Réf
22128
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
162
Date de décision
20/03/2014
N° de dossier
2013/1/3/1035
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مصلحة الدائنين, Créanciers prioritaires, Défaut de base légale, Distribution finale, Hiérarchie des créances, Intérêt des créanciers, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Motivation des décisions, Paiement provisionnel, Protection des créanciers, Vice de motivation, Créanciers hypothécaires, انعدام الأساس القانوني, تصفية قضائية, تعليل القرارات, توزيع نهائي, حماية الدائنين, دائنون ذوو أولوية, دائنون مرتهنون, دفع مسبق, دين مضمون برهن رسمي, عيب في التعليل, قاضي منتدب, قرارات محكمة النقض, ترتيب الديون, Créance hypothécaire
Base légale
Article(s) : 629 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 211 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 1170 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers.
La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un tel raisonnement purement hypothétique, reprochant aux juges du fond de n’avoir ni identifié la nature des créances qui primeraient la sûreté du demandeur, ni justifié concrètement la possibilité de voir apparaître de nouveaux créanciers à un stade avancé de la liquidation.
Il en résulte que le juge ne saurait refuser le bénéfice de l’article 629 du Code de commerce en se fondant sur la simple éventualité de l’existence de créanciers préférables. Son refus doit être étayé par des éléments concrets, spécifiques à la procédure, qui établissent un risque réel pour les droits des autres créanciers.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2014/03/20، قرار عدد 1/162، في ملف عدد 2013/1/3/1035
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/06/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين محمد علي (ص) ومحمد أمين (م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3646 الصادر بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2014/02/27
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/03/20
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بنزاكور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب (ق) تقدم بمقال للقاضي المنتدب عرض فيه ان يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و 10.208 ، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد (ش) تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول، وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله ، كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 من م ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته المخوله حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 و الفصل 1170 من ق ل ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك و المدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استينافيا.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم الجواب و نقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه ذلك ان المحكمة عللته » بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 629 من مدونة التجارة وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن » في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع أجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء عملية التوزيع، قد تكون لهم الأولوية على ديون الطاعن فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخاطنا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.
حيث اعتبرت المحكمة » ان مقتضيات المادة 629 من م ت وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن » دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الدين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة ، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد بنزاكور مقررا و فاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
