وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17/02/2023 تقدم [يونس (ع.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9954 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 6316/8219/2022 القاضي غيابيا بأدائه لفائدة المستانف عليهم مبلغ 14400 درهم عن واجب كراء المدة من شتنبر 2020 الى فبراير 2022 حسب سومة شهرية قدرها 800,00 درهم وإفراغه من المحل الكائن بـ [العنوان] خريبكة هو ومن يقوم مقامه وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا

وحيث إن المقال الاصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة [احمد (ح.)] تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن [يونس (ع.)] يكتري منهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] خريبكة بسومة شهرية قدرها 800,00 درهم إلا أنه لم يؤد الواجبات الكرائية منذ شهر شتنبر 2020 فترتبت بذمته لغاية شهر فبراير 2022 مبلغا مجموعه 14400,00 درهم فوجهوا له إنذارا للأداء، إلا أنه لم يؤد ما بذمته في الأجل الذي ضرب له والتمسوا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور، وفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه هذا الأخير موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليهم مختلة شكلا لكونهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للمحل التجاري كما لم يدلوا بما يثبت حوالة الحق وبأن الملك آل إليهم عن طريق الارث أو الشراء ومضيفا بأن المستأنف عليهم لم يدلوا بعقد الكراء وبذلك تكون الدعوى مقدمة من غير ذي صفة وكذلك الإنذار لأنه لا تربطه بهم أي صلة، علاوة على ذلك أن الإنذار لم يتضمن الشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16/49.

ومؤكدا على أنه يؤدي الكراء بانتظام ولم يتماطل في أدائه وبأن المستأنف عليهم لم يخبروه بملكيتهم للمحل والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم أن الطاعن لما ناقش في مقاله الاستئنافي الجانب الموضوعي المتعلق بالدعوى يكون قد أقر بالعلاقة الكرائية وبخصوص الكراء فإنه لم يدل بما يثبت عرضه سيما أن هناك حكم سابق ولم يؤد الواجبات التي سبق الحكم بها المتعلقة بالفترة من نونبر 2017 الى غشت 2020 وامتنع عن التنفيذ فاضطروا إلى تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه والتمسوا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ومدليين بحكم تحت عدد 232 صادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة وطلب لتطبيق مسطرة الإكراه البدني ومحضري تبليغ وشهادة بعدم التعرض والاستئناف.

وحيث عقب الطاعن بواسطة محاميه أنه يؤكد أسباب طعنه كون المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للمحل المدعى بشأنه كما لم يخبروه بحوالة الحق وأنه بالنظر للخلل الشكلي الذي طال الإنذار فإنه يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ والحال أن الورثة المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للمحل ولا بما يفيد أنه آل إليهم عن طريق الإرث كما لم يشعروه بحوالة الحق وبذلك تكون الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة بما في ذلك الإنذار موضوعها.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن الطاعن كان مدعى عليه في دعوى سابقة فتح لها الملف عدد 150-1303-2020 صدر بشأنها حكم بتاريخ 07-12-2020 قضى عليه بأداء واجبات كراء عن المحل موضوع الدعوى وذلك عن المدة من شهر يوليوز 2017 إلى غشت 2020 وهي فترة سابقة عن المدة المطلوبة التي تبتدئ من شتنبر 2020 إلى فبراير 2022، كما يتبين من وقائع الحكم المذكور أن المستأنف قد أدلى بمستنتجاته الكتابية بشأن الدعوى التي قدمت ضده من لدن الورثة المستأنف عليهم حاليا، وبالتالي فإنه لا موجب لإشعاره بحوالة الحق أو بأن الورثة قد أصبحوا الخلف العام لمورثهم لأنه كان عارفا بصفتهم من خلال الدعوى السابقة السالفة الذكر وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب عن غير ذي أساس تكون الصفة في رفع الدعوى وكذا في توجيه الإنذار قائمة.

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أنه دائم الأداء وبأن ذمته خالية من الدين المطلوب فإنه مجرد قول جاء مجردا من كل دليل إثبات، كما أنه بتفحص نص الإنذار ومحضر تبليغه يتبين أن الطاعن بلغ به شخصيا بتاريخ 24/02/2022 وأشعر بمقتضاه بأداء واجب كراء المدة من شتنبر 2020 الى فبراير 2022 في مبلغ مجموعه 14400 درهم داخل اجل حدده له في 15 يوما، كما تضمن الإنذار بيانا للمحل موضوع الكراء وعنوانه والإشعار بالإفراغ في حالة عدم الأداء، وبالتالي يكون الإنذار قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية خلافا لما أثاره الطاعن من غير توضيح بشان ما ادعاه من خرق لنص المادة 26 من القانون رقم 16/49 مما يتعين بذلك رد الأسباب المثارة لعدم استنادها لأساس والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.