Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats

Réf : 43389

Identification

Réf

43389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

964

Date de décision

21/05/2025

N° de dossier

2025/8201/459

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - 388 - 391 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 2 - Loi n° 83-21 relative aux sociétés régionales multiservices promulguée par Dahir n° 1-23-53 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) (BO n° 7213 du 17 juillet 2023)
Article(s) : 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/5/7
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/3/12 استانف الشركة (ج. م. خ.) مراكش اسفي الحكم عدد 3116 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/11/7 في اطار الملف عدد 2024/8235/2246 القاضي بسقوط حق المدعى عليها في استخلاص واجبات الماء موضوع الكشف المؤرخ في 2023/4/15 عن المدة من يوليوز 2010 الى غاية اكتوبر 2011 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ان السيد عبد المجيد (ص.) تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤديا عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/06/2024 عرض فيه انه يعمل كطبيب مختص لداء السكري وأمراض الغدد الصماء بعيادته الكائنة بـ (…). وأنه توصل بإنذار من المدعى عليها بتاريخ 27/05/2023 موضحا أنها تطالبه فيه بأداء مبلغ 170.132.21 عن استهلاك الماء خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز 2010 الى غاي شهر اكتوبر 2011 بناء على العقدة الرابطة بينهما رقم 0041915 كما تقدره يقطع مادة الماء عن عيادته في حالة عدم الاداء وغم أنه كان يسدد ما استحق عليه اتجاها بصفة منظمة طيلة سنوات موضحا أن الفواتير التي تطالب بها المدعى عليها تعود الى المدة الممتدة من شهر يوليوز 2010 الى اكتوبر 2011 مؤكدا أن هذه الأداءات طالها التقادم المسقط مستندا في ذلك على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والحكم رقم 625 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 22/03/2018 في الملف المدني عدد 1574/1201/2017 موضحا أنه توصل بإنذار بتاريخ 27/05/2024 تطالبه فيه بأداء الفترة المشار اليها اعلاه أي بعد مرور أزيد من 13 سنة مؤكدا ان هذه الفترة طالها التقادم، مضيفا أنه توصل بالإنذار في نفس العنوان الذي يشتغل به وأنه تفاجئ بطلب هذا المبلغ من المدعى عليها ذلك أن مهنته لا تحتاج الى استهلاك الماء الا بنسبة قليلة موضحا أن ذلك ثابت بمقتضى الفواتير التي يؤديها منذ سنة 2007 الى سنة 2023 وأنه لا يمكن أن يتم استهلاك العدد المتضمن في الفواتير المطالب بها، لأجل ذلك يلتمس الحكم اساسا بسقوط وإلغاء الفاتورات الممتدة من 2010 إلى أكتوبر 2011 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقه في التعقيب عليها وبسط مستنتجاته على ضوئها مع الحكم بتصحيح الفاتورات الممتدة من يوليوز 2010 إلى اكتوبر 2011 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بتعويض لجبر الضرر الذي الحق به لا يقل عن 8000 درهم وجعل الصائر على من يجب، واجابت المدعى عليها من حيث الاختصاص بأنها مؤسسة عمومية وهي شخص من اشخاص القانون العام وأن مقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تعتبران قواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي هي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل اجراءات الدعوى سواء في مواجهة قضائية عادية أو ادارية مستندة في ذلك على المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ومستندة في ذلك، على قرار صادر عن محكمة النقض عدد 593 بتاريخ 02/02/2005 في الملف 2467/1/2005 وقرار استئنافي. وبعد احالة الملف على النيابة العامة وتعقيب المدعى عليه تم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه.
في المرحلة الاستئنافية: استانفته الشركة (ج. م. خ.) مراكش اسفي مركزة اوجه طعنها بعد استعراض موجز للوقائع انها تعتبر مؤسسة عمومية وهي شخص من أشخاص القانون العام. وان مقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41-90- المحدث للمحاكم الإدارية تعتبران القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي هي من قبيل النظام العام وللاطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى وسواء أمام جهة قضائية عادية أو إدارية. وان المادة 8 من نفس القانون، تقضي بان المحاكم الإدارية هي المختصة للبث في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية الصادرة عنها وما يترتب عليها من أثار. وقد جاء في قرار محكمة النقض عدد 593 الصادر بتاريخ 2/2/2005 في الملف 2467/1/2005  » الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء هي شخص من أشخاص القانون العام وان القانون منحها الاحتكار في توزيع مادتي الماء والكهرباء، ويكون القضاء الإداري هو المختص في مثل هذه المنازعات والحكم القاضي بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء » وعليه فانها تلتمس تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد بعدم الاختصاص الذي يعود للمحكمة الإدارية بمراكش. ومن جهة اخرى فان المستحقات المطالب به تمثل فعلا ما استهلكه عداد المستانف عليه وان ما تم تمت فوترته خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز سنة 2010 إلى شهر أكتوبر 2011 بالعقدة رقم 41915، هو مبلغ صحيح ولا لبس فيه وهو مبلغ ناتج عن تسرب مائي داخل المنشآت الداخلية الخاصة بالمدعي، وفي هذا الإطار فقد قامت الوكالة بإشعار المدعى عليه، إلا أنه لم يعمل على تسوية وضعيته مع الوكالة وبالتالي لم يقم باداء المبلغ المذكور وعليه فان العارضة تلتمس تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف برفض الطلب وبصحة فواتير العارضة.
واجاب المستانف عليه عارضا ان المستانفة تعتبر شركة تجارية مما ينزع عنه صفة الشخص العام ويجعل المحكمة التجارية مختصة للبت في النزاع ومن جهة اخرى فان المبالغ المطالب بها طالها التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع وان الفواتير المطالب بها تتعلق بتقديرات متراكمة وغير دقيقة ولم يشعر بها بشكل منتظم ودقيق ، اما بخصوص التسرب فان المستانفة هي من تتحمل تبعاته ملتمسا تاييد الحكم المستانف.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة التي التمست تاييد الحكم المستانف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/5/7 تخلفت ذة اشرايكي رغم الاعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/5/21.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنفة تعتبر شركة مساهمة حسب المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات مما يجعلها شركة تجارية حسب شكلها وكيفما كان غرضها حسب المادة 1 من القانون رقم 17.95 وعليه فانه لا مصلحة لها في اثارة عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة والوسيلة على غير أساس. ومن جهة اخرى فانه ولما كانت الفواتير المطلوب بقيمتها تتعلق بالفترة من 2010 الى 2011 فان حق المستأنفة في استخلاص واجب استهلاك الماء موضوع هذه الفواتير والكشف المؤرخ في 2023/4/15 يكون ساقطا طبقا للفصل 391 من ق ل ع الذي ينص على ان  » الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الاراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة اي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط » بما يترتب عنه انقضاء هذه المستحقات طبقا للفصل 371 من نفس القانون مع تسجيل عدم وجود اي اجراء قاطع للتقادم مادام ان الانذار الذي توصل به المستأنف عليه كان بتاريخ 2023/5/15 فيكون الحكم المستأنف الذي ساير مجمل ما ذكر وقضى بما هو مسطر بمنطوقه غير خارق لما احتج به من مقتضيات وتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت وعلنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Après examen de la requête d’appel, du jugement attaqué, des conclusions des parties et de l’ensemble des documents versés au dossier.

Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.

Les parties ayant été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants, ainsi que 429 du Code de procédure civile.

Après consultation des conclusions du Ministère Public.

Après délibération conformément à la loi.

En la forme : Considérant que, par requête d’appel enregistrée et timbrée le 12 mars 2025, la societe (J. M. KH.) Marrakech Asfi a interjeté appel du jugement n° 3116 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 7 novembre 2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8235/2246, qui a prononcé la déchéance du droit de la défenderesse de recouvrer les sommes dues au titre de la consommation d’eau, objet du relevé daté du 15 avril 2023, pour la période allant de juillet 2010 à octobre 2011, avec mise à sa charge des dépens, et a rejeté le surplus des demandes.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes régulières et qu’il est donc recevable en la forme.

Au fond : Il ressort des pièces du dossier que Abd Al Majid (S.) a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech, timbrée le 28 juin 2024, exposant qu’il exerce en qualité de médecin spécialiste en diabétologie et endocrinologie dans sa clinique située à (…). Il a reçu un avertissement de la défenderesse daté du 27 mai 2023, lui réclamant la somme de 170 132,21 dirhams au titre de la consommation d’eau durant la période allant de juillet 2010 à octobre 2011, en vertu du contrat n° 0041915, et menaçant de couper l’alimentation en eau de sa clinique en cas de non-paiement. Or, il a toujours réglé ses factures de manière régulière pendant des années. Les factures réclamées par la défenderesse se rapportent à la période allant de juillet 2010 à octobre 2011 et sont donc prescrites, en vertu de l’article 388 du Code des obligations et contrats et du jugement n° 625 rendu par le Tribunal de première instance de Marrakech le 22 mars 2018 dans l’affaire civile n° 1574/1201/2017. Il a reçu un avertissement daté du 27 mai 2024 lui réclamant le paiement de la période susmentionnée, soit plus de 13 ans après. Il a reçu l’avertissement à l’adresse où il exerce et il est surpris par cette demande de la défenderesse, car sa profession n’exige qu’une faible consommation d’eau, ce qui est attesté par les factures qu’il a réglées de 2007 à 2023. Il est impossible qu’il ait consommé la quantité mentionnée dans les factures réclamées. C’est pourquoi il demande, à titre principal, de prononcer la déchéance et l’annulation des factures allant de 2010 à octobre 2011, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, tout en se réservant le droit de la contester et de présenter ses conclusions à la lumière de celle-ci, ainsi que de faire rectifier les factures allant de juillet 2010 à octobre 2011, de rendre le jugement exécutoire par provision, de lui accorder une indemnisation d’au moins 8 000 dirhams en réparation du préjudice subi, et de mettre les dépens à la charge de qui de droit. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence, arguant qu’elle est un établissement public et une personne de droit public, et que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi 41.90 portant création des tribunaux administratifs constituent des règles d’ordre public relatives à la compétence *ratione materiae*, que les parties peuvent soulever à tout stade de la procédure, que ce soit devant une juridiction ordinaire ou administrative, en se fondant sur l’article 8 de la loi portant création des tribunaux administratifs et sur un arrêt de la Cour de cassation n° 593 rendu le 2 février 2005 dans l’affaire n° 2467/1/2005, ainsi qu’un arrêt d’appel. Après renvoi du dossier au Ministère Public et réplique du défendeur, le dossier a été mis en délibéré, ce qui a donné lieu au jugement attaqué.

