Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65760

Identification

Réf

65760

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5482

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8218/3930

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite.

L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes.

Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة بمقتضى كشف الحساب و بوليصات التامين و المراسلات طبقا للمادة 334 من مدون التجارة, فيما تمسكت المستأنف عليها بالتقادم.

و حيث انه و لئن صح ما تمسكت به الطاعنة من وجود معاملة بين الطرفين تتعلق بتامين عربات المستأنف عليها بعدم منازعة الأخيرة في ذلك و كذا نسخ المراسلات المستظهر بها, إلا انه بالرجوع لنسخة كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتضح أن الطاعنة تطالب بأقساط التامين للفترة من 2/4/2018 إلى 27/2/2019, في حين أنها لم تنذر المستأنف عليها بأداء الأقساط المذكورة إلا في 10/5/2023 و لم تتقدم بدعواها الحالية الإ في 10/6/2024, في حين أن المشرع حدد اجل السنتين لتقادم كل الدعاوي الناتجة عن عقد التامين لتبتدئ في حالة عدم دفع أقساط التامين أو جزء منها من اليوم العاشر من حلول اجل استحقاها طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات, مما تكون معه المطالبة المسطرة بمقال الطاعنة قد سقطت بالتقادم, باعتباره سبب من أسباب انقضاء الالتزام و يسقط الدعوى الناشئة عن ذلك الالتزام.

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بهدم المستأنف عليها قرينة الوفاء بتمسكها بالأداء, فانه و خلاف ما دفعت به فان تمسك المستأنف عليها بالأداء يعضد قرينة الوفاء و لا يهدمها, و هو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها,و قد جاء في قرارها رقم 377 الصادر بتاريخ 18/7/2018 في الملف التجاري رقم 1550/3/3/2017 و المنشور بقرارات الغرفة التجارية لمحكمة النقض عدد 85,- تمسك المطلوب بسبق أدائه للكمبيالات موضوع الدعوى هو تعضيد للدفع بالتقادم وليس هدما له، لأن المقصود بهدم قرينة التقادم أن يكون في جواب المدعى عليه ما يفيد عدم الأداء كأن ينكر صدور سند الدين عنه أو ينفي المعاملة التي أسس عليها الطلب، أما والحال أن المطلوب تمسك بسبق أداء الدين فإن موقفه هذا يعزز الدفع بالتقادم طالما أن مؤداه هو انقضاء الدين كما هو الشأن بالنسبة للوفاء- , ليكون الدفع المثار على غير أساس, يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه و تطبيقا لقاعدة لا يضر احد بطعنه, يتعين تأييد الحكم المستأنف و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance