Réf
18608
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
988
Date de décision
29/06/2000
N° de dossier
754/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
دعوى القضاء الشامل, دعوى الإلغاء, تنفيذ حكم قضائي نهائي, تعويض الأضرار, تسوية الوضعية الفردية, امتناع الإدارة عن ترتيب الآثار القانونية, Réparation préjudice, Recours annulation, Pouvoirs du juge administratif, Plein contentieux, Inexécution jugement, Distinction recours excès de pouvoir et plein contentieux, Action en indemnisation contre l'administration
Source
Revue : العمل القضائي في المنازعات الادارية
La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice.
* البت في الطلبات الاضافية لا يمكن ان يتاتى الا في نطاق دعوى القضاء الشامل في مجال تسوية الوضعية الفردية للمعني بالامر.
* وحيث ان استمرار الادارة في الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب على البت في دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولكن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان اقتضى الحال لمقاضاه الادارة من اجل تعويض الاضرار التي قد تكون لحقت به على فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به.
قرار عدد 988، ملف اداري عدد: 754/4/1/99، قرار بتاريخ 29/06/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 ربيع الاول 1421 موافق 29/06/2000.
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين………………….الكائن………………………….الرباط
نائبه الاستاذ عدي العربي الطاهر المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية وعن السيد وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
مستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/07/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائب الاستاذ عدي العربي الطاهر والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالرباط الصادر بتاريخ 10/12/98 في الملف عدد 1334/97غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/02/2000 من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من قانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 14/04/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/06/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المتنصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 2 يوليوز 1999 من طرف …………ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 1998 في الملف 1334/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 30/11/97 عرض المدعي المستأنف انه بمقتضى القرار عدد 370 وتاريخ 16/11/89 ملف 7095/85 قرر المجلس الاعلى بعد الغاء القرار الاداري القاضي برفض تسوية وضعيته الادارية احالته على الادارة بقصد هذه التسوية وتطبيق الاصلاح الاداري لسنة 1967 في حقه مع مراعاة وضعيته التعاقدية التي كانت تخول له السلم 10 الرقم الاستدلالي 420 وذلك بناء على مبدأ وجوب المساواة بين الموظفين الموجودين في نفس الاوضاع ازاء الادارة ما دام ان المسمى …………..صاحب الرقم المالي 402406 والرقم الحالي 415810 كان هو الاخر يستفيد من عقدة مع الادارة كانت تجعله ايضا في السلم 10 الرقم الاستدلالي 420 وانه حين تطبيقها الاصلاح الاداري ادمجت………….المذكور في السلم 10 الرتبة 6 الرقم الاستدلالي 420، في حين ادمجت في السلم 7 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 345 وبسبب اخلال الادارة لمبدأ المساواة بين الموظفين المذكورين قضى المجلس الاعلى بالغاء مقرر الادماج الذي اتخذه وزير المالية مع احالة الطاعن على الادارة لتسوية وضعيته.
لكن حيث ان البت في الطلبات الاضافية المشار اليها لا يمكن ان يتاتى الا في نطاق دعوى القضاء الشامل في مجال تسوية الوضعية الفردية للمعني بالامر علما بان هذا البت يتوقف اولا وقبل كل شيء على مدى استجابة الادارة لمضمون ونتائج دعوى الالغاء التي اكتفى فيها القاضي الاداري طبقا لخصوصيات هذه الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه تاركا للادارة ان ترتب النتائج القانونية الواجب ترتيبها على ضوء ذلك.
وحيث ان استمرار الادارة في الامتناع عن ترتيب الاثار القانونية الواجبة الترتيب على البت في دعوى الالغاء المشار اليها لا يخول المستفيد من هذا القرار وان يعود مرة اخرى لطلب الغاء قرار الادارة الذي سبق الغاؤه ولكن يخوله سلوك دعوى القضاء الشامل ان اقتضى الحال لمقاضاة الادارة من اجل تعويض الاضرار التي قد تكون لحقت به على فرض ثبوتها من جراء امتناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به.
وحيث انه ولو فرضنا ان في امكان المدعي المستانف ان يجمع في مقال واحد بين دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل في هذه الحالة الا يكون البت فيها متوقفا على البت في دعوى الالغاء لان ذلك معناه اصدار اوامر للادارة والزامها بصورة ضمنية للتقيد باثار دعوى الالغاء عن طريق منح اجور تناسب الوضعية الادارية الجديدة للطاعن وهو مالا يمكن قبوله لان دعوى الالغاء يقتصر فيها القاضي على مراقبة مشروعية او عدم مشروعية القرار المطعون فيه علما بان هذه المراقبة قد تمت فعلا طبقا لقرار المجلس الاعلى المشار اليه مما يكون معه الحكم المستانفغ واجب التاييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان، احمد دينية، واحمد حنين، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