En phase d’appel : La societe (J. M. KH.) Marrakech Asfi a interjeté appel en invoquant, après un bref exposé des faits, qu’elle est un établissement public et une personne de droit public, que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 41-90 portant création des tribunaux administratifs constituent des règles d’ordre public relatives à la compétence *ratione materiae*, que les parties peuvent soulever à tout stade de la procédure, que ce soit devant une juridiction ordinaire ou administrative, et que l’article 8 de la même loi dispose que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux contrats administratifs qu’ils concluent et aux conséquences qui en découlent. Un arrêt de la Cour de cassation n° 593 rendu le 2 février 2005 dans l’affaire n° 2467/1/2005 enonce que « l’Agence autonome de distribution d’eau et d’électricité est une personne de droit public et que la loi lui a conféré le monopole de la distribution de l’eau et de l’électricité, et que la juridiction administrative est compétente pour connaître de tels litiges, et que le jugement qui statue en sens contraire doit être annulé ». En conséquence, elle demande d’infirmer le jugement attaqué et de statuer à nouveau en se déclarant incompétente, la compétence revenant au tribunal administratif de Marrakech. D’autre part, les sommes réclamées correspondent effectivement à ce qui a été consommé par le compteur de l’intimé et ce qui a été facturé pendant la période allant de juillet 2010 à octobre 2011, en vertu du contrat n° 41915, est un montant exact et sans équivoque, résultant d’une fuite d’eau à l’intérieur des installations privées du demandeur. Dans ce contexte, l’Agence a averti le défendeur, mais il n’a pas régularisé sa situation auprès de l’Agence et n’a donc pas réglé le montant mentionné. En conséquence, la requérante demande d’infirmer le jugement attaqué, de rejeter la demande et de valider les factures de la requérante.

L’intimé a répondu en faisant valoir que l’appelante est une société commerciale, ce qui lui retire la qualité de personne publique et rend le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige. D’autre part, les sommes réclamées sont prescrites en vertu de l’article 388 du Code des obligations et contrats, et les factures réclamées concernent des estimations cumulées et imprécises, qui ne lui ont pas été communiquées de manière régulière et précise. Quant à la fuite, c’est l’appelante qui en supporte les conséquences, et il demande la confirmation du jugement attaqué.

Vu le renvoi du dossier au Ministère Public, qui a requis la confirmation du jugement attaqué.

Vu l’inscription du dossier à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle Fatima Ichraiki était absente malgré notification, et il a été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 21 mai 2025.

La Cour d’appel

Considérant que l’appelante est une société anonyme, conformément à l’article 2 de la loi n° 83.21 relative aux sociétés régionales multiservices, ce qui en fait une société commerciale de par sa forme et quel que soit son objet, conformément à l’article 1 de la loi n° 17.95. Par conséquent, elle n’a aucun intérêt à soulever l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l’affaire, et le moyen est infondé. D’autre part, considérant que les factures dont le paiement est réclamé se rapportent à la période allant de 2010 à 2011, le droit de l’appelante de recouvrer les sommes dues au titre de la consommation d’eau, objet de ces factures et du relevé daté du 15 avril 2023, est prescrit, conformément à l’article 391 du Code des obligations et contrats, qui enonce que « les droits périodiques, les pensions, les loyers des terres et des bâtiments, les intérêts et autres prestations similaires se prescrivent, à l’égard de toute personne, par cinq ans à compter de l’échéance de chaque terme », ce qui entraîne l’extinction de ces créances, conformément à l’article 371 du même code, et ce, en l’absence de tout acte interruptif de prescription, étant donné que l’avertissement reçu par l’intimé était daté du 15 mai 2023. Le jugement attaqué, qui a suivi l’ensemble de ce qui précède et a statué comme indiqué dans son dispositif, n’est pas contraire aux dispositions invoquées et doit donc être confirmé.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en audience publique :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement attaqué et met les dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.

Le Président et Rapporteur Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Civil