Réf
16845
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1147
Date de décision
02/04/2002
N° de dossier
1828/1/3/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض القرار, Contrat consensuel, Liberté de la preuve, Mauvaise application de la loi, Preuve du montant du loyer, Preuve par témoignage, Primauté du droit spécial sur le droit commun, Règles spécifiques au contrat de bail, Cassation pour manque de base légale, إثبات السومة بشهادة الشهود, انعدام الأساس القانوني, تراضي الطرفين على الشيء والأجرة, تطبيق سيئ للقانون, سومة كرائية, عقد الكراء عقد رضائي, قرارات محكمة النقض, إثبات كراء العقارات, Bail verbal
Base légale
Article(s) : 443 - 628 - 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 70
La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations.
Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme.
En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.
عقد الكراء ـ اثبات السومة الكرائية ـ خضوع السومة للفصل 443 من ق.ل.ع. (لا) ـ الاستماع إلى شهود ( نعم).
لما كان عقد الكراء لا يجب اثباته بالكتابة الا إذا عقد لاكثر من سنة عملا بالفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود ( ق.ل.ع) فان اشتراط كتابة هذا العقد يتعلق بمدته لا بالسومة الاتفاقية، ـ كونها تزيد أو تنقص عن 250 درهم ـ ويكون اثبات سومة الكراء غير خاضع للفصل 443 من ق.ل.ع.
القرار عدد : 1147 – المؤرخ في 02/04/02 ـ ملف مدني عدد : 1828/1/3/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود، وبمقتضاه » يلزم » ان يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت لاكثر من سنة فان لم يوجد محرر مكتوب اعتبر الكراء قد اجري لمدة غير معينة »
حيث يؤخذ من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/5/2000 تحت عدد 3197 ملف مدني عدد 788/99 ان الطالب بوادي ادريس تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه ان المدعى عليه يعمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بحي الانبعاث زنقة بني وليد رقم 754 الطابق الأول سلا بسومة شهرية قدرها 870 درهما الا انه توقف عن اداء الواجبات الكرائية ابتداء من يوليوز97 إلى فبراير98 رغم الإنذار الموجه إليه من اجله يلتمس الحكم عليه بادائه له ما قدره 6960 درهما واجب كراء المدة المحددة أعلاه وبالافراغ.
واجاب المدعى عليه بان السومة الكرائية هي385 درهما وقد ادى واجب كراء ستة اشهر اخرها دجنبر97 أمام شهود وان المدة الباقية قد اودعها بصندوق المحكمة وقدرها 1540 درهما من الشهور من يناير إلى أبريل 98 ملتمسا الاشهاد على ذلك فصدر الحكم الابتدائي بالاشهاد على المدعى عليه بايداعه لفائدة المدعي مبلغ 1540 درهما واجب كراء المدة من يوليوز97 إلى فبراير98 بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2704/98 والحكم عليه بادائه للمدعي مبلغ 1540 درهما ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة أعلاه وبرفض طلب الافراغ. استانفه المدعي في شقه المتعلق بالسومة فصدر القرار الاستئنافي القاضي بالتاييد بعلة ان المستانف هو المكلف بالاثبات كتابة باعتبار ان السومة المدعى بها تفوق 250 درهما وان شهادة الضرائب ليس من شانها اثبات السومة الكرائية المدلى بها خصوصا وانها لا تشير إلى ان التصريح بها كان من جانب المكتري كما انها لا تشير الا تاريخ التصريح بها وعن المصرح بها وان المماطلة غير ثابتة في حق المستانف عليه الذي قام بايداع جل واجبات الكراء بصندوق المحكمة فور توصله بالانذار.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان القرار استبعد الزام المكتري بادلائه بوصولات الكراء لمدة سابقة غير متنازع فيها لاثبات حسن نيته وبالتالي فان القرار اعفاه من قلب عبئ الاثبات على عاتقه بعد ما زعم واقعة مادية جديدة كما ان القرار استبعد في تعليله مقتضيات الفصل444 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الأخيرة التي استثنت الفصل 443 من نفس القانون التي تستوجب الحجة الكتابية وعليه فان قيمة المشاهرة يسودها الابهام ويمكن اثباتها بشتى وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود أو الحجة الكتابية الصادرة عن جهة رسمية التي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور.
حقا حيث انه لما كان عقد الكراء عقدا رضائيا حسبما ينص عليه الفصل628 من قانون الالتزامات والعقود يتم بتراضي الطرفين على الشيء المؤجر والاجرة وانه لا يلزم ان يحرر العقد كتابة الا إذا عقد لاكثر من سنة حسب ما ينص عليه الفصل 629 من نفس القانون فان محكمة الاستئناف حينما رفضت ملتمس الطاعن بالاستماع إلى شهود لاثبات السومة التي يدعيها معتمدة على مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود في حين ان اثبات عقد الكراء لا يخضع الا إلى مقتضيات الفصلين 628 و629 المذكورين سلفا تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سيئا ولم تجعل لقضائها أي أساس مما تعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين فوزية العراقي مقررة وعبد القادر الرافعي ومحمد الحبيب بنعطية وبشرى العلوي اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
