Réf
43413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1286
Date de décision
15/07/2025
N° de dossier
2025/8204/762
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prescription, Nullité de contrat, Faux en écriture privée, Défaut de consentement, Dahir des Obligations et Contrats, Cession de parts sociales, Autorité de la chose jugée au pénal, Acte de société, Acte civil
Base légale
Article(s) : 230 - 306 - 307 - 387 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 345 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 1 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.
في الشكل :
في الاستئناف الاصلي : حيث تقدم المستانفان بمقتضى مقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/05/08 يطعنان في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش عدد 1114 بتاريخ 2025/03/27 في الملف 2025/8204/77 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب جزئيا . و في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2018/09/02 والمصحح الامضاء بتاريخ 2018/09/04 وبتحميل المدعى عليهما الأول والثاني الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب
حيث قدم الاستئناف الأصلي بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
في الاستئناف الفرعي : حيث تقدم المستانف عليهما الأول والثاني باستئناف فرعي
حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق مقتضيات الفصل 135 من ق م م فهو مقبول شكلا
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق المف انه تقدم المدعيان بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/03 ، عرضا من خلاله بأنهما شريكين رفقة باقي المدعى عليهم في شركة أ.ج.د.، وأنهما أيضا إلى جانب المدعى عليهم ورثة المرحومين الحسين (و.) بن علي وتودة (و.) بنت محماد، وأنه بعد وفاة المرحوم الحسين (و.) بن علي قام المدعى عليهما إبراهيم (و.) وحسان (و.) بتحيين القانون الأساسي للشركة بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/08/16 الذي يفيد أن جميع ورثة الحسين (و.) اصبحوا شركاء في الشركة حسب نصيب كل واحد منهم المحدد في القانون الأساسي، وأنهما فوجئا بقيام المدعى عليه حسان (و.) بتزوير محضر تفويت حصصهما في الشركة إضافة إلى أغلب الشركاء، وبمقتضاه اصبح المدعى عليهما إبراهيم (و.) وحسان (و.) المالكين الوحيدين لجميع حصص الشركة، وتم على اثرها تحيين القانون الأساسي للشركة مرة أخرى بمقتضى جمع عام عقداه معا بتاريخ 2018/09/01 ، وأنه بعد علمهما بعملية التزوير المذكورة تقدما بشكاية ي امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في مواجهة المدعى عليهما إبراهيم (و.) وحسان (و.)، ليقرر متابعة هذا الأخير بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله ، وأحيل على المحكمة الابتدائية بزاكورة التي قضت بإدانته من أجل المنسوب إليه حسب الثابت من الحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2021/03/03 في الملف عدد2020/2101/53 ، تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 178 بتاريخ 2022/05/31 في الملف عدد 2021/2602/157، وهو القرار الذي صادقت عليه محكمة النقض بناء على طعن المتهم بمقتضى
القرار عدد 4/462 بتاريخ 2024/03/20 في الملف عدد 2022/4/6/26696 ، ملتمسين الحكم ببطلان عقد تفويت حصصهما في الشركة المحرر بتاريخ 2018/09/02 المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/09/04تحت عدد 10709/10710 وبطلان القانون الأساسي المحين لشركة أ.ج.د. المؤرخ في 2018/09/03 المصحح امضاء تحت عدد 10712 وأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بالتشطيب على كل التعديلات المنجزة بالسجل التجاري رقم 67 ابتداء من تاريخ 2018/09/02 إلى الآن واتلاف جميع الوثائق الباطلة بجميع مرفقاتها والحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم لهما تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها إلى الآن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق ببطلان عقدي تفويت الحصص والقانون الأساسي المحين وما يترتب عليهما من اثر قانوني وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفقا مقالهما بصورة اراثة وصورة محضر وصورة نظامين أساسيين وصورة نموذج 7 وصورة عقد تفويت وصورة حكم وصورة قرارين
وأجاب المدعى عليهما الأول والثاني بأن صفة المدعين غير قائمة على اعتبار أنهما غير شركاء في شركة أ.ج.د.، وأنهما الشركيين المالكين للشركة دون غيرهما، وأنهما سبق أن قاما بإبرام عقد قسمة معهما بموجب عقد ثابت التاريخ من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، وبموجب هذا العقد تم تحديد نصيبهما في النصف لكل واحد منهما من فندق جوهرة درعة أي شركة أ.ج.د.، وبذلك يكونان هما المالكين للشركة دون غيرهما، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى، وعززا مذكرتهما بصورة قسمة وصورة قرار .
وعقب المدعيان بأن القانون الأساسي المحتج به هو موضوع الطعن في نازلة الحال إضافة إلى أن عقد تفويت الحصص المطعون فيه هو الآخر يثبت كونهما شريكين في الشركة المذكورة، وأن التشطيب على اسمهما من سجلات الشركة تم بناء على وثيقة تثبت زوريتها بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. مضيفين بأنه بغض النظر على صحة وقانونية عقد القسمة المحتج به من طرف المدعى عليهما فإن تشبتهما به يستوجب منهما العمل على تنفيذه في مواجهة باقي الورثة وليس العمل على تزوير وثائق للاستيلاء على الشركة، وأن عقد القسمة غير معترف به من طرف جميع الورثة وتم التراجع عنه . من طرفهم بما فيهم المدعى عليهما، وأن طلبهما مستند على عملية تزوير اقترفها المدعى عليه الثاني بتواطؤ مع المدعى عليه الأول وهو ما يناسب ارجاع شركاء الشركة المدعى عليها الى وضعيتهم القانونية التي كانوا عليها قبل عملية تزوير العقود المطعون فيها .
ورد المدعيان مؤكدين ما سبق، ومضيفين بأن القسمة المدلى بها في الملف جاءت مستوفية لجميع الشروط القانونية وتم ابرامها والتوقيع عليها برضى جميع الأطراف بما فيهم المدعين وأن الشركة
المباشرة المقدمة من طرف المدعين كانت بتاريخ 2019/05/13 وهو تاريخ علمهم بعملية التزوير المزعومة من قبلهم، وكذا تاريخ سريان تقادم دعوى نازلة الحال كما أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2021/03/03، وأن المدعين لم يتقدموا بدعواهم الحالية إلا بتاريخ 2025/01/03 ، مما يجعل الدعوى قد سقطت للتقادم المنصوص عليه في المادة 345 من القانون رقم 17.95 ملتمسين الحكم برفض الطلب . واضافا بأن المدعيين سبق أن قاموا رفقتهما بالتوقيع والمصادقة على اشهاد بتنازل يؤكدان من خلاله القسمة المدلى بها بالملف بحيث أكدا من خلال هذا التنازل أنهما يتنازلان تنازلا تاما عن جميع حصصهم في الشركة مقابل نصيبهم من القسمة المذكورة لفائدتهما ، وأن المدعين بموجب هذا التنازل فوضا لهما الحق في القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية بدون استثناء قصد تحويل جميع حصصهما في اسمهما، وأن الدعاوى في المادة التجارية تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وأن المدعين ومنذ ابرام عقد القسمة والتوقيع عليه بتاريخ 2018/05/25 لم يعودوا شركاء في الشركة لما يقارب مدة سبع سنوات، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى وبرفض الطلب، وأدليا بصورة اشهاد
ورد المدعيان بأن دعوى بطلان عقد تفويت الحصص لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 345 المحتج به لكون بطلان العقد يستند على نقصان ركن الإرادة ويقوم القضاء بكشفه وليس تقريره على اعتبار أن العقد الباطل لا يمكن أن ينتج أي اثر ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة طرفيه أو الغير وأن ثبوت بطلان العقد تم بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به صادر خلال سنة 2024، ولا يمكن اعتبار تقديمهما للشكاية المباشرة التي كشفت عملية التزوير وتم تأكيدها بحكم قضائي بمثابة تاريخ العلم بالبطلان لكون كشف البطلان يتم بمقتضى حكم قضائي وليس بعلم الأطراف علما أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض يعتبر قاطعا للتقادم ولا يبدأ اجل احتسابه إلا من تاريخ صدور الحكم المذكور، وأن تقديم الدعوى داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت عملية التزوير في العقد المطعون فيه يجعل الطعن مقدم داخل الأجل القانوني المحدد في المادة 345 المحتج بها، وأن عقد تنازل مزور لكون رقم البطاقة الوطنية المضمنة به غير صحيحة والتوقيع غير صادر عنهما وهو ما سبق أن بت في السيد قاضي التحقيق خلال الدعوى الجنحية المدلى بأحكامها، وتبين فعلا أن المدعى عليهما استعملا التزوير والتدليس للاستيلاء على حقوقهما بالشركة وأنهما لا يعترفان بالعقد المحتج به بدليل أن عقد تفويت الحصص المطعون فيه لم يشر أبدا إلى مراجع العقد أو ما يفيد استنادهما عليه في عملية التفويت وأن لجؤهما إلى تزوير توقيعهما على عقد التفويت يؤكد أن عقد التنازل المذكور غير صحيح وغير منتج لأي اثر قانوني وأنهما يطعنان با الزور في عقد التنازل ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهما . وأدرج الملف بجلسة 2025/02/13، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/03/27 حيث صدر الحكم المشار الى مراجعه اعلاه
فاستأنفه المدعى عليهما استئنافا اصليا مؤسسين طعنهما على انه سبق للعارضين أن أكدا أمام المحكمة الابتدائية أن دعوى المستأنف عليهما غير مقبولة من الناحية الشكلية وجاءت مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي : لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة . وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى « . غير أن المحكمة الابتدائية لم تناقش الدفوع الشكلية المثارة من قبل العارضان ولم تعلل حكمها بهذا الخصوص وفق ما يقتضيه القانون، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة « . ذلك أن دعوى بطلان عقود الشركة بعد التأسيس لا يمكن تقديمها إلا من طرف أحد الشركاء في الشركة دون غيرهم، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف ستلفي أن صفة المستأنف عليها غير قائمة في نازلة الحال، على اعتبار أنهما غير شركاء في شركة أ.ج.د.، وأن العارضين ابراهيم (و.) وحسان (و.) هما الشريكين المالكين للشركة المذكورة دون غيرهما، وذلك وفق الثابت من خلال النظام الأساسي للشركة المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها المؤرخ في 2018/09/03 و وبالإضافة إلى النظام الأساسي المذكور أعلاه والذي يؤكد أن المستأنف عليهما غير شركاء في شركة أ.ج.د.، فإنه بالاطلاع على عقد القسمة وكذا الاشهاد بالتنازل المدلى بهما من طرف العارضين خلال المرحلة الابتدائية، ستلفون أنهما الشريكين الوحيدين لشركة أ.ج.د. بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، ذلك أن هذا العقد تم تحديد نصيب العارض السيد حسان (و.) في النصف أي 50 في المائة من فندق جوهرة درعة وتم تحديد نصيب العارض الثاني السيد إبراهيم (و.) في جميع النصف الآخر من فندق جوهرة درعة أي شركة أ.ج.د. الكائن ب (…). و إن عقد القسمة المذكور له حجيته القانونية بين أطرافه وملزم لهم استنادا لمقتضيات الفصل 228 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود بحيث ينص الفصل 230 من القانون المذكور على ما يلي » : الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون « وإنه مادام أن وثائق الملف لا سيما عقد القسمة وكذا التنازل المدلى بهما والمذكوران أعلاه، تثبت أن المستأنف عليهما لم يعودوا شركاء في شركة أ.ج.د. منذ تاريخ إبرام عقد القسمة المذكور، فإن صفة المستأنف عليهما في نازلة الحال غير قائمة، وبالتالي فإن مآل دعواهما هو عدم القبول . و إن محكمة النقض أكدت هذه القاعدة في العديد من القرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، موردين بعض القراراات منها: القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2023/01/25 في الملف التجاري رقم
2021/1/3/1568 والذي جاء فيه ما يلي : لا صفة للطاعن في المطالبة ببطلان محضر الجمع العام ولا بطلان القانون الأساسي للشركة، طالما أنه ليس مساهما ولا شريكا فيها بعدما ثبت أن الأسهم التي يدعي شرائها من البائع له لم يتملكها هذه الأخير » . كما اسسوا طعنهم على نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . ذك انه خلافا لما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها فإن ملف النازلة خال من أي وثيقة تفيد أن المستأنف عليهما قاما بأي إجراء قاطع للتقادم متعلق بدعوى نازلة الحال، وأنه لا يمكن اعتبار الأحكام الجنحية المدلى بها من طرف المستأنف عليها قاطعة للتقادم، لأن دعوى البطلان هي دعوى مستقلة عما هو جنحي بحيث أن المشرع المغربي والعمل القضائي المغربي أيضا حدد شروط وآجال ممارسة دعوى البطلان تحت طائلة سقوط الحق في ممارسة هذه الدعوى . ذلك أن مقتضيات المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي أحالت عليها المادة الأولى من القانون رقم 0596 تنص على أنه » تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان …. و إن قضاء محكمة النقض أكد في العديد من القرارات الصادرة عنه بهذا الخصوص أن دعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادة 345 من القانون رقم 17.95 ، بحيث جاء في قرارها رقم 28 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 2019/1/3/1247 ما يلي » المقرر أن دعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادة 345 من القانون رقم 17.95″ و أن ظهور الأسباب المؤدية للبطلان ظهرت لدى المستأنف عليها منذ تاريخ 2019/05/13 ، الذي هو تاريخ إيداع المستأنف عليهما لشكايتهما المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، وبذلك فإن الأسباب المؤدية للبطلان لدى المستأنف عليهما كانت منذ تاريخ 2019/05/13 ، وأن عنصر العلم بعملية التزوير المزعومة من قبلهما تحقق لديها ابتداء من هذا التاريخ، وبالتالي فإن التاريخ المذكور هو اليوم الذي يسري فيه أجل تقادم دعوى نازلة الحال . و إنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فالمستأنف عليهما يقرآن من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى أنها بعد أن علموا بعملية التزوير المزعومة من قبلهم تقدما بشكاية أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في مواجهة العارضان إبراهيم (و.) وحسان (و.) ليقرر متابعة هذا الأخير بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله . غير انهما لم يتقدما بدعواهما الحالية إلا بتاريخ 2025/01/03 مما تكون قد سقطت للتقادم المنصوص عليه في المادة 345 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمحدد في ثلاث سنوات، وأن ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها لا يستند على أساس قانوني سليم، ذلك أن الأحكام الجنحية المدلى بها لا تعتبر البت والمطلق إجراءات قاطعة للتقادم على اعتبار أن دعوى البطلان هي دعوى تجارية مستقلة
عما هو جنحي لاجله يلتمسان إلغاء الحكم المطعون فيه وعند التصدي القول والحكم من جديد برفض
واجاب المستانف عليهما الأول والثاني مع استئناف فرعي مؤكدين ان صفتهم ثابتة وان العلم بالزورية كان ضمنيا خاصة ان عملية التزوير يتم اثباتها بالوسائل التقنية وهو ما لجا اليه العارضين من خلال الدعوى الجنحية واسسا الاستئناف الفرعي على خرق الفصل 307 من ق ل ع ذلك ان محضر الجمع العام تم بناءا على محضر تفويت الحصص وان محرريه هم من حينوا النظام الاساسي وان بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة كما ان استقرار المعاملات المرتبطة بشركة يقتضي استقرار وضعيتها القانونية مما يجعل طلب التشطيب على التعديلات المدخلة على وثائق الشركة بالسجل التجاري وجيه كما ان طلب اجراء محاسبة مرتبط بالدعوى ونتيجة حتمية لما خلص اليه الحكم ملتسين الغاء الحكم الستانف والحكم تصديا وفق الطلبات المرفوضة مع تاييده في الباقي
وبناء على التعقيب التاكيدي المدلى به من قبل المستانفين
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/07/08 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/07/15
المحكمة
حيث انه لما كانت الدعوى تروم الحكم ببطلان عقد تفوت الحصص استنادا الى الحكم الجنحي عدد 22 الصادر في الملف الجنحي عدد 2020/2101/53 بتاريخ 2021/03/03 عن المحكمة الابتدائية بزاكورة الذي ادان السيد حسان (و.) من اج جنحة التزوير في محرر عرفي وقضى عليه بعقوبة حبسية والذي ايد استئنافيا وتم رفض طلب النقض فيه وانه لما كان اساس ادانة جنحيا هو التزوير في محرر عرفي تأكد للقضاء الجنحي من خلال اعتراف السيد حسان (و.) محاولته تقليد توقيعات باقي الشركاء بالنظام الاساسي وكونه عمد الى التوقيع بعقد تفويت الحصص مكان باقي الشركاء وهو امر اكدته الخبرة الخطية التي خلصت الى ان التوقيعات منجزة من قبل شخص واحد و لا علاقة لها بالمطالبين بالحق المدني فان ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد التفويت اعتبارا لانتفاء احد اركان العقد وهي الرضى يكون مؤسسا وانه لما كان عقد تفويت الحصص هو عقد مدني تطبق عليه مقتضيات التقادم المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود فانه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة التي تحيل عليها مقتضيات المادة 1 من قانون
6/95 التي تتعلق بدعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها وانه لما كان عقد تفويت الحصص ولو بين الشركاء في شركة تجارية هو تصرف مدني ينصرف الى حق ملكية الشريك على الحصص و لا يمكن اعتباره عقد من عقود الشركة مما يكون اجل التقادم باعتباره تقادما نسبيا ما دام انه ينصرف لحماية مصلحة خاصة وليس مصلحة عامة هو 15 سنة من تاريخ العلم طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع وكان تاريخ العلم هو تاريخ تقديم الشكاية المباشرة لقاضي التحقيق بتاريخ 2019/05/13 مما يكون اجل 15 سنة لم ينصره بعد في تاريخ اقامة الدعوى ولا مجال بذلك لمناقشة قطع التقادم بالمساطر المجراة خلال الدعوى الجنحية اعتبارا للتعليل اعلاه كما ان صفة المستانف عليهما اصليا مستمدة من عقد تفويت الحصص المطلوب بطلانه مما يبقى الاستناد الى النظام الاساسي للقول بالصفة فانه يظل غير مرتكز على اي اساس وانه لما ثبت للحكم المستانف انعدام الرضى من البائعين ففي اطار عقد التفويت استنادا الى ما راج بالدعوى الجنحية فان قضاءه يكون مؤسسا ويتعين تاييده في هذا الشق اما بالنسبة للوسيلة المؤسسة على ان محضر الجمع العام تم بناءا على عقد تفويت الحصص وان محرريه هم من حينوا النظام الاساسي وان بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة فانه فضلا على ان المستانف عليهما فرعيا سبق لهم الى جانب باقي الورثة من بينهم المستانفين الاصليين ان انجزوا عقد قسمة بينهم يحمل توقيع الجميع ولم يكن محل اي طعن او بطلان كما ان المسطرة الجنحية لم تتطرق له ضمن التحقيقات المجراة امامها وانه بالرجوع الى ذات القسمة تبين للمحكمة انه تم الاتفاق على تخصيص الفندق للمستانفين الاصليين مناصفة وانه لما كانت الشركة المستانف عليها السابعة تسير ذات الفندق وانه لما ظل عقد القسمة ساريا فانه لا مجال لطلب بطلان النظام الاساسي هذا وان تعليل الحكم المستانف بشان طلب بطلان النظام الاساسي هو محضر الجمع العام الذي لم يكن موضوع طلب بطلان ولم يتم بطلانه وانه لا مجال للقول ان الالتزام الاصلي للنظام الاساسي هو عقد التفويت بل هو عقد القسمة الذي لازال قائما اما بالنسبة لطلب اجراء خبرة لتحديد ارباح الفندق منذ تاريخ تاسيسه يبقى غير مؤسس مادام انه لئن كان للمستانفين الفرعيين حق في ارباح الفندق فانه لن يكون قبل تاريخ وفاة والدهم غير انه لما ثبت للمحكمة حسب المبين اعلاه انه تم انجاز قسمة بين الورثة شملت الفندق فانه في غياب زوال هذا العقد اما رضاءا او قضاءا فانه لا يمكن القول بأحقية المستانفين الفرعيين لأي ارباح الامر الذي يبقى طلب اجراء خبرة غير ذي مرتكز ويبقى الحكم المستانف فيما انتهى اليه مؤسسا ويتعين تاييده مع تحميل ك مستانف صائر استئنافه
وتطبيقاً لفصول 307 306-230-387 من ق ل ع و 345 من قانون شركات المساهمة و المادة 1 من قانون 6/95 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً و حضوريا
في الشل : بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيدة سميرة زرود
رئيساً مقرراً
السيد اسيح عبد الرحيم
. مستشاراً
السيد محمد بنجلون
. مستشاراً
السيد ابو سفيان آيت الهاشمي
.كاتب الضبط
الرئيس المقرر
كاتب الضبط
Après délibération conformément à la loi.
En la forme :
Sur l’appel principal : Considérant que les appelants ont déposé un mémoire d’appel enregistré le 2025/05/08, attaquant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 1114 en date du 2025/03/27 dans le dossier 2025/8204/77, qui a statué en la forme : en recevant partiellement la demande. Et au fond : en prononçant la nullité de l’acte de cession de parts daté du 2018/09/02 et légalisé le 2018/09/04 et en condamnant les défendeurs premier et second aux dépens au prorata, et en rejetant le surplus de la demande.
Considérant que l’appel principal a été présenté de manière régulière, il est donc recevable en la forme.
Sur l’appel incident : Considérant que les intimés premier et second ont interjeté appel incident.
Considérant que l’appel incident a été interjeté conformément aux dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, il est donc recevable en la forme.
Au fond
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont présenté une requête timbrée le 2025/01/03, exposant qu’ils sont associés avec les autres défendeurs dans la societe A. J. D., et qu’ils sont également, avec les défendeurs, les héritiers des défunts El Houssaine (W.) Ben Ali et Touda (W.) Bent Mohamed, et qu’après le décès de feu El Houssaine (W.) Ben Ali, les défendeurs Ibrahim (W.) et Hassane (W.) ont mis à jour les statuts de la société en vertu de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2018/08/16, qui indique que tous les héritiers d’El Houssaine (W.) sont devenus associés dans la société selon la part de chacun déterminée dans les statuts, et qu’ils ont été surpris par le fait que le défendeur Hassane (W.) a falsifié le procès-verbal de cession de leurs parts dans la société ainsi que celles de la plupart des associés, et qu’en conséquence, les défendeurs Ibrahim (W.) et Hassane (W.) sont devenus les seuls propriétaires de toutes les parts de la société, et qu’ensuite les statuts de la société ont été mis à jour une nouvelle fois en vertu d’une assemblée générale qu’ils ont tenue ensemble le 2018/09/01, et qu’après avoir pris connaissance de ladite falsification, ils ont déposé une plainte auprès du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Zagora contre les défendeurs Ibrahim (W.) et Hassane (W.), qui a décidé de poursuivre ce dernier pour falsification et usage de faux en écriture privée, et qu’il a été renvoyé devant le Tribunal de première instance de Zagora qui l’a condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, comme il ressort du jugement n° 22 rendu le 2021/03/03 dans le dossier n° 2020/2101/53, confirmé par la décision de la Cour d’appel de Ouarzazate n° 178 en date du 2022/05/31 dans le dossier n° 2021/2602/157, décision qui a été approuvée par la Cour de cassation sur la base du pourvoi du prévenu en vertu de
la décision n° 4/462 en date du 2024/03/20 dans le dossier n° 2022/4/6/26696, demandant qu’il soit statué sur la nullité de l’acte de cession de leurs parts dans la société rédigé le 2018/09/02, légalisé le 2018/09/04 sous les numéros 10709/10710, et la nullité des statuts mis à jour de la société A. J. D. datés du 2018/09/03, légalisés sous le numéro 10712, et ordonner au chef du service du greffe du Tribunal de première instance de Zagora de supprimer toutes les modifications apportées au registre de commerce n° 67 à partir du 2018/09/02 jusqu’à présent et de détruire tous les documents nuls ainsi que toutes leurs annexes, et condamner solidairement les défendeurs à leur verser une provision de 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonner à titre provisoire une expertise pour déterminer la valeur des bénéfices réalisés par la société depuis sa création jusqu’à présent et assortir le jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la nullité des actes de cession de parts et des statuts mis à jour et des conséquences juridiques qui en découlent et condamner les défendeurs aux dépens, et ils ont joint à leur requête une copie d’acte d’héritage, une copie de procès-verbal, une copie de statuts, une copie du modèle 7, une copie d’acte de cession, une copie de jugement et une copie de deux décisions.
Les défendeurs premier et second ont répondu que la qualité des demandeurs n’est pas établie étant donné qu’ils ne sont pas associés dans la société A. J. D., et qu’ils sont les associés propriétaires de la société à l’exclusion de tout autre, et qu’ils ont déjà conclu un acte de partage avec eux en vertu d’un acte à date certaine établi par un avocat agréé auprès de la Cour de cassation, et qu’en vertu de cet acte, leur part a été fixée à la moitié pour chacun de l’hôtel « Joyau du Drâa », c’est-à-dire la société A. J. D., et qu’ils sont donc les propriétaires de la société à l’exclusion de tout autre, demandant qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la demande, et ils ont joint à leur mémoire une copie de partage et une copie de décision.
Les demandeurs ont répliqué que les statuts invoqués font l’objet d’une contestation en l’espèce, de même que l’acte de cession de parts contesté prouve également qu’ils sont associés dans ladite société, et que leur radiation des registres de la société a été effectuée sur la base d’un document dont la fausseté est prouvée par un jugement ayant acquis force de chose jugée. Ajoutant que, indépendamment de la validité et de la légalité de l’acte de partage invoqué par les défendeurs, leur attachement à celui-ci exige qu’ils agissent pour le faire exécuter à l’égard des autres héritiers et non qu’ils falsifient des documents pour s’approprier la société, et que l’acte de partage n’est pas reconnu par tous les héritiers et a été rétracté par eux, y compris les défendeurs, et que leur demande est fondée sur une opération de falsification commise par le défendeur second avec la complicité du défendeur premier, ce qui justifie le rétablissement des associés de la société défenderesse dans leur situation juridique antérieure à l’opération de falsification des actes contestés.
