشياع المشار اليهم في شهادة الملكية لان الامر لا يتعلق بمناقشة ملكية العقار وانما يتعلق بملكية الأصل التجاري ولكل منهما احكامه الخاصة بها ومن تم فان لكلا الطرفين الحق في طلب التسجيل بالسجل التجاري وليس التماس التشطيب على الطرف الآخر وطالما ان رئيس المحكمة بمقتضى المادة 78 من مدونة التجارة ينعقد له الاختصاص للبت في المنازعات المتعلقة بالتقييدات في هذا السجل بما فيها التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات بصفة رئيسا للمحكمة وبنص خاص وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وكان يحق لكل طرف الحق في طلب التسجيل بالسجل التجاري تأسيسا على ان ملكية الأصل التجاري مستقلة عن ملكية العقار بثبوت واقعة الشراكة القائمة بينهما فان طلب الشريك الثاني التشطيب على الشريك الأول الذي هو المستأنف من السجل التجاري يبقى طلبا غير مرتكزا على أساس مما اضحى معه الامر القاضي بالتشطيب على المستأنف من السجل التجاري موضوع النزاع تحت رقم 137810 غير مرتكز على أساس ويترتب عن ذلك الحكم بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه فوزي (و.) الصائر .
**لهذه الأسباب**
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
**في الشكل :** بقبول الاستئناف .
**في الموضوع :** بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه فوزي (و.) الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/43 rendu le 22 janvier 2025 dans le dossier commercial n° 2024/1/3/95, cassant l’arrêt d’appel n° 2271 rendu le 8 novembre 2023 dans le dossier n° 2023/8225/1840, et renvoyant l’affaire devant la même juridiction qui l’a rendu pour qu’elle soit à nouveau statuée conformément à la loi, étant composée d’une autre formation.
Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du Conseiller rapporteur.
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce, des articles 328 et suivants et 429 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
**En la forme :** Considérant que par mémoire enregistré et timbré le 21 juillet 2023, M. Mohamed (M.), par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté appel de l’ordonnance n° 717 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Marrakech le 5 juillet 2023 dans le dossier n° 2023/8101/642, ordonnant la radiation de l’inscription du défendeur, M. Mohamed (M.), au registre du commerce de ce tribunal, effectuée le 27 juin 2022 sous le n° 137810, assortissant le jugement de l’exécution provisoire, mettant les dépens à sa charge et rejetant le surplus.
Considérant que le recours en appel a été présenté de manière régulière, il est donc recevable en la forme.
**Au fond :** Il ressort des pièces du dossier et de l’ordonnance attaquée que le demandeur Fouzi (W.) a saisi le Président du Tribunal de première instance de commerce de Marrakech par requête timbrée le 25 mai 2023, dans laquelle il expose que lui et le défendeur Mohamed (M.) travaillent ensemble dans le commerce de meubles anciens dans l’immeuble dénommé Salama, objet du titre foncier n° 04/125985, situé à Marrakech, Médina, Hay El Qosour Fahl Zifrity n° 27, et qu’ils l’exploitent à parts égales, chacun ayant son propre capital et ses propres marchandises, et qu’ils partagent à parts égales les bénéfices de chaque vente après déduction de la valeur du capital au profit de la partie qui possède les marchandises, et qu’il a convenu avec le défendeur de créer ensemble un registre du commerce après avoir acheté une partie de l’immeuble où ils exercent leur activité et obtenu l’accord des autres bailleurs, de sorte qu’ils ont acheté ensemble, en vertu d’un acte daté du 18 juin 2022, un total de 6 mètres sur les 705 loués par un groupe de propriétaires indivis, et que le défendeur, après avoir obtenu l’accord le 21 juin 2022, au lieu de déclarer l’enregistrement de leurs deux noms ensemble, a procédé à la déclaration fiscale pour lui seul le 21 juin 2021 à la taxe professionnelle sous le numéro 45701014, et n’a produit que le contrat de vente et l’accord de l’exposant sans produire le certificat de propriété et l’accord des autres propriétaires indivis, et a enregistré son nom au registre du commerce sous le numéro 137810 sur la base de sa déclaration en tant que seul propriétaire du fonds de commerce, et qu’après cela, le défendeur a refusé de l’autoriser à enregistrer son nom avec lui au registre du commerce en tant qu’associé dans le local susmentionné, et qu’il a enregistré son opposition à l’obtention par le défendeur d’un certificat d’enregistrement à la taxe professionnelle et de l’identification fiscale, demandant à ce qu’il soit ordonné la radiation du défendeur du registre du commerce numéro 137810 et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné au greffe du Tribunal de première instance de commerce de Marrakech de l’inscrire au registre du commerce en tant qu’associé du défendeur dans le local dont l’adresse est indiquée ci-dessus, et la conservation de son droit de produire une liste de témoins, l’ordonnance étant assortie de l’exécution provisoire et la mise des dépens à sa charge, joignant à sa requête des copies d’un acte de vente immobilière, un certificat de propriété, un accord et un certificat d’enregistrement à la taxe professionnelle, une déclaration d’enregistrement au registre du commerce, un modèle 7 du registre du commerce et une demande d’opposition au registre du commerce, et Mohamed (M.) a répondu que le demandeur n’avait produit aucun document valable en droit pour prouver l’existence d’une société commerciale entre eux dans le fonds de commerce enregistré auprès du Tribunal de commerce sous le numéro 137810, alors qu’il ressort du modèle numéro 7 du registre du commerce que le fonds de commerce est à son nom et non au nom d’une société commerciale, et que la demande du demandeur visant à l’inscrire en tant qu’associé dans le fonds de commerce n’est fondée sur aucun fondement, faute d’existence d’une société entre eux, et qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce et qu’il est le seul propriétaire du fonds de commerce, demandant le rejet de la demande, et l’assigné Hassan (Z.) a produit deux notes de réponse dans lesquelles il est indiqué qu’il possède en indivision environ 43 % des actions de l’immeuble non objet du titre foncier n° 04/125985 composé d’une maison d’habitation et que la superficie bâtie est d’environ 6 mètres sur les 705 mètres carrés, et que parmi les conditions d’inscription au registre du commerce figure la possession d’un contrat de location ou le fait d’être propriétaire, et que le local objet du litige est un local d’habitation et non un local commercial, et que le demandeur y possède une partie très minime d’une superficie de 3 mètres carrés sur les 750 mètres carrés, et qu’il est tenu d’obtenir l’accord des propriétaires indivis afin d’exercer le commerce dans la partie qu’il possède, d’autant plus qu’il ne possède pas la majorité qui rend ses décisions obligatoires pour la minorité, et que l’inscription du demandeur au registre du commerce est susceptible de causer un préjudice aux autres propriétaires indivis, et qu’il n’a jamais autorisé ni le demandeur ni le défendeur à créer un fonds de commerce dans le local litigieux, et qu’il s’en tient aux dispositions de l’article 971 du DOC, et que le demandeur et le défendeur se sont emparés d’une partie de l’immeuble supérieure à leur part et l’ont occupée et y ont créé un fonds de commerce sans l’autorisation et l’accord des autres propriétaires des trois quarts de l’immeuble, et qu’il joint sa voix à celle du demandeur et demande la radiation de l’inscription au registre du commerce susmentionné, et que l’exercice d’activités commerciales ne confère pas à la personne la qualité de commerçant à moins qu’elle n’en fasse sa profession habituelle, et que le défendeur n’a pas exercé ce commerce dans le local litigieux, et a produit une copie du certificat de propriété et une copie des pages d’un livre. Le demandeur a répliqué qu’au début, lui et le défendeur avaient loué à titre de gage une pièce n° 1 située à l’entrée du local commercial à M. Abdelaziz (Q.) le 13 avril 2021, et qu’ils s’étaient ensuite mis d’accord pour louer le reste des pièces à parts égales à M. Abdelaziz (Q.) et à Amina (A.), et qu’il est lié au défendeur par une société en participation qui se manifeste par leur accord selon lequel chacun a son propre capital et ses propres marchandises et qu’ils partagent les bénéfices à parts égales pour chaque vente après déduction de la valeur du capital au profit de la partie qui possède les marchandises, et que la société en participation est une société occulte qui n’a pas de personnalité morale et n’existe pas à l’égard des tiers, mais son existence se limite aux associés seuls, et que l’écrit n’est pas une condition de création d’une société en participation, et qu’il est de principe que sa preuve est obtenue par tous les moyens de preuve, y compris le témoignage des témoins et les présomptions, et qu’il n’est pas non plus exigé de suivre les procédures de publicité spécifiques aux sociétés commerciales.
Et que l’allégation du défendeur selon laquelle il s’est approprié le fonds de commerce en se fondant sur son inscription au registre du commerce n’est pas fondée, étant donné que cette inscription a été effectuée en dehors des règles juridiques par la fraude en s’appropriant ses fonds sans droit, alors que cette inscription ne crée pas le fonds de commerce au sens juridique du terme, mais n’est qu’un titre du local où est exercée l’activité commerciale, et que le défendeur est parvenu à s’inscrire au registre du commerce dans le local par des moyens irréguliers en produisant des données incorrectes et inexactes, ce qui lui a causé un préjudice, et il a produit quatre copies de contrats de prêt. Le défendeur a répliqué qu’il possède l’immeuble en indivision à hauteur de plus de 50 % et que chaque propriétaire exploite une partie distincte de l’immeuble susmentionné et que depuis plusieurs années il exerce son commerce pour son propre compte seulement dans une partie indépendante de l’immeuble portant le numéro 27, comme il ressort du modèle numéro 7 du registre du commerce, et que les autres propriétaires possèdent des locaux indépendants portant des numéros différents, demandant le rejet de la demande, et l’assigné Hassan (Z.) a produit deux observations dans lesquelles il est indiqué que les contrats de prêt produits concernent des dettes personnelles sans lien avec l’immeuble détenu en indivision et qu’il n’y a aucune preuve au dossier de l’existence d’une société entre le demandeur et le défendeur ni de l’existence d’une activité commerciale créée de manière légale dans le local et qu’il n’approuve la création d’aucun fonds de commerce dans une partie quelconque de l’immeuble indivis que conformément aux règles juridiques qui semblent ne pas avoir été respectées et que la société prétendue est une société obscure qui ne relève d’aucun type de société commerciale et que le défendeur ne possède qu’une partie infime de l’immeuble ne dépassant pas 40 mètres carrés sur les 750 mètres carrés et que le défendeur est le seul exploitant de l’immeuble après avoir empiété sur une grande partie de celui-ci et que l’immeuble objet du litige est une maison d’habitation et non un local commercial et a produit une copie du certificat de propriété.
Après la mise en délibéré du dossier, l’ordonnance judiciaire attaquée a été rendue.
M. Mohamed (M.) a interjeté appel de ladite ordonnance par l’intermédiaire de son mandataire et, après un bref exposé des faits de la cause, a axé son appel sur le fait qu’il soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande, étant donné qu’il ressort des pièces du dossier qu’il exploite l’immeuble litigieux en vertu d’un bail depuis plusieurs années et qu’il y a créé un local commercial et qu’il a ensuite acquis, en vertu d’actes authentiques, des droits immobiliers appartenant aux vendeurs MM. Salama (A.), Youssef (A.), Abdallah (A.), Khadija (A.), El Korchi (A.), Amna (A.), Zahra (H.), Fatima (A.), Latifa (A.), Said (A.), et que l’intimé Fouzi (W.) n’a produit aucun document juridiquement valable lui donnant le droit de demander son inscription en tant qu’associé et que la société qu’il prétend n’existe pas et que ce qu’a soulevé l’intimé concernant son droit de s’inscrire en tant qu’associé constitue une contestation sérieuse et que statuer sur le litige et discuter des arguments de chaque partie et les évaluer porte atteinte à la substance du droit et à leurs positions juridiques, ce qui sort de la compétence du juge des référés et que l’ordonnance attaquée viole la loi et qu’en se référant aux pièces du dossier, on constate qu’il exerce une activité commerciale dans l’immeuble litigieux en vertu d’un bail avant d’en devenir propriétaire par le biais de l’achat et que son inscription au registre du commerce était une inscription régulière conformément aux dispositions du code de commerce et que son inscription au registre du commerce était fondée sur l’exercice du commerce dans l’immeuble litigieux avant le 27 juin 2022 et que les documents requis pour l’inscription au registre du commerce ne comprennent pas l’accord des autres propriétaires et c’est ce qu’a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation et que l’assigné Hassan (Z.) n’est pas partie à la cause et que sa position n’a aucune incidence et que les autres assignés n’ont pas contesté l’exploitation de son local
commercial depuis plusieurs années et que l’intimé Fouzi (W.) n’a aucun droit ni qualité pour demander la radiation de l’inscription et que la demande de radiation est contraire aux articles 51-52-53-56 du code de commerce qui réglementent les cas de radiation et les personnes qui ont qualité pour la demander, demandant l’annulation de l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau sur l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande et a produit une copie de l’ordonnance attaquée. Le deuxième intimé Hassan (Z.) a répondu que le Président du Tribunal est compétent pour ordonner la radiation du registre du commerce en raison de son caractère urgent qui peut entraîner des préjudices graves et que les faits qui sont enregistrés au registre du commerce n’ont aucun lien avec l’affaire et que les allégations de l’appelant sont loin de la réalité, demandant la confirmation de l’ordonnance attaquée. L’appelant a précisé qu’il n’y a pas d’élément d’urgence car les faits remontent à février 2021 et que son inscription au registre du commerce remplit ses conditions de forme et de fond et qu’elle a été effectuée en raison de sa qualité de commerçant et d’un contrat de location signé et légalisé le 17 décembre 2021 et que le litige revêt un caractère sérieux et que les formalités et les documents requis pour l’inscription au registre du commerce ne comprennent pas l’accord des propriétaires de l’immeuble, confirmant ce qui précède. Le premier intimé Fouzi (W.) a produit deux mémoires dans lesquels il est indiqué que la compétence appartient au Président du Tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés sur la base de l’article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce et que le dossier d’inscription auprès du service du registre du commerce est dépourvu de l’accord de tous les propriétaires indivis et qu’il a loué la pièce n° 1 située à l’entrée du local commercial à titre de gage à M. Abdelaziz (Q.) le 13 avril 2021 et qu’ensuite, en accord avec l’appelant, ils ont loué le reste des pièces à parts égales à M. Abdelaziz (Q.) et à Amina (A.) à des dates ultérieures, comme il ressort de quatre contrats de prêt pour prouver cette relation et qu’il est lié à l’appelant par une société en participation qui se manifeste par leur accord selon lequel chacun a son propre capital et ses propres marchandises et qu’ils partagent les bénéfices à parts égales pour chaque vente après déduction de la valeur du capital au profit de la partie qui possède les marchandises et que l’écrit n’est pas une condition de création d’une société en participation qui est prouvée par tous les moyens de preuve, y compris le témoignage des témoins et les présomptions, et qu’il n’est pas exigé d’y suivre les procédures de publicité spécifiques aux sociétés commerciales et que l’inscription de l’appelant a été effectuée en dehors des règles juridiques et par la fraude et que la radiation du fonds de commerce ne porte pas atteinte aux droits de l’appelant sur l’immeuble en sa qualité de propriétaire indivis et que l’élément d’urgence se manifeste par la persistance du danger qu’il convient d’écarter et que le litige a été soumis au Président du Tribunal de commerce en vertu de l’article 78 du code de commerce et que l’article 61 du code de commerce dispose que les tiers ne peuvent se prévaloir que des faits et des actes régulièrement inscrits au fonds de commerce et que la substance du droit que prétend l’appelant n’existe pas car elle est égale à l’inexistence tant que ce qui est fondé sur le faux est faux et que le jugement attaqué n’a statué sur aucun litige sérieux et que l’appelant ne possède que moins de 0,5 % de l’immeuble et que le reste appartient aux autres propriétaires indivis, demandant la confirmation de l’ordonnance attaquée et a produit des copies de deux décisions de justice et une copie du certificat de propriété.

Après épuisement de toutes les procédures, cette Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt n° 2271 en date du 8 novembre 2023, confirmant l’ordonnance attaquée et mettant les dépens à la charge de l’appelant.
Après le recours en cassation contre cet arrêt d’appel par l’appelant Mohamed (M.), la Cour de cassation a rendu son arrêt n° 1/43 en date du 22 janvier 2025 dans le dossier commercial n° 2024/1/3/95 ordonnant la cassation de l’arrêt attaqué et le renvoi du dossier devant la même juridiction qui l’a rendu pour qu’elle soit à nouveau statuée conformément à la loi, étant composée d’une autre formation et mettant les dépens à la charge des intimés.
Après le renvoi du dossier devant cette Cour et l’information des parties de présenter leurs conclusions à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation.
Après le renvoi, le mandataire de l’appelant a produit un mémoire de conclusions après cassation dans lequel il demande de statuer sur le dossier conformément à l’arrêt de la Cour de cassation et conformément à ses demandes figurant dans son recours en appel.
Sur la base des conclusions de l’intimé après cassation, il demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 13 mai 2025, il a été décidé lors de celle-ci de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Cour d’appel
Considérant qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 369 du CPC, si la Cour de cassation statue dans sa décision sur un point de droit, le tribunal auquel le dossier est renvoyé doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point.
Et considérant que l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/43 en date du 22 janvier 2025 dans le dossier commercial n° 2024/1/3/95 a considéré que la propriété de l’immeuble n’a aucun effet sur la propriété du fonds de commerce qui est régie par des textes spécifiques et qu’il n’est pas nécessaire que le propriétaire de l’immeuble soit propriétaire du fonds de commerce et que le tribunal a confondu ces deux droits et a considéré que le propriétaire de l’immeuble a qualité pour avoir le droit de s’inscrire au registre du commerce en tant que propriétaire même s’il ne présente pas personnellement de demande à l’autorité compétente et sans produire les documents requis par la loi et sans que le tribunal ne réponde à l’attachement du demandeur au fait qu’il est le seul propriétaire du fonds de commerce, ce qui rend son argumentation incomplète et doit être cassée. Par conséquent, étant donné qu’il ressort des pièces du dossier que les parties au litige ont un partenariat dans le local situé à Marrakech, Médina, Hay El Qosour Fahl Zifrity n° 27 et qu’ils l’exploitent à parts égales dans le commerce de meubles anciens, de l’aveu même de l’intimé, cela n’a aucune incidence sur le fait que les deux parties ont acheté à parts égales une quote-part indivise de l’immeuble objet du titre foncier n° 04/125985 qui est le local susmentionné sur la base d’un acte de vente immobilière de droits indivis par un groupe de propriétaires indivis en vertu d’un acte daté du 18 juin 2022 et que l’obtention par l’appelant de l’accord de l’intimé en date du 21 juin 2022 aux fins
d’ouvrir un local commercial dans la propriété commune entre eux constitue une présomption supplémentaire du droit de l’appelant de s’inscrire au registre du commerce n° 137810 sur la base du fait du partenariat et de l’accord susmentionné, ce qui rend la demande de radiation de l’intimé non fondée au motif de l’absence d’obtention de l’accord de tous les propriétaires indivis mentionnés dans le certificat de propriété car il ne s’agit pas de discuter de la propriété de l’immeuble mais de la propriété du fonds de commerce et chacun a ses propres règles et par conséquent chacune des parties a le droit de demander l’inscription au registre du commerce et non de demander la radiation de l’autre partie et tant que le Président du Tribunal en vertu de l’article 78 du code de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux inscriptions dans ce registre, y compris les inscriptions et les inscriptions modificatives et les radiations en tant que Président du Tribunal et en vertu d’un texte spécial et non en sa qualité de juge des référés et que chaque partie avait le droit de demander l’inscription au registre du commerce sur la base du fait que la propriété du fonds de commerce est indépendante de la propriété de l’immeuble en prouvant le fait du partenariat existant entre eux, la demande du deuxième associé de radier le premier associé qui est l’appelant du registre du commerce reste une demande non fondée, ce qui rend l’ordonnance ordonnant la radiation de l’appelant du registre du commerce objet du litige sous le numéro 137810 non fondée et il en résulte d’ordonner son annulation et de statuer à nouveau sur le rejet de la demande en mettant les dépens à la charge de l’intimé Fouzi (W.).
**Par ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, définitivement et en présence des parties :
**En la forme :** Déclare l’appel recevable.
**Au fond :** Annule l’ordonnance attaquée et statue à nouveau sur le rejet de la demande en mettant les dépens à la charge de l’intimé Fouzi (W.).
Ainsi rendu le jour, mois et an que dessus, dans la salle ordinaire des audiences au siège de la Cour d’appel de commerce de Marrakech par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème :