Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)

Réf : 34098

Identification

Réf

34098

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5288

Date de décision

30/04/2024

N° de dossier

2986/8202/2024

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - 67 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 124 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

Texte intégral

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/03/07 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه كان يشتغل كمستشار تجاري بمقتضى عقد مصحح الامضاء بتاريخ 16 أكتوبر 2018 مع المدعى عليها، التي وضعت حدا للعقد بتاريخ 10 ماي 2022 كما هو مبين بشهادة العمل. وبلغ لعلمه بواسطة أحد الزبناء كون المدعى عليها تستغل صورته ومعطياته الشخصية عبر حسابها بتطبيق الفايسبوك ، وانه قام باجراء معاينة بتاريخ 19 يوليوز 2022 بواسطة المفوض القضائي (م)، الذي عمل على تفريغ ما جاء بالحساب ، والذي تظهر فيه صورته واسمه وصفته ورقم الهاتف الشخصي، وحسابه الالكتروني الخاص، ذلك منذ تاريخ 10 أكتوبر 2019 ، وان ما قامت به المدعى عليها يعتبر استغلال المعطيات الشخصية له

دون أي عقد او بند يسمح لها بذلك، وان هذا الفعل كبد المدعي مجموعة من الاضرار المادية والمعنوية، ذلك أنه بعد انهاء العقد واشتغاله بشركة (ب) کمستشار تجاري وبسبب الاتصالات المتكررة من زبناء التأمين قامت الشركة بطرده من العمل فور علمها بذلك بعلة اشتغاله مع شركة (ز) وخرق العقد الذي يجمعها معه وهو ما اعتبرته من جانبها خطأ جسيما استوجب طرده من العمل ، وانه فقد على إثر فصله الاجرة التي كان يتقاضاها والمحددة في 6000.00 درهم ، وبالتالي فالضرر الذي حصل له تسبب في فوات كسبه ، وان المدعى عليها حققت أرباحا من خلال استغلال صورته الشخصية ومعطياته الشخصية، الشيء الذي جعلها تغتني بوسائل غير مشروعة على حساب سمعته في مجال التامين، وانه وجه لها انذار من اجل تعويضه على ما فاته من كسب عن الضرر المعنوي والمادي الا انه باء بالفشل، ملتمسا الحكم اساسا بتعويض قدره 200.000,00 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإزالة صورته ومعطياته الشخصية من حسابهم على تطبيق الفايسبوك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل الطعن واحتياطيا اجراء خبرة قصد تحديد الضرر المعنوي والضرر المادي الذي لحقه والمداخيل والارباح التي حققتها المدعى عليها، ما فاته من كسب من تاريخ نشر صورته ومعطياته الشخصية الى التنفيذ الفعلي لرفع الضرر مع حفظ حقه في التعقيب ، وارفق المقال بمعاينة ، رسالة انذارية ، صورة من عقد الشغل صورة من شهادة العمل، رسالة الفصل وصورة من بطاقة الزيارة

وبناء على المذكرة الجوابية والمقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/04/09، والتي تعرض من خلالها ان المدعي كان قد تعاقد معها في اطار عقد شغل غير محدد المدة مؤرخ في 2018/10/22 بصفته مستشار تجاري ، وقد تم الاتفاق في اطار البند 06 من عقد الشغل المذكور على اخضاع المدعي لفترة تجربة مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد وانه بتاريخ 2019/01/18 تم تجديد عقد شغل المدعي في اطار فترة تجربة لمدة ثلاث أشهر أخرى تبتدئ من 2019/01/18 الى غاية 2019/04/19 تم تجديد عقد الشغل المذكور وبتاريخ 19/04/2019 وترسيم المدعي لديها، انه بتاريخ 2022/05/10 وفي إطار إعادة الهيكلة قامت المدعى عليها بحذف المنصب الذي كان يشغله المدعي مما حدا به إلى التقدم في مواجهتها بدعوى رامية على التعويض عن الطرد التعسفي واستصدر الفائدته حكما عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/06 في إطار ملف نزاعات شغل عدد 2022/1501/5667 ، حكما تحت عدد 6064 ، قضى بما يلي : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 79.975.75 درهم عن الفصل والضرر والإخطار ، مع تمكينه من شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بمنح شهادة العمل ، وتنفيذا لمقتضيات الحكم المذكور تم عقد اتفاقية على فسخ عقد شغل مع صلح وإبراء بتاريخ 12/05/2022 ، بمقتضاه نفذت المدعى عليها مقتضيات الحكم المذكور ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية توضح أن شركة (ب) والتي زعم الطرف المدعي كونها مشغلته التي فصلته من العمل هي شركة يسيرها أحد أقربائه والذي يحمل نفس اسمه ولقبه العائلي وهو ما يبدو جليا من خلال النموذج « ج » الخاص بها والذي يفيد كون السيد (ح) هو مسير وحيد للشركة المذكورة وان الطرف المدعي لا زال يزاول عمله لدى الشركة المذكورة لحدود يومه لدى الشركة المذكورة وهو ما يتضح بجلاء من خلال الموقع التعريفي للأشخاص الذين يشتغلون لدى مجموعة من الشركات L . ويكون بذلك زعم المدعى تعرضه للضرر الناجم عن استعمال صورته ومعطياته الشخصية من طرف المدعى عليها هو ضرر وهمي وصوري لا وجود له أساسا في الواقع والقانون . من جهة ثالثة وأخيرة فإن المدعي وخلافا لما ورد في صحيفة دعواه أنه بلغ لعلمه بواسطة أحد الزبناء كون شركة (ز) تستغل صورته ومعطياته الشخصية عبر حسابها بتطبيق الفاسبوك، تؤكد انه واعتبارا لطبيعة العقد الذي كان يربط بينهما تم تحديد مهمته كمستشار تجاري ومن مهام المستشار التجاري التعريف بصفته وصورته الشخصية في موقع خاص بالشركة حتى يتسنى التعرف عليه من الزبناء والأغيار ، وفى إطار العملية الإشهارية والتعريفية الخاصة بها عبر صفحتها على تقنية الفايسبوك طلبت من مجموعة من مستشاريها التجاريين ومن ضمنهم المدعي إمدادها بصور تعريفية مع بطائق زيارة خاصة بهم . كما هو ثابت من المراسلة الالكترونية الأولى المؤرخة في 2019/04/11 وان المدعي كان على علم بذلك واستجاب الطلب المسؤول والمشرف المباشر عنه قام بتزويده وإمداده بصورته التعريفية الشخصية ، وهو ما يتجلى واضحا من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2019/11/16 ومن خلال البريد الالكتروني للمدعي :

emailxxx بتاريخ 2019/04/16 ، ويتضح بذلك أنها حينما وضعت بصفحتها على الفيسبوك صورة شخصية للمدعي كمستشار تجاري لها إلى جانب غيره من مستشاريها ، فإن ذلك كان بموافقته ورضاه وعن طواعية واختيار كما ان سكوته وعدم احتجاجه لمدة ناهزت الخمس سنوات دليل على موافقته وارتضائه لهذا الفعل لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برد مزاعم الطرف المدعي والحكم برفض الطلب موضوعا وحفظ جقها في مقاضاة المدعي عن تعسفه في استعمال حق التقاضي وتحميل الطرف المدعي الصائر وعززت مذكرتها ب: صورة من عقد الشغل صورة من عقد التجديد صورة من الحكم، صورة من اتفاقية الصلح، صورة من نموذج « ج »

صورتين من المرسلات الاكترونية .

وبناء على المذكرة التعقيبية والمقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 2024/04/16 والتي جاء فيها ان هناك فرق بين المستشهر والمستشار التجاري وان العقد الذي كان يربطه بالمدعى عليها هو عقد شغل وليس عقد اشهار وانه بالرجوع الى هذا الأخير لا نجد أي بند ينص صراحة بموافقته كتابة على استغلال صورته ومعطياته الشخصية على صفحتها بتطبيق الفايسبوك أو أي وسيلة الكترونية أخرى، أما بخصوص الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2019/04/16 فهي رسالة كان الغرض منها استكمال ملفه الإداري والحصول على البطاقة المهنية لمزاولة مهامه كمستشار تجاري رسمي بالشركة بعد ان شارف على الانتهاء من فترة التجريب بثلاثة أيام، الا ان العكس الذي حصل باستغلالها لاحقا في الاشهار بدون موافقة صريحة ولا مناقشة لاي عقد استشهار يتم تحديده والموافقة على شروطه وبنوده من اجر ومدة الاستشهار وطريقة فسخه او تجديده سيما واننا امام شركة تجارية دولية تربط عقود استشهار بالملايير مع شركات ومشاهير وفضلا على ما سبق توضيحه أعلاه فالعلاقة الشغلية مع المدعى عليها انتهت بتاريخ 10 ماي 2022 حسب الثابت من شهادة العمل، وان المعاينة المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي كانت بتاريخ 19 يوليوز 2022 ، أي ما يزيد عن شهرين من نهاية العلاقة الشغلية، مما تكون المدعى عليها مستغلة الصورة ومعطيات الشخصية له الذي يعتبر غيرا وأجنبيا بالنسبة اليها ولا تربطها به أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب لذلك يلتمس الحكم برد الدفوع المثارة من الطرف المدعى عليها لعدم ارتكازها اي اساس قانوني او واقعي والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي له.

وبناء على المذكرة التأكيدية والمقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/04/16 والتي تؤكد فيها سابق دفوعاتها وملتمساتها .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2024/04/23 حضر نائبا الاطراف وادلى نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية وتوصل الحاضر نسخة منها، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/04/30 .

في الشكل :

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية الواجبة مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتعويض قدره 200.000,00 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإزالة صورته ومعطياته الشخصية من حسابهم على تطبيق الفايسبوك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا اجراء خبرة قصد تحديد الضرر المعنوي والضرر المادي الذي لحقه والمداخيل والارباح التي حققتها المدعى عليها، ما فاته من كسب من تاريخ نشر صورته ومعطياته الشخصية الى التنفيذ الفعلي لرفع الضرر.

وحيث أسس المدعي دعواه على الضرر الذي أصابه من جراء نشر المدعى عليها لمعطياته الشخصية رفقة صورة خاصة به عبر حسابها بتطبيق الفايسبوك للدعاية لخدماتها.

وحيث دفعت المدعى عليها برفض الطلب، بعلة ان المدعي كان يشتغل كمستشار تجاري من 2018/10/22 الى غاية 2022/05/10 وان من طبيعة العقد الذي يربطه بالمدعى عليها التعريف بصفته وصورته الشخصية في موقع الشركة حتى يتسنى للزبناء التعرف عليه وأنها راسلته بخصوص ذلك بتاريخ 2019/04/11 وهو من قام بتزويدها بالصورة.

و حيث ثبت للمحكمة من خلال تفحصها لوثائق الملف ولاسيما محضر المعاينة المنجز بتاريخ 19 يوليوز 2022 من طرف السيد المفوض القضائي (م)، أن المدعى عليها استعملت صورة المدعي ومعطياته الشخصية عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي « فايسبوك  » للترويج لخدماتها للزبناء؛ وبأنها استمرت في استغلال صورة المدعي ورقم هاتفه الشخصي في الدعاية لعملها بقصد الإثراء على حسابه و جلب منفعة مادية و هو ما شكل للمدعي ضررا تجلى في طرده من عمله حسب الثابت من رسالة الفصل عن العمل الصادرة عن مشغلته شركة ( P B I) بتاريخ 2022/07/25 ، والتي تضمنت أن سبب الفصل هو اشتغاله مع شركة اخرى (شركة التامين (ز)اثناء سريان عقد الشغل معها كما هو ثابت من رسالة الفصل المدلى بها بالملف، وهو الذي يعتبر تقويت منفعة مالية على المدعي و افتقارا له و بالتالي و إعمالا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من قانون الالتزامات و العقود فإن المدعي يكون محق في طلبه الرامي الى الحصول على تعويض جراء استعمال صورته في الدعاية لخدمات المدعى عليها (انظر بهذا الصدد قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – رقم 813 الصادر بتاريخ 2007/07/18 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/490 والذي جاء فيه :  » ولئن كان من شروط تحقق الاثراء بدون سبب أن يكون هناك إثراء بقابله افتقار وأن يكون ذلك متعدم السبب فإن مفهوم الافتقار لا يتحقق فقط يفقد المفتقر حقا بل قد يكون الافتقار سلبيا إذا فات المفتقر منفعة كان من حقه الحصول

عليها).

وحيث إن الحق في الصورة يعتبر من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان التي لا تدخل ضمن حق الملكية وإنما هي جزء منه وحقه الشخصي بالطبيعة يولد معه ولا يجوز المساس بهذا الحق أو التصرف فيه إلا بإذن خاص ومكتوب من صاحبه، وان الثابت قانونا أن نشر صورة المرء بدون إذن منه يترتب عنه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار  » قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2011/06/28 تحت عدد 3127 في الملف عدد

2006/9/1/2775 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 142 ص 139 وما يليها ، وانه و أمام ثبوت أحقية المدعي في الحصول على تعويض، وفي غياب وجود اتفاق من بين الطرفين على استعمال صورة ومعطيات المدعي الشخصية، و أخذا بعين الاعتبار للعناصر المتمثلة في الإشهار المعتمد عليه في نشر صورته ومعطياته الشخصية للترويج لخدمات المدعى عليها منذ تاريخ 10 أكتوبر 2019 و مدى استعمال صورته جغرافيا، وانه وكما سبق ذكره أعلاه أن مجرد نشر صورة المرء بدون إذن منه يترتب عنه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار ، وأنه وبعد ثبوت الخطأ والضرر المعنوي والعلاقة السببية بينهما وطبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فقد ارتأت المحكمة وإعمالا لسلطتها التقديرية تحديد التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 00, 30.000 درهم.

و حيث إن طلب إزالة صورة المدعي ومعطياته الشخصية جاء مبررا على اعتبار أن الحق في الصورة يعتبر حقا شخصيا و خاضع لإرادة الشخص الذي تستعمل صورته وعليه فإنه يتعين الحكم وفق الطلب تحت طائلة تحميل المدعى عليها الغرامة تهديدية تقدرها المحكمة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث انه يتعين رفض باقي الطلبات.

وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره لعدم توفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين

معه رده .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها سندا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

و تطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ز) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد (ع) تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم (30.000,00 درهم) و الحكم عليها بإزالة صورة المدعي ومعطياته الشخصية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

LES FAITS

Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de ce tribunal en date du 07/03/2024 et les droits judiciaires y afférents acquittés, par laquelle le demandeur, représenté par son mandataire, expose qu’il exerçait la fonction de conseiller commercial en vertu d’un contrat dont la signature a été légalisée le 16 octobre 2018 avec la défenderesse, laquelle y a mis fin le 10 mai 2022, comme l’atteste le certificat de travail. Il déclare avoir appris, par l’intermédiaire d’un client, que la défenderesse exploitait son image et ses données personnelles sur son compte Facebook et qu’il a fait dresser, à ce sujet, un procès-verbal de constat le 19 juillet 2022 par l’huissier de justice (M), lequel a procédé au relevé du contenu de ce compte, faisant apparaître la photographie du demandeur, son nom, sa fonction, son numéro de téléphone personnel ainsi que son adresse électronique, et ce, depuis le 10 octobre 2019. Il estime que la défenderesse a ainsi exploité ses données personnelles en l’absence de toute convention ou clause l’y autorisant et que ce comportement lui a causé divers préjudices matériels et moraux. En effet, après la rupture du contrat et son embauche en tant que conseiller commercial auprès de la société (B), cette dernière l’aurait licencié dès qu’elle eut connaissance, du fait d’appels répétés de clients en assurance, qu’il travaillait pour la société (Z) en méconnaissance du contrat le liant à (B), considérant ce fait comme une faute grave justifiant son licenciement. Il aurait ainsi perdu le salaire qu’il percevait, d’un montant de 6 000,00 dirhams, de sorte que le préjudice subi consiste, selon lui, en un gain manqué. Il soutient que la défenderesse a réalisé des bénéfices grâce à l’exploitation de sa photographie et de ses données personnelles, s’enrichissant illicitement au détriment de sa réputation dans le domaine de l’assurance. Après avoir mis la défenderesse en demeure de l’indemniser pour le gain manqué et les préjudices moral et matériel, sans succès, il sollicite à titre principal la condamnation de la défenderesse au paiement de 200 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et les intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi que la suppression de sa photographie et de ses données personnelles du compte Facebook de la défenderesse, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, avec exécution provisoire nonobstant tout recours. À titre subsidiaire, il demande une expertise pour déterminer l’étendue du préjudice moral et matériel qu’il a subi, les revenus et les bénéfices réalisés par la défenderesse, ainsi que son gain manqué depuis la publication de sa photographie et de ses données personnelles jusqu’à la cessation effective du dommage, tout en se réservant la faculté de répliquer. Il verse au dossier le procès-verbal de constat, une lettre de mise en demeure, une copie du contrat de travail, un certificat de travail, la lettre de licenciement et une copie de sa carte de visite.

Vu le mémoire en défense déposé par le mandataire de la défenderesse à l’audience du 09/04/2024, qui fait valoir que le demandeur avait conclu avec elle un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 22/10/2018, pour occuper la fonction de conseiller commercial, avec, aux termes de la clause n° 06, une période d’essai de trois mois renouvelable. Le 18/01/2019, la période d’essai a été prorogée de trois mois, allant jusqu’au 19/04/2019, avant que le demandeur ne soit confirmé dans son poste à cette date. Par la suite, le 10/05/2022, dans le cadre d’une restructuration, la défenderesse a supprimé l’emploi occupé par le demandeur, lequel a engagé à son encontre une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif devant le Tribunal de première instance social de Casablanca, obtenant, le 06/07/2022, un jugement rendu sous le n° 6064 dans le dossier relatif aux litiges du travail n° 2022/1501/5667, condamnant la défenderesse, en la personne de son représentant légal, à lui verser une indemnité globale de 79 975,75 dirhams pour licenciement, dommages et avertissement, avec délivrance d’un certificat de travail et exécution provisoire limitée à la délivrance du certificat de travail. En exécution de ce jugement, les parties ont conclu, le 12/05/2022, une convention de résiliation du contrat de travail assortie d’une transaction et d’une quittance, par laquelle la défenderesse a exécuté les termes de ce jugement. Par ailleurs, la défenderesse souligne que la société (B), présentée par le demandeur comme son nouvel employeur, appartiendrait à un proche parent du demandeur, portant le même nom et le même patronyme, comme en atteste le modèle « J » produit, mentionnant que M. (H) en est l’associé unique. Le demandeur continuerait d’y exercer jusqu’à ce jour, comme l’atteste le site de présentation des personnes travaillant pour diverses sociétés L, de sorte que le dommage invoqué, prétendument lié à l’utilisation de sa photographie et de ses données personnelles, serait purement fictif et dénué de tout fondement en fait et en droit. Enfin, elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il était parfaitement informé, dès lors que la nature même de son contrat de travail supposait qu’en sa qualité de conseiller commercial, son identité et sa photographie soient présentées sur le site de la société afin que la clientèle et les tiers puissent l’identifier. Dans le cadre de ses démarches promotionnelles, la défenderesse avait ainsi demandé à plusieurs de ses conseillers commerciaux, dont le demandeur, de lui fournir des photographies d’identité et des cartes de visite. Il en ressort, selon elle, que le demandeur avait connaissance de cette mise en ligne, y ayant lui-même consenti, comme l’établissent la correspondance électronique du 11/04/2019 et celle, datée du 16/11/2019, envoyée par le responsable hiérarchique direct du demandeur, ainsi que l’adresse électronique de ce dernier (emailxxx), datée du 16/04/2019. Ainsi, l’insertion de sa photographie sur la page Facebook de la défenderesse, en tant que conseiller commercial parmi d’autres, s’est faite avec son accord et en toute liberté, comme l’atteste son silence et l’absence de toute contestation pendant près de cinq ans, ce qui vaut approbation. La défenderesse conclut donc à l’irrecevabilité de l’action en la forme et, sur le fond, à ce que les allégations du demandeur soient écartées et que sa demande soit rejetée, tout en réservant son droit de poursuivre le demandeur pour abus du droit d’ester en justice, aux frais de ce dernier. Elle produit à l’appui de ses écritures : une copie du contrat de travail, une copie du renouvellement dudit contrat, une copie du jugement, une copie de la convention transactionnelle, une copie du modèle « J », ainsi que deux copies de correspondances électroniques.

Vu le mémoire en réplique déposé par le mandataire du demandeur à l’audience du 16/04/2024, qui fait valoir qu’il y a lieu de distinguer la qualité d’annonceur publicitaire de celle de conseiller commercial, le contrat qui liait le demandeur à la défenderesse étant un contrat de travail et non un contrat de publicité. Ledit contrat ne comporte aucune clause stipulant expressément et par écrit l’autorisation d’exploiter la photographie et les données personnelles du demandeur sur la page Facebook de la défenderesse ou tout autre moyen électronique. Quant au courrier électronique daté du 16/04/2019, il s’agissait selon lui de compléter son dossier administratif et d’obtenir la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions en tant que conseiller commercial officiel de la société, au terme de sa période d’essai (qui arrivait à expiration trois jours plus tard). Or, c’est l’usage ultérieur de cette photographie, sans accord exprès ni discussion préalable, qui caractérise l’exploitation publicitaire litigieuse, aucune convention prévoyant les conditions, notamment financières, de cette publicité, sa durée, les modalités de sa résiliation ou de son renouvellement, n’ayant été conclue, alors même que la défenderesse est une société commerciale internationale concluant des contrats publicitaires pour des montants considérables avec des entreprises et des personnalités médiatiques. En outre, la relation de travail avec la défenderesse ayant pris fin le 10 mai 2022, comme l’indique le certificat de travail, et le procès-verbal de constat ayant été établi par l’huissier de justice le 19 juillet 2022, soit plus de deux mois après cette rupture, la défenderesse utilisait la photographie et les données personnelles d’un tiers qui ne présentait plus aucun lien, ni direct ni indirect, avec elle. Le demandeur conclut à l’irrecevabilité des moyens de défense de la partie défenderesse, les estimant dénués de tout fondement juridique ou factuel, et sollicite un jugement en conformité avec sa requête introductive.

Vu le mémoire déposé par le mandataire de la défenderesse à l’audience du 16/04/2024, qui reprend ses moyens et conclusions antérieurs.

Vu l’inscription de l’affaire, enfin, à l’audience du 23/04/2024, en présence des avocats des deux parties ; le mandataire de la défenderesse produisant un mémoire communiqué à l’avocat présent de la partie adverse, le tribunal a déclaré l’affaire en état et l’a mise en délibéré à l’audience du 30/04/2024.

EN LA FORME :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la requête introductive d’instance a été présentée conformément aux exigences légales de forme et que les droits judiciaires y afférents ont été acquittés, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande recevable en la forme.

AU FOND :

Attendu que l’objet de la demande est de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 200 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et les intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi que d’ordonner la suppression de la photographie du demandeur et de ses données personnelles du compte Facebook de la défenderesse, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, avec exécution provisoire nonobstant tout recours, et, à titre subsidiaire, de procéder à une expertise pour évaluer le préjudice moral et matériel subi, déterminer les revenus et bénéfices engrangés par la défenderesse, ainsi que le gain manqué, depuis la publication de la photographie et des données personnelles du demandeur jusqu’à l’exécution effective de la cessation du dommage.

Attendu que le demandeur fonde sa demande sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de la publication par la défenderesse, à des fins publicitaires, de ses données personnelles, accompagnées de sa photographie, sur le réseau social Facebook.

Attendu que la défenderesse s’oppose à la demande en soutenant que le demandeur exerçait la fonction de conseiller commercial du 22/10/2018 au 10/05/2022 et que, par nature, le contrat le liant à la défenderesse impliquait la mise en ligne de son identité et de sa photographie sur le site de la société, pour permettre aux clients de l’identifier, la défenderesse ayant d’ailleurs sollicité, dès le 11/04/2019, les photographies de ses conseillers commerciaux, et le demandeur lui-même ayant communiqué la sienne.

Et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat établi le 19/07/2022 par l’huissier de justice (M), que la défenderesse a utilisé la photographie du demandeur et ses données personnelles via la plateforme de communication sociale « Facebook » afin de promouvoir ses services auprès de la clientèle ; qu’elle a continué à exploiter la photographie du demandeur et son numéro de téléphone personnel à des fins de publicité et de profit matériel, causant ainsi un préjudice au demandeur, lequel a été licencié par sa nouvelle employeuse, la société (P B I), comme en atteste la lettre de licenciement en date du 25/07/2022, invoquant le fait qu’il travaillait pour une autre société (la société d’assurance (Z)) durant l’exécution de son contrat de travail avec (P B I), ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement produite au dossier ; ce qui équivaut à l’obtention d’un avantage financier au détriment du demandeur et à un appauvrissement de ce dernier. Par conséquent, en application des articles 66 et 67 du Dahir formant Code des obligations et contrats, le demandeur est fondé à réclamer une indemnisation pour l’utilisation de son image dans la publicité au profit de la défenderesse (voir à cet égard l’arrêt de la Cour de cassation – anciennement Cour suprême – n° 813 du 18/07/2007, rendu dans l’affaire commerciale n° 2005/1/3/490, qui énonce : « Et si, parmi les conditions de l’enrichissement sans cause, figure l’existence d’un enrichissement corrélé à un appauvrissement, encore faut-il que cet enrichissement soit dépourvu de cause ; or la notion d’appauvrissement ne se limite pas à la perte d’un droit, mais peut également se rencontrer sous une forme négative, lorsqu’est manqué un bénéfice légitime auquel le dépouillé aurait pu prétendre. »).

Attendu par ailleurs que le droit à l’image relève des droits de la personnalité, intimement liés à la personne et ne relevant pas du droit de propriété, qu’il s’agit d’un droit personnel qui naît avec la personne et qu’il ne peut y être porté atteinte ou y être disposé qu’avec l’autorisation explicite et écrite de cette dernière, et qu’il est de règle qu’en cas de publication de l’image d’autrui sans son consentement, la réparation du préjudice en résultant soit due, comme l’établit l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28/06/2011, n° 3127, dans l’affaire n° 2006/9/1/2775, publié dans la Revue des juridictions marocaines, n° 142, p. 139 et s., et qu’en l’espèce, dès lors que le demandeur établit qu’il est fondé à être indemnisé pour l’usage de son image et de ses données personnelles, et en l’absence de tout accord entre les parties quant à l’utilisation de son image et de ses données personnelles, tenant compte du fait que ladite image et ces données ont été exploitées à des fins publicitaires par la défenderesse depuis le 10 octobre 2019, et de l’étendue de la diffusion, et qu’il suffit, pour donner lieu à indemnisation, de constater que la publication de la photographie d’une personne s’est faite sans autorisation de celle-ci, il existe bien, dès lors que la faute, le préjudice moral et le lien de causalité sont établis, fondement à indemnisation en vertu de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats. Qu’en exerçant son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixe le montant de l’indemnité à la somme de 30 000,00 dirhams.

Et attendu que la demande tendant à la suppression de la photographie du demandeur et de ses données personnelles est justifiée, le droit à l’image étant un droit de la personnalité soumis à la volonté de la personne dont l’image est utilisée, ce qui entraîne l’obligation de faire droit à cette demande, sous astreinte, laquelle est fixée par le tribunal à 500 dirhams par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Attendu que les autres prétentions doivent être rejetées.

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas justifiée, les éléments de l’article 147 du Code de procédure civile n’étant pas réunis, ce dont il résulte qu’il y a lieu de la rejeter.

Attendu enfin qu’en vertu de l’article 124 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à titre de premier ressort et en présence des parties :

En la forme :
Déclare la demande recevable.

Au fond :
Condamne la défenderesse, la société (Z), prise en la personne de son représentant légal, à payer au demandeur, M. (A), la somme de trente mille dirhams (30 000,00 dirhams) à titre de dommages-intérêts.
Ordonne à la défenderesse de procéder au retrait de la photographie du demandeur et de ses données personnelles, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Met les dépens à la charge de la défenderesse.
Rejette le surplus des prétentions.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susmentionnés.

Quelques décisions du même thème : Civil