Les défendeurs ont répondu en confirmant ce qui précède, et en ajoutant que le partage produit au dossier remplit toutes les conditions légales et a été conclu et signé avec le consentement de toutes les parties, y compris les demandeurs, et que la société
La demande directe présentée par les demandeurs date du 2019/05/13, date à laquelle ils ont eu connaissance de l’opération de falsification prétendue par eux, ainsi que de la date de prescription de l’action en l’espèce, de même que le jugement de première instance a été rendu le 2021/03/03, et que les demandeurs n’ont présenté leur demande actuelle que le 2025/01/03, ce qui rend l’action prescrite en vertu de l’article 345 de la loi n° 17.95, demandant qu’il soit statué sur le rejet de la demande. Ils ont ajouté que les demandeurs ont déjà signé et légalisé avec eux une attestation de renonciation confirmant le partage produit au dossier, à travers laquelle ils ont confirmé qu’ils renoncent totalement à toutes leurs parts dans la société en contrepartie de leur part du partage susmentionné à leur profit, et qu’en vertu de cette renonciation, les demandeurs leur ont donné le droit d’effectuer toutes les procédures administratives et judiciaires sans exception afin de transférer toutes leurs parts à leur nom, et que les actions en matière commerciale sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce, et que les demandeurs, depuis la conclusion de l’acte de partage et sa signature le 2018/05/25, ne sont plus associés dans la société depuis près de sept ans, demandant qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la demande et sur le rejet de la demande, et ils ont produit une copie d’attestation.
Les demandeurs ont répondu que l’action en nullité de l’acte de cession de parts n’est pas soumise à la prescription prévue à l’article 345 invoqué, car la nullité de l’acte est fondée sur un vice du consentement et il appartient au juge de le révéler et non de le constater, étant donné qu’un acte nul ne peut produire aucun effet et ne peut être invoqué à l’égard de ses parties ou des tiers, et que la nullité de l’acte a été prouvée en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée rendu au cours de l’année 2024, et il n’est pas possible de considérer leur dépôt de la plainte directe qui a révélé l’opération de falsification et a été confirmée par un jugement comme date de connaissance de la nullité car la révélation de la nullité se fait en vertu d’un jugement et non par la connaissance des parties, sachant que le jugement rendu par la Cour de cassation est interruptif de prescription et que son délai ne commence à courir qu’à compter de la date de la décision susmentionnée, et que la présentation de la demande dans un délai de trois ans à compter de la date de la preuve de l’opération de falsification dans l’acte contesté rend la contestation présentée dans le délai légal fixé à l’article 345 invoqué, et que l’acte de renonciation est falsifié car le numéro de la carte d’identité nationale qui y est inclus est incorrect et la signature ne provient pas d’eux, ce qui a déjà été tranché par le juge d’instruction lors de l’action pénale dont les jugements ont été produits, et il s’est avéré que les défendeurs ont utilisé la falsification et la tromperie pour s’approprier leurs droits dans la société et qu’ils ne reconnaissent pas l’acte invoqué, la preuve en est que l’acte de cession de parts contesté n’a jamais fait référence aux références de l’acte ou à ce qui indique qu’ils se sont fondés sur lui dans l’opération de cession et que leur recours à la falsification de leurs signatures sur l’acte de cession confirme que l’acte de renonciation susmentionné est incorrect et ne produit aucun effet juridique et qu’ils contestent la fausseté de l’acte de renonciation, demandant qu’il soit statué conformément à leurs demandes. Le dossier a été inscrit à l’audience du 2025/02/13, il a été décidé de considérer l’affaire comme étant en état et de la mettre en délibéré pour l’audience du 2025/03/27, date à laquelle le jugement mentionné ci-dessus a été rendu.
Les défendeurs ont interjeté appel principal, fondant leur recours sur le fait qu’ils avaient déjà affirmé devant le Tribunal de première instance que la demande des intimés était irrecevable sur la forme et contraire aux dispositions de l’article premier du Code de procédure civile qui dispose ce qui suit : « Nul ne peut ester en justice s’il n’a qualité, capacité et intérêt pour faire valoir ses droits. Le tribunal soulève d’office le défaut de qualité, de capacité ou d’intérêt, ou l’absence d’autorisation d’ester en justice si elle est nécessaire, et avertit la partie de régulariser la procédure dans un délai qu’il fixe. Si la procédure est régularisée, l’action est considérée comme ayant été introduite en bonne et due forme. A défaut, le tribunal déclare la demande irrecevable ». Toutefois, le Tribunal de première instance n’a pas examiné les exceptions de forme soulevées par les requérants et n’a pas motivé son jugement à cet égard conformément à la loi, contrairement aux dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile qui dispose que « les jugements doivent toujours être motivés ». En effet, une action en nullité des actes de la société après sa constitution ne peut être introduite que par un associé de la société, à l’exclusion de tout autre, et qu’en consultant les pièces du dossier, il apparaîtra que la qualité de l’intimée n’est pas établie en l’espèce, étant donné qu’ils ne sont pas associés dans la société A. J. D., et que les requérants Ibrahim (W.) et Hassane (W.) sont les associés propriétaires de ladite société à l’exclusion de tout autre, conformément à ce qui ressort des statuts de la société produits par l’intimée elle-même, datés du 2018/09/03, et outre les statuts susmentionnés qui confirment que les intimés ne sont pas associés dans la société A. J. D., il apparaîtra, en consultant l’acte de partage ainsi que l’attestation de renonciation produits par les requérants en première instance, qu’ils sont les seuls associés de la société A. J. D. à hauteur de 50 % chacun, car cet acte a fixé la part du requérant Monsieur Hassane (W.) à la moitié, soit 50 %, de l’hôtel « Joyau du Drâa » et a fixé la part du second requérant Monsieur Ibrahim (W.) à toute l’autre moitié de l’hôtel « Joyau du Drâa », c’est-à-dire la société A. J. D. située à (…). Et ledit acte de partage a force de loi entre ses parties et les oblige en vertu des dispositions de l’article 228 et suivants du Code des obligations et des contrats, car l’article 230 dudit code dispose ce qui suit : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi » et étant donné que les pièces du dossier, notamment l’acte de partage ainsi que la renonciation produits et mentionnés ci-dessus, prouvent que les intimés ne sont plus associés dans la société A. J. D. depuis la date de la conclusion de l’acte de partage susmentionné, la qualité des intimés en l’espèce n’est pas établie, et par conséquent, leur action est vouée à l’irrecevabilité. Et la Cour de cassation a confirmé cette règle dans de nombreuses décisions qu’elle a rendues dans ce cadre, citant certaines décisions dont : la décision n° 53 rendue le 2023/01/25 dans le dossier commercial n°
2021/1/3/1568 qui dispose ce qui suit : « Le demandeur n’a pas qualité pour demander la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ni la nullité des statuts de la société, dès lors qu’il n’est ni actionnaire ni associé de celle-ci après qu’il a été prouvé que les actions qu’il prétend avoir achetées au vendeur ne lui ont pas été transmises ». Ils ont également fondé leur recours sur l’insuffisance de motivation équivalant à son absence et sur la violation des dispositions de l’article 345 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes. En effet, contrairement à ce que le Tribunal de première instance a motivé son jugement, le dossier de l’affaire est dépourvu de tout document indiquant que les intimés ont effectué une quelconque démarche interruptive de prescription relative à l’action en l’espèce, et il n’est pas possible de considérer les jugements pénaux produits par l’intimée comme interruptifs de prescription, car l’action en nullité est une action indépendante de la matière pénale, car le législateur marocain et la jurisprudence marocaine ont également fixé les conditions et les délais d’exercice de l’action en nullité sous peine de forclusion du droit d’exercer cette action. En effet, les dispositions de l’article 345 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes auxquelles renvoie l’article premier de la loi n° 0596 disposent que « Les actions en nullité de la société ou de ses actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité a pris effet… « Et la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé dans de nombreuses décisions qu’elle a rendues à cet égard que les actions en nullité des sociétés ou de leurs actes ou délibérations se prescrivent par trois ans à compter du jour où les causes de la nullité sont apparues conformément à l’article 345 de la loi n° 17.95, comme il ressort de sa décision n° 28 rendue le 19 janvier 2023 dans le dossier commercial n° 2019/1/3/1247 ce qui suit : « Il est décidé que les actions en nullité des sociétés ou de leurs actes ou délibérations se prescrivent par trois ans à compter du jour où les causes de la nullité sont apparues conformément à l’article 345 de la loi n° 17.95 » et que l’apparition des causes de la nullité est apparue chez l’intimée depuis la date du 2019/05/13, qui est la date du dépôt par les intimés de leur plainte directe auprès du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Zagora, et par conséquent, les causes de la nullité chez les intimés étaient depuis la date du 2019/05/13, et que l’élément de connaissance de l’opération de falsification prétendue par eux a été réalisé chez eux à partir de cette date, et par conséquent, la date susmentionnée est le jour où commence à courir le délai de prescription de l’action en l’espèce. Et outre ce qui précède, les intimés reconnaissent à travers leur requête introductive d’instance qu’après avoir pris connaissance de l’opération de falsification prétendue par eux, ils ont déposé une plainte auprès du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Zagora contre les requérants Ibrahim (W.) et Hassane (W.) pour décider de poursuivre ce dernier pour falsification et usage de faux en écriture privée. Toutefois, ils n’ont présenté leur demande actuelle que le 2025/01/03, ce qui fait qu’elle est prescrite en vertu de l’article 345 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes et fixée à trois ans, et que ce que le Tribunal de première instance a motivé son jugement ne repose pas sur une base juridique saine, car les jugements pénaux produits ne sont absolument pas des mesures interruptives de prescription étant donné que l’action en nullité est une action commerciale indépendante.
de la matière pénale, c’est pourquoi ils demandent la réforme du jugement attaqué et, en statuant à nouveau, de dire et juger le rejet.
Les intimés premier et second ont répondu avec appel incident, confirmant que leur qualité est établie et que la connaissance de la fausseté était implicite, d’autant plus que l’opération de falsification est prouvée par des moyens techniques, ce à quoi les requérants ont recouru à travers l’action pénale, et ils ont fondé l’appel incident sur la violation de l’article 307 du Code des obligations et des contrats, car le procès-verbal de l’assemblée générale a été établi sur la base du procès-verbal de cession des parts et que ses rédacteurs sont ceux qui ont mis à jour les statuts et que la nullité de l’obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, de même que la stabilité des transactions liées à une société nécessite la stabilité de sa situation juridique, ce qui rend justifiée la demande de suppression des modifications apportées aux documents de la société au registre de commerce, de même que la demande d’expertise comptable est liée à l’action et une conséquence inéluctable de ce à quoi le jugement a abouti, demandant la réforme du jugement en appel et de statuer en première instance conformément aux demandes rejetées tout en le confirmant pour le reste.
Sur la réplique confirmative produite par les appelants.
Sur l’inscription du dossier à l’audience du 2025/07/08, il a été décidé de le considérer comme étant en état et de le mettre en délibéré pour l’audience du 2025/07/15.
La Cour
Considérant que la demande vise à obtenir la nullité de l’acte de cession des parts sur la base du jugement pénal n° 22 rendu dans le dossier pénal n° 2020/2101/53 en date du 2021/03/03 par le Tribunal de première instance de Zagora qui a condamné Monsieur Hassane (W.) pour le délit de falsification en écriture privée et l’a condamné à une peine d’emprisonnement, qui a été confirmé en appel et dont le pourvoi en cassation a été rejeté, et que le fondement de la condamnation pénale est la falsification en écriture privée, confirmé par la justice pénale à travers l’aveu de Monsieur Hassane (W.) de sa tentative d’imiter les signatures des autres associés dans les statuts et du fait qu’il a procédé à la signature de l’acte de cession des parts à la place des autres associés, ce qui a été confirmé par l’expertise graphologique qui a conclu que les signatures ont été réalisées par une seule personne et n’ont aucun lien avec les demandeurs en dommages-intérêts, le jugement attaqué ayant statué sur la nullité de l’acte de cession en raison de l’absence d’une des conditions de validité du contrat, à savoir le consentement, est fondé, et que l’acte de cession des parts est un acte civil auquel s’appliquent les dispositions relatives à la prescription prévues par le Code des obligations et des contrats, il n’y a donc pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article 345 de la loi relative aux sociétés anonymes auxquelles renvoient les dispositions de l’article 1 de la loi
6/95 qui se rapportent aux actions en nullité des sociétés ou de leurs actes ou délibérations et que l’acte de cession des parts, même entre associés d’une société commerciale, est un acte civil qui porte sur le droit de propriété de l’associé sur les parts et ne peut être considéré comme un acte de la société, ce qui fait que le délai de prescription, étant considéré comme une prescription relative dans la mesure où il vise à protéger un intérêt particulier et non un intérêt général, est de 15 ans à compter de la date de la connaissance conformément aux dispositions de l’article 387 du Code des obligations et des contrats et que la date de la connaissance est la date du dépôt de la plainte directe auprès du juge d’instruction en date du 2019/05/13, ce qui fait que le délai de 15 ans n’était pas encore expiré à la date d’introduction de l’action et il n’y a donc pas lieu d’examiner l’interruption de la prescription par les procédures menées au cours de l’action pénale compte tenu de la motivation susmentionnée, de même que la qualité des intimés en première instance découle de l’acte de cession des parts dont la nullité est demandée, de sorte que le fait de se fonder sur les statuts pour affirmer la qualité reste sans fondement et que le jugement attaqué ayant constaté l’absence de consentement des vendeurs dans le cadre de l’acte de cession sur la base de ce qui a été débattu dans l’action pénale, sa décision est fondée et doit être confirmée dans cette partie, quant au moyen fondé sur le fait que le procès-verbal de l’assemblée générale a été établi sur la base de l’acte de cession des parts et que ses rédacteurs sont ceux qui ont mis à jour les statuts et que la nullité de l’obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, outre le fait que les intimés en appel incident avaient déjà établi, avec les autres héritiers, dont les appelants principaux, un acte de partage entre eux portant la signature de tous et n’ayant fait l’objet d’aucun recours ou nullité et que la procédure pénale ne s’y est pas référée lors des investigations menées devant elle, et qu’en se référant audit partage, il est apparu à la Cour qu’il a été convenu d’attribuer l’hôtel aux appelants principaux à parts égales et que la société intimée en septième position gère ledit hôtel et que tant que l’acte de partage reste en vigueur, il n’y a pas lieu de demander la nullité des statuts, d’autant plus que la motivation du jugement attaqué concernant la demande de nullité des statuts est le procès-verbal de l’assemblée générale qui n’a pas fait l’objet d’une demande de nullité et n’a pas été annulé et qu’il n’y a pas lieu d’affirmer que l’obligation principale des statuts est l’acte de cession, mais plutôt l’acte de partage qui est toujours en vigueur, quant à la demande d’expertise pour déterminer les bénéfices de l’hôtel depuis sa création, elle reste sans fondement dans la mesure où, même si les appelants incidents ont droit aux bénéfices de l’hôtel, ce ne sera qu’à partir de la date du décès de leur père, toutefois, la Cour ayant constaté, comme indiqué ci-dessus, qu’un partage a été effectué entre les héritiers incluant l’hôtel, en l’absence de disparition de cet acte, soit par consentement, soit par décision de justice, il n’est pas possible d’affirmer que les appelants incidents ont droit à des bénéfices, ce qui fait que la demande d’expertise reste sans fondement et que le jugement attaqué dans ce à quoi il a abouti est fondé et doit être confirmé, chaque appelant étant condamné aux dépens de son appel.
En application des articles 307, 306, 230, 387 du Code des obligations et des contrats et 345 de la loi relative aux sociétés anonymes et l’article 1 de la loi 6/95.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, définitivement et contradictoirement,
En la forme : Reçoit les appels principal et incident.
Au fond : Confirme le jugement attaqué, chaque appelant étant condamné aux dépens de son appel.
Ainsi fait et jugé, le jour, mois et an que dessus, la formation étant composée de :
Madame Samira Zaroud
Présidente rapporteur
Monsieur Assih Abdelrahim
Conseiller
Monsieur Mohamed Benjelloun
Conseiller
Monsieur Abou Soufiane Ait El Hachemi
Greffier
Le président rapporteur
Le greffier
43421
Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
01/01/1970
43385
Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
06/03/2024
43389
Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/05/2025
43378
Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/01/2025
40044
Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
فسخ عقد قضائي, Droit des contrats, Exception d'inexécution, Facturation sans cause, Nouvelle offre contractuelle, Obligation de délivrance, Réciprocité des obligations, Résolution judiciaire, Rupture de service, Services de télécommunications, Dommages-intérêts, Transfert de siège social, إيجاب جديد, استحقاق فواتير, ترحيل خدمات, تعويض عن ضرر, تغيير مقر اجتماعي, دفع بعدم تنفيذ, عدم تنفيذ خدمة, عرض تقني بديل, عقد اشتراك خدمات اتصال, إخلال بالتزامات عقدية, Absence de restriction géographique
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur