تحديد أتعاب السنديك المعين في إطار مساطر صعوبات المقاولة يرجع تقديره للمحكم التي تراعي في ذلك المجهود الذي بذله و المهمة الموكولة له و ما توصل به كمصاريف عند فتح المسطرة. و المحكمة بعد أن اطلعت على كافة وثائق الملف و قدرت المجهود الذي بذله و كذلك المهمة الموكولة له كسنديك، و لاحظت ان القدر الذي طلبه و كذلك المبلغ المحكوم به يتسم بالمغالاة، و أن الحكم الذي قضى بفتح المسطرة القضائية قضى بمبلغ 10.000 درهم كمصاريف المسطرة و انتهت إلى حصر ما يستحقه الطاعن في مبلغ 30.000 درهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطاعن، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية، و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

قرار عدد 117، مؤرخ في 10/09/2008، ملف عد 524/3/2/2005

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه انه بتاريخ 21/2/2003 تقدم السنديك مبارك زعكون المعين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2001 في ملف التسوية القضائية في مواجهة شركة كرين فود بطلب يلتمس فيه تصفية أتعابه في المبلغ 300.000 درهم مع اعتبار الضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم، و بعد إجراء المسطرة اصدر القاضي المنتدب أمرا قضى بتصفية أتعاب المسطرة الخاصة بالسنديك في حدود مبلغ 350.000 درهم تضعها المقاولة بصندوق هذه المحكمة، استأنفته المطلوبة في النقض، و بعد إجراء بحث و انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المستأنف، و ذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 30.000 درهم، و ذلك بقرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل من حيث أن محكمة الاستئناف قضت بحصر المبلغ المستحق له كأتعاب في مبلغ 30.000 درهم معللة ذلك  » بأن بعد دراستها لكافة وثائق الملف للإطلاع على المجهود الذي بدله السنديك في العمل المومأ إليه، يتضح أن القدر المطلوب في المقال الموجه إلى السيد القاضي المنتدب، و كذا طلبه المقدم في الاستئناف الفرعي الرامي إلى رفع المبلغ المحكوم به على القدر المطلوب، و كذا ما تم الحكم به يتسم بالمبالغة، و ما تراه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية أن القدر المستحق للمستأنف عليه هو 30.000 درهم، علما أن مبلغ 10.000 درهم المحكوم به في الحكم المشار إليه و المتعلق بفتح المسطرة القضائية يتعلق بمصاريف المسطرة القضائية لذا يتعين تعديل الأمر المستأنف ». و بذلك فالمحكمة استندت فقط على سلطتها التقديرية و السلطة التقديرية يجب أن لا تبنى على مجرد التخمين، و إنما يجب أن تكون مبررة و هي في ذلك خاضعة لرقابة المجلس الأعلى، و المحكمة بعدم تبريرها لما توصلت إليه لم تعلل قرارها، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة الاستئناف استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطاعن بعد أن اطلعت على كافة وثائق الملف، و قدرت المجهود الذي بذله، و كذلك المهمة الموكولة له كسنديك، و لاحظت ان القدر الذي طلبه و كذلك المبلغ المحكوم به يتسم بالمغالاة، و أن الحكم الذي قضى بفتح المسطرة القضائية قضى بمبلغ 10.000 درهم كمصاريف المسطرة و انتهت إلى حصر ما يستحقه الطاعن في مبلغ 30.000 درهم، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية، و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل أصحابه الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان مزور رئيسا و السادة المستشارين: مليكة بنديدان مقررا و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.