وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه واجبات الكراء بالرغم من عدم إثباته انتفاع المستأنف بالعين المكراة. فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من عقد المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 16/06/2020 أن المستأنف يكتري من المستأنف عليه المحل موضوع الدعوى وأن الأصل هو ان المكتري يتمتع بحق الانتفاع بالعين المكتراة مقابل اجر، وهو ما يمثل جوهر عقد الكراء لضمان تحقيق الغاية الأساسية من الإيجار. و بالتالي فان ما يدعي خلاف الأصل ملزم بالإثبات وطالما ان منازعة المكتري جاءت لاحقة لمطالبته بواجبات الكراء تبقى غير جديرة بالاعتبار لأن عدم الانتفاع بالعين المكراة يجب إثباتها و إثبات نوع الأضرار التي تطال المحل وان محضر المعاينة المتمسك به تم انجازه بتاريخ 16/12/2023 أي بتاريخ لاحق لتوصل الطاعن بالإنذار بأداء واجبات الكراء مما يكون معه سبب الطعن غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بملتمسه الرامي الى اجراء خبرة لتحديد الخسائر و الأضرار اللاحقة بالمحل المدعى فيه، فإن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف ولا تستجيب لطلب اجراء خبرة كطلب اصلي طالما ان للمكتري الحق في اثبات الاضرار بكافة وسائل الاثبات هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير ملزمة باجراء من اجراءات التحقيق منها خبرة ما دام قد ظهر لها ان ما لديها من أدلة كاف لتكوين اقتناعها من ثبوت الاضرار من عدمه بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وثائق و بالتالي يبقى سبب الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.