Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58371

Identification

Réf

58371

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5372

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8218/4472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances.

L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette.

Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، ذلك أن المحكمة بتفحصها لبوليصات التأمين سند الدين الحاملة للأرقام التالية: 00000099، 00000092، 1000001، 500025، تبين لها كما أقرته عن حق محكمة البداية، أنها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها، ولا يعتد بها في إثبات المديونية وفق ما تقتضيه المادة 11 وما يليها من مدونة التأمينات. وفي ظل غياب ما يثبت تعاقد المستأنف عليها بخصوص البوليصات أعلاه يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص التقادم فإنه بالرجوع إلى بوليصات التأمين موضوع المطالبة بتبين أن البوليصة المتعلقة بالفترة من 01/01/2018 إلى غاية 31/12/2018، والبوليصة المتعلقة بالفترة الممتدة من 01/01/2021 إلى 01/10/2021 يتبين أنه قد طالها التقادم بالنظر إلى تاريخ استحقاقها ومقارنته بتاريخ تقديم الطاعنة لمقالها الافتتاحي للدعوى في 15/12/2022. وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات وكذا لغياب أي مطالبة قضائية أو غير قضائية قاطعة للتقادم يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكون الحكم قد أغفل احتساب البوليصات المستحقة فإنه وعلى خلاف ذلك فإنه بالرجوع إلى البوليصات المستحقة بعد خصم البوليصات غير المقبولة وكذا التي طالها التقادم المفصلة أعلاه يبقى مجموع المبلغ المستحق بذمة المستأنف عليها هو 1.100.167,68 درهم وهو المبلغ المضمن بمنطوق الحكم المستأنف عن صواب وبالتالي ما سبب الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance