المكتري لمحل تجاري الذي لم يستكمل مدة سنتين من الانتفاع الفعلي بالمحل عند تاريخ توجيه الإنذار بالإفراغ، لا يمكنه الاستفادة من الملكية التجارية. وبالتالي، لا يحق له التمسك بالمقتضيات الحمائية لظهير 24 ماي 1955 المتعلق بتجديد عقود الكراء التجاري.

المحكمة الابتدائية بالبيضاء

بعين السبع الحي المحمدي

أمر رقم 867/89 تاريخ الأمر 18/09/1991

الشركة المدنية العقارية « (ف. خ. 31) » / ضد شركة « (ك. م. ك. ط. ك. س) »

التعليل:

حيث إن الطلب يرمي إلى إفراغ المدعى عليه التي أصبحت محتلة للمحل التجاري الذي تكتريه من الطالبة لكونها توصلت بإنذار بالإخلاء ولم تلجأ لقاضي الصلح داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955.

وحيث إنه وللاستفادة من مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 يتعين أن يكون المحل المطلوب إفراغه استكمل العناصر التكوينية للأصل التجاري.

وحيث إن الفصل الخامس من نفس الظهير حدد سنتين متتابعتين من حق الانتفاع بالمحل للحصول على الملكية التجارية الكاملة له.

وحيث إنه وإن كانت شركة « (ك. م. ك. ط. ك. س) » المكترية الحالية للمحل منذ 22 يونيو 1989 قد استغلته لأكثر من سنتين فإنه بتاريخ نونبر 1990 الذي وجه إليه فيها الإنذار لم تكن بعد قد قضت بالمحل أكثر من 18 شهراً.

وحيث إن ملكيتها التجارية له في تاريخ مطالبتها بالإفراغ لم تكن مكتملة بعد.

وحيث إن العبرة في ذلك للاستفادة من مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ترجع لتاريخ توجيه الإنذار.

وحيث إنه للقول بأن شركة « (ك. م. ك. ط. ك. س) » أصبحت متنازلة عن حقها في تجديد العقد طبقاً للفصل 27، يتعين أن تكون متمتعة بهذا الحق طبقاً للفصل الخامس المذكور، وهذا شيء غير متوفر في هذه النازلة في تاريخ توجيه الإنذار.

وحيث إنه ما دامت شروط الاستفادة من الفصل 27 من الظهير المنظم لكراء المحلات التجارية غير متوفرة في النازلة، فإن طلب الإفراغ للاحتلال يبقى غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وتطبيقاً للفصلين 5 و27 من ظهير 24 ماي 1955.

لهذه الأسباب:

نصرح بعدم قبول طلب المدعية وإبقاء الصائر عليها.