بما أن الخبرة لم تعتمدها المحكمة و حدها و إنما اعتمدت عدة أدلة و قرائن منها شهادة المشتكين بعد أدائهم اليمين القانونية و شهادة موظفي البنك و كشوف الحساب و أن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا و بما أن تقدير التعويض اعتمدت بشأنه المحكمة شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من طرفها و كشوفات الحساب المدلى بها و المتعلقة بهم، فأن ذلك يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم.

القرار عدد: 1/3 المؤرخ في : 05/01/2005، ملف جنحي عدد: 9995/6/3/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها مها من لدن الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ الصادق الحداد المحامي بهيئة المحامين بالرباط و المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها من المادتين 528 و 530من قانون المسطرة الجنائية.
و بعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة الأستاذان العراقي و بسمات و الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء المققبولات للتراففع امام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلتي النقض الأولى و الثانية المتخذتين على التوالي مع انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل .
ذلك أن المحكمة رغم إنكار الطاعن لما نسب إليه في سائر المراحل اعتمدت على مستنتجات من شكايات المتضررين و تصريحات بعض موظفي البنك و جانب من تقرير الخبرة المنجزة على كشوف الحسابات موضوع الشكايات رغم ثبوت تناقضها و عدم قيامها حجة ضد الطاعن الذي اعتبرته المحكمة مسؤولا عن فتح الحسابات البنكية للزبناء خلافا للواقع، و أن خلاصة ما جاء في الخبرة لا تفيد قيام الطاعن بالمنسوب إليه  بل  نفتها  الخبرة  المنجزة  على  الأوراق المحاسبتية للمطالبة بالحق المدني و التي استبعدتها المحكمة و لم تبين الوسائل المادية الواقعية لللأفعال المنسوبة للطاعن و لم توضح الأساس القانوني الذي اعتمدته للحكم على الطاعن بالعقوبة و مبلغ التعويضض المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني.
و حيث إن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد بنت تعليلاته، و أن الحكم الابتدائي استعرض و قائع القضية بالتفصيل و تصريحات الضحايا و مووظفي مؤسسة البنك و أقوال المتهم و ما تضمنه تقرير الخبرة  و ما راج أمام المحكمة أثناء مناقشة القضية و دراستها و استخلص من ذلك كله عناصر جنحة خيانة  الأمانة و الوسائل العتمدة لإثبات ارتكابها من طرف الطاعن من ذلك إقراره بمساعدة الزبناء على فتح الحسابات بملأ المطبوع المخصص لذلك و يؤشر الزبون عليه بتوقيعه ثثم يتولى عملية التحويل. و بخصوص عدم التوقيع المتعلق  بتحويل مبلغ1.000درهم  من حساب الفرتيحي فتيحة إلى حساب المرابط علي أوضح أن ذلك يمكن أن يكون سهوا، و أنه يتولى ملء شيك الصندوق الذي يتأكد من التوقيع و يسلمه المبلغ المطلوب الذي يسلمه بدوره للزبون يقوم بتسليمه للمكلف بالصندوق الذي يتأكد من التوقيع و يسلمه المبلغ المطلوب الذي يسلمه بدوره للزبون أي أن الزبون  لا يتسلم المبلغ المطلوب مباشرة من المكلف بالصندوق و أنكر توقيع أي زبون في مثل هذه العملية. و بخصوص المسماة بنعربية منانة أفاد بأنه لا يتذكر إن كان قد فتح للها حسابا أم لا، و التي لم يشر إلى دفتر التوفير المتعلق بها بالحساب، و من ذلك أيضا تصريح  نور  الدين العلوش المكلف بالصندوق الذي ذكر أن الظنين يعتبر رئيسا للصندوق و أن أداء قيمة شيك يتطلبه توقيع الظنين عليه، و أوضح أنه أحيانا يأتي بعض الزبناء و يتقدمون إلى مكتب الظنين مباشرة حيث يعمل الظنين على تهيئ شيك يتعلق بالزبون من أجل سحب مبلغ مالي و بعد توقيع الشيك من طرف الزبون، إما يسلم  له  مباشرة  أو يسلمه  إلى الظنين ليقوم بتسليمه للزبون بنفسه و أوضح المصرح أنه لايسأل الزبون عن المبلغ المالي المراد سحبه ما دام أن الظنين أكد له ذلك، و أحيانا فإن عملية السحب تتم دون أن يرى الزبون الذي يكون بمكتب الظنين الذي يحضر له  أحيانا  دفتر التوفير و مبلغ مالي يوضع بالحساب و يسلمه وصصلا بذلك في غياب صاحب الدفتر و أحيانا أخرى يحضر له شيكا باسم المرابط علي موقع عليه من قبل هذا الأخير و حاملا لتأشيرة الظنين فيتولى تسليمه النقود رغم  أنه  لايشاهد  أحيانا المرابط علي، و أكدت المسماة نادية بويا المستخدمة بالمؤسسة المشتكية أنها تتولى القيام بتحويلات مالية من حساب إلى  حساب  آخر و أنها لم تقم بأي عملية تحويل مالي من حساب الفرتيحي فتيحة و الزياني أمينة إلى أي حساب آخر و لم يسبق للها أن قدمت أية خدمة للمسماة بنعربية منانة مؤكدة مشاهدتها للمرابط علي بمكتب الظنين و أن ماأشير حول الخبرة فإن المحكمة لم تعتمد و حدها و إنما اعتمدت عدة أأأدلة وقرائن  منها شهادة المشتكين  بعد  أدائهم  اليمين  القانونية  و شهادة موظفي البنك و كشوف الحساب و أان تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا، و بخصوص تقديم التعويض فقد اعتمدت المحكمة شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من طرفها  و كشوفات  الحساب  المدلى بها و التعلقة بهم، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف العايدي محمد، و حكم عليه بالصائر و حدد  الإجبار  في  أادنى  أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:: عزيزة الصنهاجي رئيسة و المستشارين: محمد بنرحالي  و محمد  مقتاد و محمد الحبيب بنعطية و عتيقة السنتيسي و بحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.